نگاهي به شاخص هاي برق و ضرورت توجه به مباحث بيروني

• سه شنبه 27 آبان 1399
• 0 نظر

نگاهي به شاخص هاي برق و ضرورت توجه به مباحث بيروني

مصطفي رجبي مشهدي

سخنگوي صنعت برق


برق اكنون دردنيا به عنوان صنعتي زيرساختي  و مادر ساير صنايع شناخته مي شود. حتي اثرات  مصرف برق در رشد اقتصادي و جهاني سازي  توسط محققان به صورت مداوم در حال بررسي است تا آثار برق را در كنار ساير شاخص ها و يا به تنهايي در رشد و توسعه يافتگي كشورها مورد سنجش قرار دهند.
از سويي ديگر محدود بودن منابع انرژي به چالشي جدي در عصر حاضر تبديل شده است و در مقابل برق  به يكي از مهم ترين انرژي هاي پاك است كه مي تواند براي يك اقتصاد  به ويژه  يك اقتصاد در حال توسعه مانند ايران اهميت بسزايي داشته باشد.
نگاهي به برخي شاخص ها مي تواند آينده شفافتري را براي ما نمايان و برنامه ريزي ها را در جهت بهتري سوق دهد.
به طور مثال در زمينه برقرساني روستايي، براساس آمارهاي رسمي اكنون 99.7 درصد جمعيت روستايي كشور به برق دسترسي دارند و اين درحالي است كه در خاورميانه اين شاخص 78 درصد و در ساير كشورهاي آسيايي اين شاخص به طور ميانگين 91، آفريقا 35 و آمريكاي مركزي 88 درصد است.

در نگاهي ابتدايي، اين آمار تنها ارقامي بيش نيستند اما با ديدگاهي ديگر،  اين موضوع  مي تواند پيامي مثبت به سرمايه گذاران خرد و كلان  ارسال كند و به آنها ياداور شود كه مي توانند در دورترين مناطق روستايي كشور نيز اقدام به سرمايه گذاري كنند.چرا كه به لحاظ دسترسي به شبكه برق با محدوديت عمده اي مواجه نيستند و از اين رو با قاطعيت مي توان گفت كه جاده توسعه در روستاها از سمت برق هموار شده است . حتي شبكه هاي برق مي توانند محمل مناسبي براي نصب فيبر نوري و توسعه ارتباطات كه اهميت فوق العاده اي به خصوص در شرايط فعلي بيماري كرونا دارد. چراكه خدمات غير حضوري و آموزش مجازي به روستاييان ضرورت بيشتري يافته اند.

از سويي ديگر مقايسه شاخص تلفات شبكه هاي انتقال و توزيع نيز بيانگر آن است كه ايران با داشتن شبكه هايي بسيار پهناور و با 11.1درصد، جايگاهي بسيار بهتر از ساير كشورهاي خاورميانه با ميانگين 13.6 درصد  دارد.
ايران در اين شاخص پس از كشورهايي مانند پرتغال با 10 درصد، اسپانيا با 9.6 درصد، كانادا با 8.9 درصد و انگلستان با 8.3 درصد قرار گرفته است اما بسيار جلوتر از كشوري مانند مكزيك، تركيه، برزيل، پاكستان و هند قرار دارد.
با اين حال نبايد از خاطر برد، كاهش تلفات، شاخصي است كه گستردگي شبكه در آن نقشي اساسي دارد و نمي توان تاثير اقليم را نيز برآن ناديده گرفت و اينجاست كه مي توان بزرگي كاري كه در ايران انجام شده را با كشورهايي كه وسعت كمتري دارند، به خوبي مقايسه و درك كرد.
همچنين ايران در شاخص راندمان نيروگاه هاي حرارتي نيز با 38.5 درصد، در كنار كشورهايي چون برزيل، آلمان، ايتاليا، كره و هند ايستاده است و بالاتر كشورهايي مانند تركيه، امارات و عربستان قرار دارند.
هم اكنون نيروگاه هاي ژاپن با 43 درصد بيشترين راندمان را در دنيا از آن خود كرده  و راندمان نيروگاه هاي حرارتي در انگلستان 41 درصد و در آمريكا و اسپانيا 40 درصد است  كه اين آمارها نيز به خوبي جايگاه ايران را در دستيابي به اين شاخص نشان مي دهد و پاسخ مناسبي به برخي توقعات غيركارشناسي است.
در ظرفيت نصب شده نيروگاهي نيز ايران هم اكنون با بيش از 84 هزار مگاوات نيروگاه ساخته شده،  جايگاه چهاردهم دنيا را  از آن خود كرده است.
با اين حال ايران اگرچه در مباحث فني به پيشرفت هاي  خوبي دست يافته است، اما در شاخص هايي مانند رشد شدت مصرف انرژي و پرداخت يارانه انرژي از وضعيت مناسبي برخوردار نيست.
شدت انرژي به انرژي مصرف شده به ازاي واحد محصول يا ستاده اطلاق مي شود. بالا بودن  اين شاخص  در ايران بيانگر 40 درصد مصرف بيشتر انرژي از ميانگين جهاني  براي توليد كالا و خدمات مشابه  است كه اين موضوع فشار بسياري به اقتصاد كشور وارد مي كند.
با وجود تلاش هاي جهاني براي كاهش شدت مصرف انرژي اما در دهه هاي اخير شدت انرژي در اقتصاد ايران همواره رو به افزايش بوده است به طوري كه اين شاخص در جهان در بازه زماني 1990تا 2017 سالانه 1.3 درصد كاهش يافته است . اين درحالي است كه  اين شاخص در ايران در همان بازه زماني سالانه 1.6 درصد افزايش يافته  است.
در مصرف انرژي به ازاي هر متر مربع در بخش خانگي كه در بازه زماني سالانه سنجيده مي شود، در حالي كه در هيچ يك از كشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي، با وجود آب و هوايي به مراتب سردتر از ايران، ميزان مصرف انرژي به ازاي هر متر مربع در بخش خانگي  از 1000 مگاژول تجاوز نمي كند، در ايران اين ميزان 1650 مگاژول است كه نشانگر مصرف نادرست انرژي در كشورماست.
در مجموع بايد تصريح كرد ، پيشرفت ها در حوزه هاي فني نمي تواند به تنهايي باعث توسعه يافتگي در كشوري شود و ساير عوامل و لوازم نيز مي بايست در اين مسير به كمك تصميم گيران آيند.
اگر راندمان نيروگاه ها افزايش و تلفات كاهش يابد، در نتيجه ميزان هدر رفت انرژي كاهش خواهد يافت و انرژي بيشتري به دست مصرف كننده خواهد رسيد كه در مجموع كاهش هزينه ها را نيز به دنبال خواهد داشت. اما وقتي فرهنگ مصرف انرژي در كشور نادرست باشد، بايد به ازاي اضافه شدن مصارف بيشتر، نيروگاه هاي بيشتري هم ساخته شود . اين مسابقه باعث برداشته شدن تمركز تصميم گيران از سمت كيفيت(افزايش راندمان، كاهش تلفات، بهبود خدمات و... ) به سمت ايجاد ظرفيت هاي توليد، انتقال و توزيع برق خواهد شد و چون مجبور به ايجاد آن به سرعت بيشتر هستند، به طور حتم نمي توان انتظار كيفيت مطلوب را از آنان داشت.
كوتاه سخن اينكه تنها با اصلاح مصرف اين گردونه نادرست در مسير درست قرار خواهد گرفت و مي توان نسبت به بهبود  همزمان شاخص هاي كيفي و كمي اميد داشت. طرح برق اميد حاصل كار كارشناسي براي اصلاح مصرف پرمصرف ها و قدرداني از اهتمام مشتركان خانگي كم مصرفي است كه در مصرف انرژي مراقب محيط زيست و نسل هاي آينده هستند.
اين طرح نيازمند مشاركت همه و همه است.