هشدار مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی به متصرفان حریم و بستر رودخانه‌ها

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "عزت اله آمره ای" با اشاره به ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های الحاقی و همچنین آیین‌نامه حریم و بستر، مصوب سال ۱۳۷۹ هیئت وزیران، گفت: هرگونه تصرف اراضی و ساخت و ساز واقع در حریم و بستر رودخانه‌ها تخلف محسوب می‌شود و با متصرفان و صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی اینگونه ساخت و سازها برخورد قانونی خواهیم کرد.
آمره ای افزود: بر اساس ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم در مورد هر رودخانه بر عهده وزارت نیروست، یعنی شرکت‌های آب منطقه‌ای بر منابع آبی رودخانه‌ها با تعیین حریم و بستر حاکمیت دارند ولیکن طبق ماده 55 قانون شهرداری‌ها، نگهداری و تسطیح مجاری آب‌ها و اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل بر عهده شهرداری‌هاست، یعنی شهرداری‌ها نسبت به رودخانه‌ها و مسیل‌های جاری در شهرها وظیفه تصدی‌گری دارند. همچنین در خصوص محدوده‌های روستایی نیز، بر اساس بندهای 24 و 30 ماده 10 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب هیئت وزیران، این وظیفه تصدی‌گری بر رودخانه‌ها و مسیل‌ها در روستاها، به دهیاری‌ها محول شده است.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 13 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت از جمله بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها بایستی قبل از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در حاشیه رودخانه‌ها از شرکت آب منطقه‌ای مرکزی در مورد قانونی بودن آن استعلام کنند.
وی همچنین گفت: بنا بر تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مقرر شده است وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای) در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها را برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص دهد، به مالک یا متصرف اعلام تا ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد اما متأسفانه تبعيت‌نکردن کامل طرح‌هاي توسعه شهري و روستايی از نقشه‌هاي پهنه‌بندي سيل يا نقشه‌هاي حد بستر و حريم رودخانه‌ها، همراهی‌نکردن دستگاه‌هایی نظیر شهرداری‌ها، کمبود اعتبارات و حتی مشکلات جدی در سندهای مالکیت مربوط به اراضی حریم و بستر، همگی سبب می‌شوند این قانون درست اجرا نشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی تأکید کرد: عدم رعایت موارد ذکر شده و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی با عنایت به مصوبه جلسه مورخه بیست و نهم مهر ماه سال جاری شورای حفظ حقوق بیت المال استان تخلف محسوب شده و متخلفان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

تعیین حریم و بسترحدود 1500 کیلومتر از رودخانه‌های استان
آمره ای با اشاره به اینکه حدود 9 هزار کیلومتر رودخانه و مسیل اصلی در استان مرکزی جریان دارد گفت: در حال حاضر 1523 کیلومتر از این رودخانه‌ها تعیین حریم و بستر شده و برای حدود 160 کیلومتر از رودخانه‌های استان در نقاط پر خطر و سیل خیز عملیات لایروبی، ساماندهی و اصلاح مسیر انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت 9 هزار کیلومتر رودخانه بدون مشارکت مردم و دستگاه‌های مرتبط غیرقابل انجام است، خاطرنشان کرد: مردم و دستگاه‌های مرتبط باید دقت کنند قبل از خرید املاک و اراضی و یا ساخت و ساز و زراعت  و صدور مجوز در کنار رودخانه‌ها از شرکت‌های آب منطقه‌ای در مورد قانونی بودن آن استعلام کنند.