هرکس امور را درهم آمیزد طالب خیر نیست
تخصصی شدن گرایش‌های مهندسی در دنیای امروز و پیشرفت روزافزون علوم و تکنولوژی به‌خصوص در حوزه ساختمان و نیاز به تنوع خدمات مهندسی و کارشناسی در این حوزه، در سال ۱۳۷۴ مجلس قانون‌گذاری را برآن داشت قانونی جامع و مطلوب توسعه را تصویب کند. درزمان تدوین قانون نظام مهندسی ساختمان و به‌منظور تنسیق و توسعه خدمات مهندسی و کارشناسی رسمی ماده ۲۷ در این قانون آورده شده که خدمات کارشناسی باید توسط مراجع معتبر تخصصی صورت پذیرد تا نیازهای روز افزون دستگاه اجرائی و قضائی از نظر تنوع و تخصص در کلیه رشته‌ها در این حوزه پاسخگو باشد (به‌شرح مذاکرات در صحن کمیسیون‌های مجلس در زمان تدوین این قانون مراجعه فرمائید) ازطرفی با وجود کانون کارشناسان رسمی دادگستری، درحال‌حاضر برای تحقق تنسیق خدمات تخصصی نظیر حسابداری و کشاورزی و …. همان‌طور که ملاحظه می‌شود مراجع مختلفی توسط مجلس ایجاد شده که نشان از تغییر و تحول مواد قانونی منسوخ گذشته ...
متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات