وقت انحراف‌گیری در بازار خدمات مهندسی
ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مطرح می‌کند: وزارتخانه، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد «به جای» کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان نظام مهندسی استان معرفی می‌شوند استفاده کنند. حال مساله این است که عده‌ای از متخصصان معتقدند با توجه به حضور دو نهاد کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و تعداد بالای اعضای آنها در شرایط حاضر و پس از ۲۵ سال از زمان تصویب این قانون موضوع ماده مذکور که به فعالیت کارشناسان نظام مهندسی «به جای» کارشناسان رسمی دادگستری می‌پردازد، موضوعیت ندارد و اگر بنا به اصلاح قانون باشد بهتر است که این ماده از متن قانون حذف شود و گروهی دیگر که عمدتا از کارشناسان ...
متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات