هشدار مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی به متصرفین حریم و بستر...
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی هشدار داد: متصرفین و صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس عزت اله آمره ای با اشاره صریح به ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های الحاقی و همچنین آیین نامه حریم و بستر، مصوب سال ۱۳۷۹ هیات وزیران، گفت: هرگونه تصرف اراضی و ساخت و ساز واقع در حریم و بستر رودخانه‌ها تخلف محسوب می‌شود و با متصرفین و صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی اینگونه ساخت و سازها برخورد قانونی خواهیم کرد.
مهندس آمره ای افزود: بر اساس ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم در مورد هر رودخانه بر عهده وزارت نیروست، یعنی شرکت های آب منطقه ای بر منابع آبی رودخانه ها با تعیین حریم و بستر حاکمیت دارند ولیکن طبق ماده 55 قانون شهرداریها، نگهداری و تسطیح مجاری آبها و اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل بر عهده شهرداری هاست، یعنی شهرداریها نسبت به رودخانه ها و مسیل های جاری در شهرها وظیفه تصدی گری دارند. همچنین در خصوص محدوده های روستایی نیز، بر اساس بندهای 24 و 30 ماده 10 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب هیأت وزیران، این وظیفه تصدی گری بر رودخانه ها و مسیل ها در روستاها، به دهیاری ها محول شده است.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 13 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت از جمله بنیاد مسکن، شهرداریها و بخشداریها بایستی قبل از صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز در حاشیه رودخانه ها از شرکت آب منطقه ای مرکزی در مورد قانونی بودن آن استعلام کنند.
وی همچنین گفت:بنا بر تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مقرر شده است وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای) در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیل ها را برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص دهد، به مالک یا متصرف اعلام می کند که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد اما متأسفانه تبعیت‌نکردن کامل طرح‌های توسعه شهری و روستایی از نقشه‌های پهنه‌بندی سیل یا نقشه‌های حد بستر و حریم رودخانه‌ها، همراهی‌نکردن دستگاه‌هایی نظیر شهرداریها، کمبود اعتبارات و حتی مشکلات جدی در سندهای مالکیت مربوط به اراضی حریم و بستر، همگی سبب می‌شوند این قانون درست اجرا نشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی تأکید کرد: عدم رعایت موارد ذکر شده و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی با عنایت به مصوبه جلسه مورخه بیست و نهم مهر ماه سال جاری شورای حفظ حقوق بیت المال استان تخلف محسوب شده و متخلفان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
تعیین حریم و بسترحدود 1500کیلومتر از رودخانه های استان
مهندس آمره ای با اشاره به اینکه حدود 9 هزار کیلومتر رودخانه و مسیل اصلی در استان مرکزی جریان دارد گفت: در حال حاضر 1523 کیلومتر از این رودخانه ها تعیین حریم و بستر شده و برای حدود 160 کیلومتر از رودخانه های استان در نقاط پر خطر و سیل خیز عملیات لایروبی، ساماندهی و اصلاح مسیر انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت 9 هزار کیلومتر رودخانه بدون مشارکت مردم و دستگاههای مرتبط غیرقابل انجام است خاطر نشان کرد: مردم و دستگاههای مرتبط باید دقت کنند قبل از خرید املاک و اراضی و یا ساخت و ساز و زراعت و صدور مجوز در کنار رودخانه ها از شرکتهای آب منطقه ای در مورد قانونی بودن آن استعلام کنند.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
نظرات