حق قانونی مدیریت محلی مشهد برای بررسی طرح بافت ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد محسن حسینی پویا با بیان اینکه متاسفانه هنوز خود طرح و پیوست‌های فنی آن از جمله نقشه های GIS، جانمایی ها و سایر موارد به دست شورای شهر و شهرداری نرسیده گفت: از این رو نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم که طرح از لحاظ واقعی چه آثار و تبعاتی می‌تواند داشته باشد. این موضوع یکی از ایرادات اساسی است که به شکل اجرای کار وارد است چرا که متاسفانه طرح به گونه ای شبه محرمانه تدوین و پیگیری شده و حتی از ارائه اطلاعات و پیوست های لازم برای شهرداری و شورای شهر خودداری شده است. این روند یک بدعت جدید در تدوین طرح های تفصیلی به شمار می رود.

وی ادامه داد: بر طبق اطلاعاتی که بر مبنای گزارش کلی ارسالی از سوی مشاور و به طور جسته و گریخته به دست شورای شهر رسیده، کلیاتی در خصوص طرح پیشنهادی برای بافت پیرامون حرم رضوی از منظر حقوقی قابل استنباط بود. در بحث نقض حقوق مکتسبه و مسائلی در خصوص شوارع و ره باغها دغدغه هایی وجود داشت، همچنین پیش بینی تامین منابع جبران حقوق مکتسبه ای که نادیده گرفته شده‌اند، از موضوعاتی بود که از نظر شورا مهم ارزیابی شده و در این مدت به طرق گوناگون مطرح و پیگیری شد.

حسینی‌پویا گفت: شورا در این موارد به طور جدی پیگیر و خواهان پیش‌بینی تمهیدات لازم بود و قول داده شد این اصلاحات در طرح پیشنهادی اعمال شود. با این حال متاسفانه از چگونگی انجام این اصلاحات و اینکه اصلا این اصلاحات در طرح اعمال شده یا خیر نیز هیچ اطلاعاتی در دست نیست.

حسینی پویا تاکید کرد: این روند طراحی و تصویب طرح از لحاظ شکلی مغایر با قانون و ناقض حقوق شهروندان به شمار می رود چرا که بخشی از مدیریت شهری، از روند تعیین شده قانونی برای بررسی و تصویب طرح تفصیلی حذف شده است. این اقدام از جانب دولتی که مدعی تمرکززدایی و بسط دموکراسی در کشور است بعید و دور از انتظار بود. متاسفانه وزارت راه و شهرسازی با وجود اعتراضات و تذکرات فراوانی که از جانب مدیریت شهری اعلام شد، به این تذکرات توجه نکرد و در نهایت روندی غیر قانونی را پیگیری کرد که در تقابل صریح با بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها و ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری و مواد متعددی از آیین نامه نحوه تهیه و تصویب طرحهای توسعه محلی و ناحیه‌ای است.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد اضافه کرد: چنین ایرادات قانونی در روند تهیه و تصویب، عملاً زمینه طرح دعاوی ابطال و شکایات مختلف در مراجع صلاحیت دار قانونی را فراهم کرده است. هر شخصی می تواند در خصوص مصوبه ای که آن را خلاف قانون تشخیص می‌دهد، در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کرده و موضوع را پیگیری نماید. در خصوص حقوق مکتسبه نیز بسیاری از سرمایه‌گذاران و ساکنان و مالکان که حقوق به رسمیت شناخته شده قبلی آن ها در طرح جدید لغو شده و هیچ منبعی برای تامین حقوق پایمال شده آنها در نظر گرفته نشده است نسبت به آن موضوعات معترض هستند. امیدواریم در اصلاحات احتمالی که قول آن داده شده بود، این مشکلات حل شده باشد که اگر اینگونه نباشد، این ایرادات ماهوی نیز به ایرادات شکلی طرح پیشنهادی افزوده خواهد شد و مشکلات دو چندان می‌شود.

وی ادامه داد: از نظر ما احترام به قانون و رعایت دموکراسی می تواند به روند تصویب اصولی طرح کمک کند و هنوز فرصت برای بازگشت به قانون فراهم است. اگر که طرح پیش از ارسال به شورای عالی شهرسازی و معماری به شورای شهر ارائه شده و موارد مورد دغدغه مدیریت شهری مطرح شود و پس از تایید شورا برای بررسی و تصویب به کمیسیون ماده پنج ارسال شود، این ایراد شکلی برطرف خواهد شد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد افزود: مردم شریف مشهد باید بدانند که دست اندرکاران تهیه طرح پیشنهادی حتی از ابتدا حاضر نبودند طرح خود را در کمیسیون ماده پنج استان مطرح کنند و این ادعا را داشتند که طرح باید مستقیماً به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود. این اتفاق یک بی احترامی به مدیریت شهر مشهد و مدیریت استان تلقی می شد اما با ارائه استدلالات قانونی در ماه‌های گذشته و مکاتبات متعدد با مراجع مختلف قانونی در دولت و مجلس و پیگیری‌های متعدد نمایندگان مجلس و نهاد استانداری، خوشبختانه بخشی از الزامات قانونی شکلی، از جانب متولیان طرح پذیرفته و اجرا شد و حاضر شدند طرح را به کمیسیون ماده پنج ارائه کنند. اما متاسفانه در خصوص بخش مربوط به بررسی و تایید شورای شهر از قانون تمکین نشد و این مرحله، از روند اجرا حذف شده که نقض صریح قانون است و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

حسینی پویا همچنین گفت: بنا به فرض که طرح از جهات ماهوی هیچ ایرادی نداشت که البته در آینده مشخص می‌شود، از حیث شکلی این ایراد همچنان پابرجاست و این طرح مستعد ابطال در مرجع صالحه دیوان عدالت اداری است و هر ذینفعی می تواند نسبت به آن اعتراض کند. لذا ما به عنوان نماینده مردم شریف مشهد مقدس در شورای اسلامی شهر، باید از صلاحیت قانونی شورا تمام و کمال دفاع کنیم و تاجاییکه لازم باشد، به طرق مقتضی این مهم را پیگیری می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: البته از مراجع رسمی انتظار آن است که مطابق قانون رفتار کنند و عملکرد آنها منطبق بر قانون باشد و هیچ دلیل قانونی برای حذف شورای شهر از گردونه بررسی و تصویب طرح وجود نداشته و عمل اجرا شده با شعارهای ارائه شده و ادعای شهرسازی مشارکتی که وزارت راه و شهرسازی مدعی آن است در مغایرت کامل ارزیابی می‌شود. هنوز هم امکان اصلاح این روند اشتباه وجود دارد و امیدواریم پیش از مطرح شدن طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری این بدعت اشتباه اصلاح شده و طرح به مسیر درست خود بازگردد.