کاهش بروکراسی صدور مجوزهای شهرسازی نیازمند تعامل ...
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، محمدهادی مهدی‌نیا در ابتدای یکصد و بیست و سومین جلسه کارگروه شهرسازی که با موضوع بررسی چالش‌ها و موانع فرآیندهای صدور مجوزهای شهرسازی شهرداری مشهد در راستای اجرای ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور برگزار شد، اظهارکرد: امیدواریم به واسطه برگزاری چنین نشست‌ها و همفکری‌هایی بتوانیم برای یکی از موضوعات اساسی حوزه ساخت‌وساز و رونق‌بخشی به مسکن و ساختمان، گامی سازنده و تاثیرگذار برداریم.
وی با بیان اینکه اطاله زمانی و طولانی بودن فرآیندها و بروکراسی صدور مجوزات قانونی در ادارات، سالهاست که در سطوح مختلف اعم از بخش‌های دولتی و سازمان‌ها و نهادهای مختلف وجود دارد، گفت: مجموعه مدیریت شهری در کشور نیز از این قضیه مستثنی نبوده و از طولانی بودن فرآیند صدور پروانه ساختمانی و پایانکار ساختمانی، بعنوان معضلی قدیمی و لاینحل یاد می‌شود.
وی در ادامه افزود: براساس قانون، شهرداری‌ها مکلف هستند که حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی و یا تعین تکلیف نحوه پرداخت عوارض، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نمایند ولی متاسفانه این قانون اجرایی نمی‌شود.
مهدی‌نیا با بیان اینکه تاکنون هیات‌های مختلفی در بخش‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای کوتاه کردن زمان صدور مجوزها و به حداقل رساندن موانع تشکیل شده‌اند، تصریح کرد: در عین حال، هنوز نتوانسته‌ایم گام اساسی و تاثیرگذاری برداریم که ثمره و خروجی آن برای مردم ملموس باشد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد گفت: این تقلیل بروکراسی اداری و کاهش فرآیندها در حوزه مدیریت شهری نیز همچون سایر دستگاه‌ها، محقق نشده است.
مهدی‌نیا با اشاره به بررسی چالش‌‌های حوزه معماری و شهرسازی در مدیریت شهری و بازشناسی که در ابتدای دوره شورای پنجم انجام شده است، افزود: در این پایش و پس از غربالگری شبکه مسائل شهر مشهد، با 5 سرفصل و چالش روبرو شدیم که یکی از آنها، همین بروکراسی زائد و اطاله زمانی در صدور مجوزهای ساختمانی اعم از پروانه و پایانکار بود.
وی خاطرنشان کرد: بیش از 70 درصد مراجعات مردم به شهرداری، مربوط به حوزه شهرسازی بوده، پس طبیعی است که پرداختن به این معضل، بیش از سایر چالش‌ها، مورد مطالبه مردم باشد؛ برهمین اساس طرح‌ها و لوایح مختلفی هم داشتیم و به تصویب رساندیم که از جمله آن میتوان به شیوه‌نامه پاسخگویی هیات‌های فنی اشاره داشت.
مهدی‌نیا در ادامه با بیان اینکه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد بنا دارد تا فارغ از هر نوع پیش‌داوری، در گام نخست به بازشناسی این موضوع و مشکل بپردازد، گفت: ابتدا سعی کردیم از برخوردهای بالا به پایین و تصمیم‌گیری‌های از منظر مدیریتی پرهیز کنیم چراکه این نگاه از سال 94 تاکنون هیچ دستاورد و خروجی برای شهر مشهد نداشته و صرفا به اقداماتی شعارگونه منتهی شده و همچنان فرآیندها بسیار زمان‌بر است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد اظهارکرد: شهروندان و سازندگان و بخش‌های مختلف انتظار اقدامی گازانبری و تزریقی نداشته باشند که به عنوان مثال ظرف 10 روز اتفاق شگرفی رخ دهد چراکه فرآیندهای شهرسازی محصول فرآیندهای چندین حوزه است که صرفا تبلور آن در حوزه شهرسازی دیده می‌شود؛ در این راه صدها گره وجود دارد که باید یک به یک باز شوند و نه یکباره.
مهدی‌نیا با بیان اینکه مقررات زدایی کار بسیار دشوار و سختی است، گفت: بخشی از فرآیندهای مربوط به کاهش زمان صدور مجوزات ساختمانی از دسترس مدیریت محلی خارج است ولی در عین حال ناامید نیستیم چراکه هر زمان جمعی از افراد برای انجام کاری همت کنند، قطعا به نتیجه خواهد داشت؛ این جلسه و نشست گواه و دلیل روشنی بر همین عزم و همت است.
وی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: مدیران و مسئولان و تصمیم‌گیران دستگاه‌های مختلف اعم از شورای شهر و شهرداری و اداره کل راه‌وشهرسازی و ... همگی میراث‌دار گذشته و بروکراسی‌های به‌جا مانده از پیش هستند که روی هم انباشته شده و در راه پاسخگویی به مردم گره ایجاد کرده است؛ در این مواجهه همه باید همدلانه رفتار کنیم و همراهی و همکاری لازم را داشته باشیم تا بتوان گام عملی برداشت.
مهدی‌نیا تصمیمات این نشست و خروجی آن را ریل‌گذاری برای آینده دانست و افزود: امیدواریم از این طریق بتوان هرروز شرایط را بهینه و الگویی برای کاهش زمان در صدور مجوزها ایجاد کرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در پایان از عزم جدی شورای شهر مشهد برای کاهش بروکراسی‌های اداری در تمام بخش‌های مربوط به مدیریت شهری مشهد سخن گفت و تصریح کرد: اطاله زمانی جز افزایش بهای تمام شده ساختمان و به تبع آن، ضرر بیشتر مصرف‌کننده، دستاورد دیگری ندارد و این متضرر شدن، در تضاد با روح قانون رفع موانع تولید است چراکه قانونگذار با وضع آن سعی کرده بیشترین نفع را به مصرف‌کننده برساند.
نظرات