لایحه تشکیل دادگاه دریایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد/ تشریح آخرین وضعیت لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، بنابراین با توجه به اینکه حوزه دریا و امور حقوقی مرتبط با آن بسیار گسترده‌تر از موضوع قانون دریایی ۱۳۴۳ است، به منظور تببین حدود انتظارات معقول از قانون جدید و مرزبندی موضوع آن با مباحثی از جمله صلاحیت دولت‌ها در مناطق دریایی، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی که تحت عنوان حقوق دریاها در کنوانسیون حقوقی دریاها ۱۹۸۲ احکام آن تبیین شده یا امور فنی از قبیل امور مرتبط با مقررات حاکم بر ایمنی دریانوردی که در کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط از جمله کنوانسیون مشهور ایمنی جان اشخاص در دریا مورد پیش‌بینی قرار گرفته و اینکه در هیچ کشوری مقررات مختلف مرتبط با حوزه دریا و امور گوناگون دریایی در یک قانون واحد تحت عنوان قانون دریایی تنظیم نشده است، با توجه به رویه برخی از کشورها در این زمینه برای قانون جدید، نام «قانون کشتیرانی تجاری» برگزیده شد.
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی
نظرات