بررسی لوایح در یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر رشت

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر رشت، در جلسه یکصد و هفتاد و سوم شورای اسلامی شهر رشت طرح‌ها و لوایح مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه لایحه برگزاری فراخوان شناسایی و جذب سرمایه‌گذار بازگشایی مسیر رینگ جنوب غربی شهر رشت مطرح شد و حجت جذب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در خصوص این لایحه ضمن تبریک فرارسیدن هفته بسیج، گفت: در شورای چهارم و پنجم این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت و امیدواریم مطالعات آن به پایان برسد. رینگ 35 متری دخانیات به بلوار لاکان کار آن به پایان رسیده و نیازمند این است که به داخل رینگ 90 متری برود که مشاور بر روی آن کار کرده است و روز گذشته نقشه را در اختیارمان گذاشته و مقرر است مبلغ را برآورد نماید.

جذب افزود: 90 درصد از این راست‌گرد در حوزه رینگ 90 متری است و اگر این موضوع به این شکل دیده شود برای سرمایه‌گذار جذابیت بیشتری دارد.

امیرحسین علوی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهر نیز در این خصوص با تبریک فرارسیدن هفته بسیج، گفت: این لایحه مدت زیادی در کمیسیون باقی ماند زیرا سؤالات بسیاری بخصوص محل تأمین منابع 268 میلیارد تومانی مورد سؤال بود.

وی ادامه داد: با توجه به زمین‌های موجود در آن مناطق در نظر داشتیم تا حوزه نفوذ در طرح در نظر گرفته شود که با اصلاحاتی عنوان شد تا 150 متر تأمین منابع مالی در پروژه انجام‌شده است.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت، افزود: این پروژه و پروژه‌هایی که شورا مصوب کرده و به فراخوان رفته، پروژه‌های ETCF است؛ یعنی فاز اول و مطالعات است و هر اتفاقی که رخ بدهد و نیازی وجود داشته باشد در مطالعات مشخص می‌شود. آن خیابان 35 متری مورد اشاره آقای جذب در جایی با این خیابان تلاقی دارد، اما الزاماً نیاز نیست در دل این پروژه دیده شود؛ زیرا در مذاکرات با سازمان سرمایه‌گذاری قرار است در بازگشایی آن خیابان 35 متری یک پروژه مشابه دیده شود که به‌راحتی می‌توان احداث آن را در دل آن پروژه گنجاند.

علوی تأکید کرد: با توجه به اینکه لایحه فوق زمان زیادی در شورا باقی‌مانده، تصویب شود.

لایحه فوق از دستور کار شورا خارج شد.

در ادامه جلسه لایحه بخشودگی بهای خدمات شهرداری شامل نظارت و انتفاع از خطوط تردد مینی‌بوس و بخشودگی کامل اجاره‌بهای غرفه‌های پایانه و شارژ تاکسی 1812 (133 سابق) مورد بررسی قرار گرفت.

اسماعیل حاجی پور رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت، در خصوص این لایحه اظهار داشت: دقیقاً برای این لایحه اشاره شده است که آن تعداد از غرفه‌هایی را که مشمول ستاد کرونا می‌شدند برای سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: برای این منظور پیشنهاد شد تا نامه‌ای از سوی ریاست شورا به استاندار گیلان جهت تأمین بودجه این موضوع از محل اعتبارات ستاد کرونا ارسال شود.

حاجی پور تأکید کرد: مردم به‌شدت در فشار هستند، نمی‌توان کسی که کار خود را تعطیل کرده است از او بخواهیم اجاره‌بها دریافت نماییم.

لایحه فوق مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رشت قرار گرفت.

لایحه اعمال ماده 110 قانون شهرداری‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

طیبه بینا مدیریت شهرداری منطقه سه رشت در خصوص این لایحه اظهار داشت: در خصوص لایحه فوق برای زمین روبروی بیمارستان آریا در محدوده منطقه سه شهرداری رشت به متراژ 2.5 هکتار به‌صورت بایر و متروکه موجب تجمع اراذل و معتادین شده است.

وی ادامه داد: با توجه به آب‌گرفتگی‌های اخیر و سطح پایین این زمین از خیابان با آب‌گرفتگی در این محل مواجه هستیم و هزینه پاک‌سازی و دیوارچینی این زمین حدود 500 تا 600 میلیون تومان است. به همین جهت درخواست اجازه صدور اخطار برای مالک را جهت رفع مشکل زمین داریم.

امیرحسین علوی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت در خصوص این لایحه اظهار داشت: بنیاد مستضعفین نیاز مالی ندارد که شهرداری بخواهد چنین هزینه‌ای را متحمل شود. آنچه مورد نظر دادستانی محترم است اجازه اخطار و همچنین پاک‌سازی به منطقه سه شهرداری رشت داده شود.

احمد رمضانپور ریاست شورای اسلامی شهر رشت نیز گفت: باید این اخطار به منطقه داده شود تا اخطار و پاک‌سازی انجام شود. درصورتی‌که به اخطار توجه نشود هزینه دیوار گذاری با توجه به تأخیر انجام‌شده توسط مالک به‌صورت جریمه دریافت شود.

وی تأکید کرد: در گام اول اخطار و پاک‌سازی انجام شود، در صورت عدم توجه به اخطار اقدامات بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لایحه تهاتر بدهی مالک پلاک ثبتی با قیمت متراژ عقب‌نشینی پلاک ثبتی نیز در ادامه مورد بررسی قرار گرفت.

امیرحسین علوی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به‌اشتباه در خط پروژه شهرداری رشت در سال‌های گذشته، مالک یک پلاک ثبتی متضرر شده است و به همین جهت با توجه به بدهی خود مالک به شهرداری در خصوص عوارض و تخلف ساختمانی لایحه فوق مطرح‌شده است.

این لایحه به‌اتفاق آرا مورد تصویب در صحن شورا قرار گرفت.

در ادامه جلسه اعتراض فرمانداری شهرستان رشت در خصوص لوایح شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

احمد رمضانپور با اشاره به توافق با پلیس راهور، گفت: فرمانداری شهرستان ایراد قانونی در این خصوص مطرح کرده است و ما نمی‌توانیم مقابل این ایراد قانونی مقاومت نماییم. بر اساس قانون کمک به دستگاه‌های دولتی ممنوع است و ما نمی‌توانیم از ماده 16 و 17 به دستگاه‌های دولتی کمک مالی نماییم.

ریاست شورا با اشاره به اینکه سال گذشته چنین طرحی مورد تائید فرمانداری شهرستان قرار گرفته است، گفت: پیشنهاد بنده بر این است که به مورد سال گذشته اشاره شود.

امیرحسین علوی نیز در این خصوص اظهار داشت: اگر کمک به نیروی انتظامی که در آفتاب و باران در حال خدمت به مردم است خلاف قانون محسوب می‌شود، پس کمک به فرمانداری شهرستان در زمان انتخابات نیز خلاف است و نباید به آن کمک کنیم. فرمانداری شهرستان نمی‌تواند به‌صورت سلیقه‌ای عمل کند و هر جا را که دلش می‌خواهد را بپذیرد و مابقی را نه! ما باید یک تعاملی با فرمانداری داشته باشیم تا چنین مسائلی رخ ندهد.

وی تأکید کرد: ما نیاز به کمک پلیس راهور برای اجرای پروژه‌های داخل شهر رشت داریم. آن‌ها زیر باران و آفتاب می‌ایستند و مردم را هدایت می‌کنند، حال ما اگر بخواهیم از آن‌ها تقدیری کوچک انجام دهیم، کار خلاف قانون انجام داده‌ایم؟!