محدودیت نرخ گذاری در سایت‌های اینترنتی
به گزارش اخبار ساختمان، پیش‌تر نیز در اردیبهشت سال جاری نابسامانی بازارهای مسکن و خودرو، باعث شد دستگاه قضایی سایت‌های فروش خودرو و مسکن را از درج قیمت در آگهی منع کند. هر چند روند افزایش قیمت‌ها نه تنها در این دو بازار که در سایر بازارها نیز متوقف نشد و تنها برای مدت محدودی قدری از آهنگ شتابان قیمت‌ها کاسته شد. با مقایسه قیمت‌های خودرو و مسکن طی دو دستور دستگاه قضایی برای مبارزه با دلالی قیمت‌ها نشان از «بی‌توجهی» بازارها به این رویه‌ها و درنهایت افزایش چند برابری نرخ‌ها خواهد بود. با وجود اینکه مجموعه سیاستگذاران درنظر داشتند از بازار سرمایه به عنوان نوسان‌گیری قیمت در سایر بازارها استفاده کنند، اما عقب‌گرد شاخص کل بورس همچنین ادامه‌دار بودن ریزش آن، خطر خروج نقدینگی از بازار سرمایه را بیش از پیش جدی کرد تا جایی که سهامداران برای جبران زیان ناشی از کاهش شاخص بورس از مرداد، بخشی از ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات