بررسی طرح‌ها و لوایح در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر رشت

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر رشت، در یکصد و هفتادمین جلسه شورای شهر رشت طرح‌ها و لوایح مورد بررسی قرار گرفت.

لایحه اعطای تفویض اختیارات به شهردار رشت، معاونین، مدیران و سایر مسئولان شهرداری رشت مورد بررسی قرار گرفت و ضمن مخالفت با دو فوریت و یک‌فوریت، به‌صورت عادی اعلام وصول شد.

همچنین لایحه تملک سه دانگ از یک پلاک ثبتی به‌صورت عادی اعلام وصول شد.

در ادامه جلسه لایحه اصلاح بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در راستای اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از بروز حوادث غیرمترقبه احتمالی در فصل سرما مورد بررسی قرار گرفت.

حجت جذب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت در خصوص لایحه فوق اظهار داشت: مبالغی پیش‌بینی‌شده است تا با بخش خصوصی قرارداد منعقد شود و بخش دیگری نیز برای اورهال کردن ماشین‌آلات شهرداری می‌باشد.

وی تأکید کرد: تغییرات ردیف بودجه در شهرداری رشت این روزها زیاد دیده می‌شود و باید این موارد در بودجه‌نویسی سال 1400 مورد توجه قرار گیرد. با توجه به بودجه سال 99 درخواست تغییر در ردیف بودجه ارائه‌شده است.

عضو شورای شهر رشت تصریح کرد: ما حدود 70 دستگاه ماشین‌آلات در اختیار داریم، لاستیک این خودروها یک زمان 40 میلیون تومان هزینه داشته و اکنون به 140 میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت‌ها سبب بروز مشکل شده است.

امیرحسین علوی دیگر عضو شورای شهر رشت در این خصوص اظهار داشت: در این دو ردیف 2 میلیارد و 580 میلیون تومان ردیف اعتباری دارد و یک مبلغ یک میلیارد و 300 میلیون تومان ردیف ایمن‌سازی و تهیه امکانات دارد؛ یعنی این دو ردیف دارای اعتبارات قابل‌توجهی است، اما موضوع دیگر بر این است که در متن لایحه درمجموع به‌گونه‌ای است که انگار قصد بر برداشت 4 میلیارد و 200 میلیون تومان از ردیف بودجه است.

عضو شورای شهر رشت افزود: نخست بحث بر این است که مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون تومان به ردیفی اضافه شود که در خودش 2 میلیارد و 580 میلیون و یک میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار دارد. اینکه ما تا پایان سال به 4 میلیارد و 200 میلیون تومان برای این ردیف نیاز داشته باشیم نمی‌تواند حرف درست و پخته‌ای باشد. مبحث دیگر ردیف‌های اعلامی است. در یکی از این ردیف‌ها حاشیه تالاب عینک و کمپینگ است، دو ردیفی که در بحث بازآفرینی شهری است. اگر این ردیف‌ها برداشته شود یعنی در ارتباط با راه و شهرسازی با مشکل مواجه خواهیم شد.

علوی ادامه اظهار داشت: آیا بودجه مدنظر ما یعنی 3 میلیارد و 580 میلیون تومان هزینه شده است که 4 میلیارد و 200 میلیون تومان دیگر می‌خواهند؟ اگر لایحه 4 میلیارد و 200 میلیون تومان است جدول لیست پیوستی چرا 2 میلیارد و 200 میلیون تومان است؟

وی تأکید کرد: این موضوع باید در کمیسیون بررسی شود، لوایح اصلاحی شهرداری دارای مقدار زیادی شده است. هزینه‌هایی از محل بودجه‌های عمرانی در حال کثر شدن است که به اعتقاد بنده ناشی از عدم توجه به پروژه‌های عمرانی ماست که نسبت به این قضیه شورا باید یک تصمیم درست و قاطعی بگیرد.

فرهام زاهد نایب‌رئیس شورای شهر رشت ضمن ارائه پیشنهاد مسکوت ماندن یک‌هفته‌ای لایحه فوق، اظهار داشت: مناطق و سازمان‌هایی که ماشین‌آلات را در اختیار دارند فهرستی ارائه دهند که چه تعداد ماشین‌آلات در اختیار دارند، چه میزان لاستیک، چه تعمیرات و چه هزینه‌هایی دارند تا به یک برآورد نسبی برسیم.

اسماعیل حاجی پور عضو شورای شهر رشت نیز گفت: ردیف‌هایی که کسر شده، ردیف‌هایی با اهمیت برای همه ماست، از رودخانه و انتقال زباله تا بحث رصدخانه که سال‌ها مانده است همه در این موارد قرار دارد. بحث ردیف دوربین‌های کنترل ترافیکی از سال 96 نتوانسته‌ایم حتی یک دوربین را راه بیندازیم و علیرغم تمام فشارها بالاخره مسیر خیابان امام از سمت جاده تهران شوتینگ فیبرنوری آن در حال انجام است.

وی ادامه داد: یک پیمانکار شهرداری که برنده مناقصه نیز شده است می‌گوید با هزینه خودش ماشین‌آلات شهرداری رشت را اورهال می‌کند و از بابت هزینه کرد خودش ماشین‌آلات شهرداری را با نرخ کارشناسی برای پروژه شهرداری می‌خواهد اجاره کند. این بهترین کار در شرایط فعلی است؛ زیرا خود کار نیز در داخل مجموعه شهرداری انجام خواهد شد.

عضو شورای شهر رشت تأکید کرد: این پیمانکار مدعی است در صورت بروز بحران کار خود را تعطیل کرده و خودروها را به شهرداری باز می‌گرداند، اما چنین ارقامی به شورا جهت جابجایی اعتبارات انجام می‌شود. خواهش بنده از دوستان ما در بودجه‌نویسی این است که در سال آینده با دقت بیشتری بودجه نوشته شود تا هر هفته شاهد درخواست برای جابجایی ردیف‌های بودجه‌ای نباشیم.

حامد عبدالهی عضو شورای شهر رشت نیز در این خصوص، گفت: این لایحه تنها به کمیسیون بودجه رفته است، درحالی‌که قرار است از بودجه‌های عمرانی و ترافیکی برداشت شود.

لایحه فوق به مدت یک هفته مسکوت ماند و به کمیسیون‌های عمران و خدمات شهری نیز ارائه شد.

در ادامه جلسه لایحه افزایش اعتبار ردیف حق بیمه سهم شهرداری رشت مورد بررسی در صحن شورای شهر رشت قرار گرفت.

امیرحسین علوی در خصوص این لایحه، گفت: اگر اظهارنظری مطرح می‌شود در راستای این نیست که خللی در عملکرد کمیسیون برنامه‌وبودجه وجود دارد، اما گاهی عزیزان شهرداری مطالب را درست ارائه نمی‌دهند یا درخواست‌های اعضای شورا را تحویل نمی‌دهند یا دیر تحویل می‌دهند که سبب بروز مسئله می‌شود.

وی با بیان اینکه 14 میلیارد تومان کسر بودجه در یک ردیف به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست، گفت: این یک نقص بزرگ است که در متن نظر کمیسیون آماده است که علیرغم اقناع در این موضوع تأمین اعتبار پذیرفته‌شده است، زیرا موضوع مربوط به‌حق بیمه پرسنل شهرداری است و پیش‌بینی ما بر این است که حدود 14 میلیارد تومان در ماه‌های باقی‌مانده بودجه در این حوزه نیاز خواهد بود؛ یعنی پیش‌بینی بودجه حدود 80 درصد با واقعیت تفاوت و فاصله داشته است. این نشان می‌دهد فکر منسجم در شهرداری برای برنامه‌ریزی وجود ندارد.

لایحه فوق به‌اتفاق آرا تصویب شد.

لایحه عقد قرارداد 4 کیوسک شهرنت بانک شهر مورد بررسی قرار گرفت.

حجت جذب در این خصوص گفت: بهتر آن بود که شورا درخواست برگزاری مزایده در این خصوص را داشت و تا زمان برگزاری مزایده اجرت‌المثل توسط شهرداری دریافت شود.

علوی نیز در این خصوص گفت: این موضوع از سال 94، 95 بوده است و شهرداری تاکنون مبلغی از بانک شهر دریافت نکرده است و با توجه به اینکه شهرداری به این بانک بدهکار نیز می‌باشد و این مبلغ را با بدهی خودش تهاتر خواهد کرد.

وی افزود: پیشنهاد ما بر این بود که پس‌ازاین موضوع فوق به فراخوان گذاشته شود، اما بحثی را مدیرعامل سازمان مطرح کرد که بانک می‌گوید درخواست تمدید سه‌ساله را دارد، بنا بر این پیشنهاد و مصوبه کمیسیون بر این بود تا به مدتی کوتاه این کیوسک‌ها مورد تمدید اجاره قرار گیرد و پس‌ازآن برای سال بعد با اولویت بانک شهر، روند مزایده انجام شود، زیرا ما همواره در بزنگاه‌ها از بانک شهر کمک گرفته‌ایم.

لایحه فوق مورد تصویب اعضای شورا به‌اتفاق آرا قرار گرفت.

لایحه انتقال جابجایی یک دکه از میدان زرجوب به میدان اول مسکن مهر شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت و با رأی اعضای شورا تصویب شد.

لایحه نصب یک فقره دکه دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت که با رأی اعضای شورا تصویب شد.