آستان قدس رضوی باغات و فضاهای سبز متعلق به آستان را حفظ کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدهادی مهدی نیا امروز در نطق پیش از دستور صد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر، افزود: نگاه های یک جانبه اقتصادی و توسعه های صرفا کالبدی در محیط های شهری در سال های گذشته و در تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به همگان نشان داد که رویکردهای تک بعدی، پیامدهای جدی اجتماعی و زیست محیطی در بر خواهد داشت.
وی اضافه کرد: حفظ محیط زیست و موضوعات مرتبط با آن نمونه بارز توسعه پایدار و احترام به حقوق نسل های آتی است.
مهدی نیا با بیان اینکه فضاهای سبز و اراضی باغی از مهم ترین سرمایه ها و عملکردهای اکولوژیک هر شهری هستند، اظهارکرد: حفظ کاربری باغات و درختان و جلوگیری از امحاء و تبدیل این فضاها به اماکن مسکونی و تجاری در راستای اهداف زیست محیطی و حفظ و گسترش فضای سبز، امری ضروری و وظیفه تمامی مسئولین و مدیران شهری اعم از شهرداری و نهاد حاکمیتی است.
وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از باغات سطح شهر مشهد متعلق به آستان قدس رضوی است که نه تنها به عنوان ریه های این شهر تاثیر چشمگیری در شرایط زیست محیطی دارد بلکه ساختاری بی بدیل از فضاهای سبز و باز را در این شهر شکل داده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد، خاطرنشان کرد: بدیهی است که حفاظت و صیانت از این میراث ارزشمند شهری و زیست محیطی امری ضروری است و از دست دادن این باغات و درختان آنها ضربه مهلکی بر بدنه این شهر خواهد زد و احیاء آنها و جبران این خسارت در آینده به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: این مسئولیت خطیر نسبت به سرنوشت کلان شهر مشهد و نسل های آینده آن، امروز بر عهده تمامی اجزاء و عناصر تاثیر گذار در توسعه شهر بوده و هیچ فرد و گروهی نمی تواند به راحتی از این مسئولیت شانه خالی کند.
مهدی نیا گفت: در طرح جامع شهر مشهد مصوب سال ۱۳۹۵؛ عمده اراضی درشت دانه آستان قدس رضوی به صورت باغات و یا کاربری های خدماتی مقیاس شهر پیش بینی شده است و این در حالی است که پس از آن آستان قدس رضوی در قالب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص کاربری اراضی آستان قدس رضوی در طرح جامع و بهصورت مشخص بخشی از باغات آستان قدس اقدام کرده است.
وی افزود: شهرداری به عنوان متولی پاسخگویی به مالکین و به استناد رای دیوان عدالت اداری در قالب توافق با آستان قدس رضوی از اسفند ماه ۱۳۹۸ اقدام به صدور پروانه ساختمانی برای ۱۹ مورد از اراضی ۲۷ گانه متعلق به آستان قدس رضوی بر اساس طرح تفصیلی مصوب کرده است که در این میان حدود ۳۷ هکتار از این اراضی به عنوان باغات و فضاهای سبز در طرح جامع پیش بینی شده اند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: شهرداری به عنوان نهاد حافظ منافع عمومی چه برای شهروندان امروز و چه برای شهروندان آتی، باید در این مساله به صورت همه جانبه نگر ورود کرده و با همکاری و حمایت همه دستگاه ها و مراجع ، به صورت مشروع و قانونی نسبت به حفظ و احیاء منافع آیندگان اقدام کند.
وی تصریح کرد: هماهنگی نکردن با عناصر تاثیر گذار توسعه شهر، تهیه طرح بدون مشارکت و در نظر نگرفتن حقوق مالکانه و عدم دقت نظر بر میزان تحقق پذیری پیشنهادات، تنها تعدادی از کاستی هایی است که در طرح جامع به وضوح قابل مشاهده بوده و نتایج زیان بار آن امروزه دامن گیر مهم ترین ظرفیت های فضاهای سبز و باز شهری شده است.
مهدی نیا ادامه داد: یکی از موثرترین راهکارهای حل این موضوع، تاکید بر استفاده از مفهوم حق انتقال توسعه TDR است، این روش در کشورهای پیشرفته برای حفظ اراضی باغ و سبز مورد استفاده قرار می گیرد ولی به دلیل عدم وجود قوانین مشخص در ایران در این زمینه تاکنون در کشور ما مورد بهره برداری قرار نگرفته است .
وی ادامه داد: به عبارت ساده تر، باید شرایطی مهیا شود تا امکان انتقال حقوق انتفاعی این اراضی به دیگر اراضی غیر مشجر آستان قدس در قالب رویکرد توسعه درون زا ممکن شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد، افزود: علاوه بر این با توجه به ظرفیت گسترده اراضی متعلق به آستان قدس رضوی در حریم شهر مشهد با نگاهی نو در قالب حفاظت فعال از اراضی حریم شهر، می تواند به عنوان گزینه های اقتصادی جایگزین ما به ازای حفاظت از باغات داخل محدوده مد نظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در این راستا با توجه به ضرورت رسیدگی به این موضوع کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد آمادگی خود را جهت بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع و ارائه پیشنهادات مناسب در راستای حفظ و نگهداری از باغات موجود اعلام می کند.
مهدی نیا افزود: در نهایت بدیهی است که در شرایط فعلی، به منظور حفاظت و صیانت از باغات شهر مشهد انجام اقدامات موثر الزامی بوده و صدور پروانه ساختمانی به واسطه حقوق مالکانه و مکتسبه ایجاد شده در طرح های پیشین و یا عدم ضمانت اجرایی پیشنهادات طرح جامع در این اراضی، صرفا بهانه هایی است برای تن در دادن به رویه های حقوقی جاری که مسلما معارض با منافع عموم بوده و هیچ قابل دفاع منطقی نیست.
وی گفت: در انتها، از تولیت محترم آستان قدس رضوی که همیشه در توسعه شهر مشهد پیشرو و حامی مردم بوده و مداوم در کنار حفاظت از اراضی و موقوفات، منافع عموم مردم را نیز مد نظر قرار داده اند، تقاضا دارم، در خصوص اراضی باغی موقوفه آستان محترم قدس رضوی چنانچه مقدور است نیت واقف را در راستای حفظ این اراضی به نفع عموم مردم و در جهت حفظ سرمایه های سبز و اکولوژیک شهر مشهد تفسیر کنند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرمشهد، افزود: در واقع بنظر می رسد در این مورد ویژه می‌توان، نگاه صرفا اقتصادی از منظر نرخ بازده داخلی و با قواعد حسابداری سنتی را با رویکردهای نوین با مد نظر قرار دادن حسابداری سبز و حفظ منافع عمومی جایگزین کرد و با استعانت از فقه پویای شیعه با ارجحیت دادن به منافع عمومی ، رعایت غبطه وقف نیز صورت پذیرد.
مجید خبیری