ایجاد سرمایهگذاری لازم برای احداث 16 هزار مگاوات نیروگاه جدید/ تسهیل سرمایهگذاری داخلی به منظور احداث نیروگاه‌های حرارتی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، روابط عمومی شرکت برق حرارتی در واکنش به انتشار مطلبی در خبرگزاری فارس با عنوان "بی‌مهری دولت به صنعت آب و برق" توضیحاتی را به منظور تنویر افکار عمومی منتشر کرده است.
در متن این جوابیه آمده است: در دولت یازدهم و دوازدهم مجموعا بالغ بر 13 هزار و 800 مگاوات ظرفیت جدید برق حرارتی به بهره‌برداری رسیده است که از این میزان حدود پنج هزار و 400 مگاوات در دولت یازدهم و هشت هزار و 400 مگاوات در دولت دوازدهم به بهره‌برداری رسیده است. همچنین در این دولت سرمایهگذاری لازم به منظور بهره‌برداری از 16 هزار و 600 مگاوات ظرفیت جدید تولید برق حرارتی نیز انجام شده که در طی سالیان آینده و دولت‌های بعدی به بهره‌برداری خواهد رسید.
همچنین در خصوص استفاده از ظرفیت‌های فاینانس خارجی به منظور احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه و عدم استفاده از روش‌های دیگر تامین مالی به اطلاع می‌رساند که قرارداد احداث 5050 مگاوات نیروگاه راندمان بالا (کلاس اف) پس از گشایش‌های حاصل شده به واسطه برجام با استفاده از فاینانس آلمان در دستور کار قرار گرفت.
استفاده از منابع مالی خارجی در این طرح و سایر طرح‌های مشابه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، رشد صنعتی، اشتغال‌زایی و افزایش پایداری شبکه سراسری برق کشور می‌گردید که پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و شروع مجدد تحریم‌های ظالمانه بر علیه کشور، وزارت نیرو بلافاصله اقدامات جبرانی دیگری را برای حل این چالش انجام داد که از این میان می‌توان به استفاده از ظرفیت‌های تسهیلات مالی خارجی سایر کشورها اشاره کرد که با تبادل موافقتنامه‌هایی در خصوص استفاده از این ظرفیت ادامه دارد.
در این حوزه استفاده از ظرفیت فاینانس کشور روسیه نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت که منجر به انعقاد قرارداد احداث نیروگاه یک‌هزار و 400 مگاواتی سیریک گردید. این نیروگاه با استفاده از وام دولتی فدراسیون روسیه و با پیمانکاری شرکت پاورماشینز انجام خواهد شد که عملیات اجرایی آن نیز در تاریخ بیستم خردادماه شروع شده است.
در راستای تسهیل سرمایهگذاری داخلی در احداث نیروگاه‌های حرارتی با استناد به بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز در اقداماتی در حال پیگیری است که منجر به برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار برای نیروگاه 500 مگاواتی محمودآباد شده است.
در حال حاضر فراخوان مرحله دوم مناقصه برگزار شده و منتظر بررسی‌های نهایی به منظور انتخاب پیمانکار این ساختگاه هستیم. همچنین در نظر است برای 9700 مگاوات ظرفیت دیگر برق حرارتی نیز مناقصه‌هایی با استناد به بند مذکور انجام بگیرد.
در خصوص موضوع مطرح شده با عنوان «اقتصاد مریض صنعت برق» باید به این مسئله اشاره کرد که بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران ساخت نیروگاه به دلیل انباشت بدهی‌های ناشی از عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی به وزارت نیرو و بخش خصوصی و عدم اجرای قانون حمایت از صنعت برق در سالیان گذشته بوده است.
همچنین در مورد عدم بازپرداخت بدهی سرمایه‌گذاران به صندوق توسعه ملی باید به این موضوع اشاره کرد که پیگیری‌های متعددی در دو ساله اخیر از سوی وزارت نیرو صورت پذیرفته تا بازپرداخت اقساط سرمایه‌گذاران به صورت معادل ریالی و راهکارهای جایگزین صورت پذیرد.
در خصوص استفاده از روش‌های تامین مالی زیرساخت‌ها نیز با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور و کاهش توان مالی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، وزارت نیرو اقدامات جبرانی دیگری را در دستور کار خود قرار داده است. از این میان آنها می‌توان به استفاده از بازار گواهی ظرفیت، فعالسازی بورس انرژی، استفاده از اوراق مالی اسلامی، اوراق سلف موازی، استفاده از تهاتر نفت در برابر اجرای طرح‌های نیروگاهی که به شکل وسیع در دستور کار بوده و تاکنون برای برخی از طرح‌ها عملیاتی شده است، اشاره کرد.
همچنین اجرای طرح‌های نیمه تمام در قالب مشارکت عمومی-خصوصی و برنامه‌ریزی جهت واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه در این راستا در دستور کار وزارت نیرو بوده است.
لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرودر متن این جوابیه آمده است: در دولت یازدهم و دوازدهم مجموعا بالغ بر 13 هزار و 800 مگاوات ظرفیت جدید برق حرارتی به بهره‌برداری رسیده است که از این میزان حدود پنج هزار و 400 مگاوات در دولت یازدهم و هشت هزار و 400 مگاوات در دولت دوازدهم به بهره‌برداری رسیده است. همچنین در این دولت سرمایهگذاری لازم به منظور بهره‌برداری از 16 هزار و 600 مگاوات ظرفیت جدید تولید برق حرارتی نیز انجام شده که در طی سالیان آینده و دولت‌های بعدی به بهره‌برداری خواهد رسید.
همچنین در خصوص استفاده از ظرفیت‌های فاینانس خارجی به منظور احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه و عدم استفاده از روش‌های دیگر تامین مالی به اطلاع می‌رساند که قرارداد احداث 5050 مگاوات نیروگاه راندمان بالا (کلاس اف) پس از گشایش‌های حاصل شده به واسطه برجام با استفاده از فاینانس آلمان در دستور کار قرار گرفت.
استفاده از منابع مالی خارجی در این طرح و سایر طرح‌های مشابه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، رشد صنعتی، اشتغال‌زایی و افزایش پایداری شبکه سراسری برق کشور می‌گردید که پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و شروع مجدد تحریم‌های ظالمانه بر علیه کشور، وزارت نیرو بلافاصله اقدامات جبرانی دیگری را برای حل این چالش انجام داد که از این میان می‌توان به استفاده از ظرفیت‌های تسهیلات مالی خارجی سایر کشورها اشاره کرد که با تبادل موافقتنامه‌هایی در خصوص استفاده از این ظرفیت ادامه دارد.
در این حوزه استفاده از ظرفیت فاینانس کشور روسیه نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت که منجر به انعقاد قرارداد احداث نیروگاه یک‌هزار و 400 مگاواتی سیریک گردید. این نیروگاه با استفاده از وام دولتی فدراسیون روسیه و با پیمانکاری شرکت پاورماشینز انجام خواهد شد که عملیات اجرایی آن نیز در تاریخ بیستم خردادماه شروع شده است.
در راستای تسهیل سرمایهگذاری داخلی در احداث نیروگاه‌های حرارتی با استناد به بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز در اقداماتی در حال پیگیری است که منجر به برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار برای نیروگاه 500 مگاواتی محمودآباد شده است.
در حال حاضر فراخوان مرحله دوم مناقصه برگزار شده و منتظر بررسی‌های نهایی به منظور انتخاب پیمانکار این ساختگاه هستیم. همچنین در نظر است برای 9700 مگاوات ظرفیت دیگر برق حرارتی نیز مناقصه‌هایی با استناد به بند مذکور انجام بگیرد.
در خصوص موضوع مطرح شده با عنوان «اقتصاد مریض صنعت برق» باید به این مسئله اشاره کرد که بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران ساخت نیروگاه به دلیل انباشت بدهی‌های ناشی از عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی به وزارت نیرو و بخش خصوصی و عدم اجرای قانون حمایت از صنعت برق در سالیان گذشته بوده است.
همچنین در مورد عدم بازپرداخت بدهی سرمایه‌گذاران به صندوق توسعه ملی باید به این موضوع اشاره کرد که پیگیری‌های متعددی در دو ساله اخیر از سوی وزارت نیرو صورت پذیرفته تا بازپرداخت اقساط سرمایه‌گذاران به صورت معادل ریالی و راهکارهای جایگزین صورت پذیرد.
در خصوص استفاده از روش‌های تامین مالی زیرساخت‌ها نیز با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور و کاهش توان مالی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، وزارت نیرو اقدامات جبرانی دیگری را در دستور کار خود قرار داده است. از این میان آنها می‌توان به استفاده از بازار گواهی ظرفیت، فعالسازی بورس انرژی، استفاده از اوراق مالی اسلامی، اوراق سلف موازی، استفاده از تهاتر نفت در برابر اجرای طرح‌های نیروگاهی که به شکل وسیع در دستور کار بوده و تاکنون برای برخی از طرح‌ها عملیاتی شده است، اشاره کرد.
همچنین اجرای طرح‌های نیمه تمام در قالب مشارکت عمومی-خصوصی و برنامه‌ریزی جهت واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه در این راستا در دستور کار وزارت نیرو بوده است.
نظرات