بهبود کسب و کار یا قربانی کردن محیط زیست؟
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان همزمان با اتخاذ یک تصمیم مغایر با قوانین محیط زیست کشور از سوی وزارتین امور اقتصادی و دارایی و صمت، یادداشت زیر را منتشر کرد:
بهبود کسب و کار یا قربانی کردن محیط‌زیست
سال 99 را می شود یکی از معدود سال هایی به شمار آورد که زاینده رود تلخی و تنهایی را تجربه کرد. رودخانه ای که مثل رگ حیاتِ کهن شهر اصفهان همیشه مردم را در روزهای تلخ و شیرین زندگی شان دور خودش جمع می کرد امسال نه تنها به خاطر کرونا نتوانست میزبان ایرانیان باشد بلکه به واسطه آلودگی هوا که شهر را چندین بار به تعطیلی کشاند چنان اطرافش سوت و کور بود که کسی دل و دماغ نگاه کردن به آن را نداشت.
آلودگی هوا اگر زمانی معضل تهران بود حالا یکی یکی دارد شهرهای پرجمعیت را در خودش غرق می کند. از اصفهان و مشهد گرفته تا تبریز و اراک و هیچ بعید نیست که سال دیگر این لیست بلندتر شود و مردم حتی برای نفس کشیدن هم به زحمت بیفتند.
در چنین شرایطی انتظار می رود همه مسئولان کشور به فریاد سازمان حفاظت محیط زیست برسند و کمک کنند این ابر معضل حل شود، مسئله ای که حالا دیگر نه فقط یک مشکل محیط زیستی بلکه معضلی اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی شده و سلامت مردم را به خطر انداخته است. اما نه تنها نشانه های همدلی، اندک است بلکه تصمیمات عجیبی اخذ می شود که در تضاد با محیط زیست است.
درک این نکته که کشور با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه روبرو شده سخت نیست، اما در چنین اوضاعی راه حل، قربانی کردن محیط زیست نیست.
در تازه‌ترین اقدام و به منظور «توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور» هیات محترم مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست را از استعلام در مرحله احداث و بهره برداری واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی حذف کرده و این اختیارات را به وزارت صمت داده است.
روشن است که کسی مخالف تسریع در صدور مجوز و تسهیل در رونق کسب و کار مردم نیست اما چطور سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد نظارتی بر حیات سالم اجتماعی رو به رشد نسل امروز و نسل های آینده را خلع ید می کنید؟ آیا فردا که مشکلات محیط زیستی ناشی از پسماند، پساب و آلودگی هوا فریاد مردم را بلند کرد و آنها از سازمان حفاظت محیط زیست شکایت کردند که چرا کوتاهی کرده است، حاضر هستید قدم جلو بگذارید و بگویید این تصمیم و راهکار ما بود که سازمان حفاظت محیط زیست را از چرخه تصمیم گیری حذف کردیم یا سکوت می کنید و کارشناسان محیط زیست مظلومانه و بی گناه باید سرزنش ها را تحمل کنند؟
موضوع رعایت زون بندی در استقرار واحدهای صنعتی امری تخصصی است که صلاحیت آن را تنها سازمان حفاظت محیط زیست دارد. برخی از شهرک های صنعتی در حریم شهرها واقع شده اند، با توجه به اشتیاق سرمایه گذاران برای راه اندازی کسب و کار در نزدیکی شهرها و دشواری جابجا کردن آنها در آینده، موضوع تراکم آلودگی امری قطعی است که زیست شهروندان را به خطر می اندازند. نباید به خاطر منافع کوتاه مدت، سلامت نسل حاضر و آینده را به مخاطره انداخت. این کار در تضاد کامل با اصل 50 قانون اساسی است.
واحدهای صنعتی در مرحله بهره برداری بایستی در خصوص آلودگی آب، خاک و هوا مورد بررسی دقیق قرار گیرند و تا زمانی که نسبت به رفع آلودگی در فازهای اشاره شده اقدام ننمایند، ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها نسبت به صدور مجوز بهره برداری اقدام نخواهد نمود، واگذاری صدور مجوز به وزارت صمت عملاً سازمان حفاظت محیط زیست را به حاشیه خواهد راند
سالهاست کارشناسان خدوم محیط زیست با جسارت در مقابل تهدیدها و تطمیع های برخی از صنایع متخلف مقاومت نموده و با همکاری نهاد قضایی، قاطعانه مقابل تخلف هایی که زیست شهروندان را به مخاطره می اندازد، ایستادگی کرده اند، اگر مقرر است وزارت صمت اختیار صدور مجوزها را داشته باشد از این پس پایش بعد از راه اندازی صنایع و برخورد با متخلفان و پاسخگویی به افکارعمومی هم باید به وزارت صمت واگذار شود.
البته این نکته که وزارت صمت هم مرجع صادر کننده مجوز و هم مرجع نظارت بر این مجوز باشد نیز امری شگفت انگیز است که لابد برای آن چاره اندیشی شده است ولی نمی توان منکر شد که در این تصمیم «رونق اقتصادی کوتاه مدت» بر «توسعه پایدار» مقدم انگاشته شده و تبعات ناشی از دیدگاه صنعتی، صرف هزینه زیادی را در حوزه محیط زیست بر مردم وارد خواهد نمود.
در پایان ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که عدم استعلام برای استقرار و بهره برداری واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی از سازمان حفاظت محیط زیست، نقض صریح ماده 11 قانون هوای پاک است که صراحتاً اعلام می دارد «هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاطت محیط زیست است و عدم استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست؛ امری خلاف قانون است»
ایرج حشمتی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
1 بهمن 99
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
نظرات