توضیحات معاون وزیر درباره میزان اجاره‌بها

وی افزود: نمی‌توان با اتکا به آمار رشد ۳۶ درصدی نرخ اجاره بها در یک سال گذشته نتیجه گیری کرد که سیاست دولت درخصوص تعیین سقف ۲۰ درصد در کلانشهرها و ۱۵ درصد در دیگر مناطق جواب نداده است. آنچه در ستاد ملی کرونا به عنوان میزان مجاز سقف اجاره بها تعیین شده مربوط به قراردادهای تمدید است اما آمار رشد اجاره، قراردادهای جدید را نیز در بر می‌گیرد. سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبه‌ای سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

    منبع خبر

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

      نظرات