طرح جهش تولید مسکن خلاف قانون اساسی و منافع ملی است؛ خطر بحران حاشیه‌نشینی و رشد بزهکاری
این در حالی است که وظایف و اختیارات دو وزارتخانه مزبور که کمترین ارتباطی به هم ندارند هنوز در مجلس تصویب نشده و معرفی یک وزیر از سوی آقای روحانی رییس‌جمهور برای این دو وزارتخانه، تخلف آشکار از اصل ۱۳۳ قانون اساسی است. مندرجات این طرح دوفوریتی تا آنجا با اصول قانون اساسی و موازین شهرسازی ناسازگاری داشته‌اند که تا روز ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ و ۵ ماه پس از تصویب دوفوریت آن در دستورکار جلسه علنی مجلس گذاشته نشد. اگر دولت نیز بخواهد وارد عرصه ساخت مسکن شود باید چارچوب طرح جامع شهر‌ها و مقررات شهرسازی را اکیدا رعایت کند و الزاما باید هزینه‌های آن را مانند دیگر هزینه‌های دولت در قانون بودجه سالانه به تصویب مجلس برساند. از همین رو بند ۳ ماده ۳ قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ «اجرای طرح‌های تامین مسکن» از سوی دولت را که باید در چارچوب طرح‌های جامع شهر‌ها باشند تنها ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات