لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی در دستور کار دولت
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی مواد نفتی مصوب سال ۸۹، پیش‌بینی شده قوه قضائیه در هریک از استان‌های ساحلی، محاکم قضایی را جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد. توازنی زاده با اشاره به اینکه آنچه در ماده ۱۸۸ قانونی دریایی تحت عنوان دادگاه دریایی مدنظر قرار گرفته، فراتر از دادگاه‌های موضوع ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی است، گفت: در این زمینه تشکیل دادگاه‌های اختصاصی جهت رسیدگی به دعاوی دریایی مدنظر است و بر این اساس در سال‌های اخیر لزوم تشکیل این دادگاه‌ها از سوی توازنی زاده افزود: متن پیش نویس تهیه شده، در جلسات متعددی بین سازمان بنادر و مسئولان ذی ربط قوه قضائی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر قوه قضائیه در این ...
متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان
نظرات