لایحه اصلاح قانون دریایی ایران تقدیم مجلس شد
لایحه اصلاح قانون دریایی ایران که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این لایحه با اشاره به الزامات ثبت اسناد کشتی آمده است: با توجه به اینکه برای کشتی، اسناد ثبت صادر شده و معاملات آن در اسناد رسمی تنظیم و برای ثبت معاملات آن حق الثبت دریافت می شود،به منظور انطباق حق الثبت مذکور با شرایط موجود، اصلاح ماده(۴۹) قانون مذکور ضروری است.
یادآور می شود :حق الثبت معاملات کشتی بر مبنای تناژ کشتی محاسبه و وصول می شود ضمن اینکه حق الثبت مندرج در ماده (۴۹) قانون دریایی از تاریخ تصویب، فقط در سال ۱۳۶۷ تعدیل شده است.
در ادامه این مقدمه همچنین با اشاره به تنوع تحولات صنعت کشتیرانی در دهه های اخیرآمده است: این تحولات نحوه اداره تجاری و چگونگی تامین ایمنی و قابلیت دریانوردی کشتی ها را دستخوش تغییرات گسترده کرده است و در نتیجه قلمرو وظایف، اختیارات و مسئولیت های فرماندهان کشتی ها دچار قبض و بسط شده است.
براین اساس ، تعداد قابل توجهی کنوانسیون بین المللی در زمینه ایمنی کشتیرانی و اعمال مقررات آنها در سطح بین المللی، اداره امور مرتبط با تامین ایمنی و قابلیت دریانوردی کشتی را به صورت یک امر کاملا تخصصی و پیچیده در آورده است.
درادامه آمده است : انطباق با شرایط فوق مستلزم دانش زیاد در زمینه های مختلف از جمله آشنایی با قوانین و مقررات بین المللی دریایی و برخورداری از قابلیت های فنی و حرفه ای گوناگون است و به همین منظور تجدیدنظر در مقررات فصل ششم قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ ضروری است .
نظرات