تمدید تحریم بانکی خریداران خانه
بررسی متن این مصوبه که به احتمال زیاد بر نحوه تخصیص منابع بانکی به طرح مسکن ملی تمرکز دارد و مقایسه آن با نحوه تخصیص منابع بانکی به بازار مسکن طی سالهای گذشته نشان میدهد: تعیین مسیر جدید برای تخصیص منابع بانکی به بخش مسکن، تا پیش از این به شکلی که از بانکها درخواست شود تسهیلات تکلیفی را در اختیار یک دستگاه دولتی قرار دهند و از طریق یک دستگاه دولتی به تسهیلاتگیرندگان پرداخت کنند، بیسابقه بوده است. در صورتی که برداشت اولیه، قطعی باشد؛ مصوبه شورای پول و اعتبار میتواند به این معنی باشد که در مسیر پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن، دستگاه دولتی حرف اول و آخر را میزند.
متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات