نظارت بر سر و صدای ناشی از ساخت و سازها بر عهده مهندسین ناظر است / ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حسین نژاد که با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷، پاسخگوی مستقیم تماس های شهروندان بود، اظهار کرد: از جائیکه تامین درآمد شهرداری از عوارض پرداخت شده شهروندان تامین می شود لذا باید شهروندان، زبان گفتگوی مشترکی با شهرداری داشته باشند که یکی از نقاط قدرتمند ارتباط مردم با شهرداری، مرکز ۱۳۷ است که در طول ۲۴ سال گذشته، به خوبی توانسته است نقش خود را ایفا کند.
وی افزود: مدیران شهری نیز باید با توجه به حجم و فراوانی درخواست های مردمی ۱۳۷ در هر موضوع، نسبت به برنامه ریزی در آن خصوص و اختصاص بودجه، اقدام کنند زیرا پیام های مردمی ۱۳۷، به خوبی نشان دهنده نقاط ضعف و قوت کار در مدیریت شهری است.
.
حسین نژاد اضافه کرد: در فضای کمبود مسکن و گسترش پدیده هایی چون اجاره بام در تهران، سوداگران مسکن نیز دست به کار شده و باعث می شوند در کنار کمبود اکیپ های گشت و نظارت بر ساخت و سازها، ساخت و سازهای غیر مجاز افزایش یابد، لذا شاهد نابسامانی موجود ساخت و ساز در همه کلان شهرها هستیم، همین موضوع نیز باعث شده است پرتکرارترین درخواست مردمی ۱۳۷ نیز به موضوع نظارت بر ساخت و سازها اختصاص یابد.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد در ادامه عنوان کرد: افزایش سه برابری محدوده مشهد نیز باعث شده است تا کار نظارت بر ساخت و سازها بسیار سخت تر شود، اما لازم است تا نسبت به افزایش تعداد نیروها و اکیپ ها در حوزه نظارت بر ساخت و سازها اقدام کنیم تا بیش از پیش بتوانیم جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیریم.
حسین نژاد با تاکید بر لزوم تقویت مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷ برای افزایش ارتباط مردم با مدیریت شهری، تاکید کرد: شهروندان می توانند شکایات خود را در خصوص مزاحمت های ساختمانی، به سازمان نظام مهندسی اعلام کنند تا از طریق شورای انتظامی به تخلف مهندس ناظر در خصوص عدم پرداختن به سر و صدا و مزاحمت ناشی از ساخت و ساز، رسیدگی شود.
وی درباره هوشمندسازی صدور پروانه های ساختمانی نیز گفت: در گذشته، به علت شناور بودن درخواست مراجعین، فرآیند طولانی می شد و شهروند از حق خود مطلع نمی شد اما با شیوه نامه جدید که سیستمی شده است، شهروند می داند که حقوقش بر اساس طرح و خارج از ضابطه طرح چقدر است و در مجموع چند طبقه می تواند بسازد که اجرای آن، پای واسطه ها را نیز کوتاه خواهد کرد، با اجرا شدن این روش از ۲۰ روز آینده، عملا در هر پرونده حدود ۱۵ تا ۲۰ روز کاهش زمان صدور پروانه خواهیم داشت.