یک کارشناس بازار مسکن مطرح کرد: رشد قیمت مصالح ساختمانی قانونی نیست
وی رشد قیمت مسکن را غیرمنطقی دانست و عنوان کرد: افزایش قیمت مسکن بالاتر از نرخ تورم رسمی بوده است و به همین جهت افزایش قیمت مصالح ساختمانی نمی‌تواند وجه قانونی و حتی اقتصادی داشته باشد زیرا جهش قیمتی که مسکن داشته است می‌تواند همه تورم هایی که در حوزه مصالح ساختمانی وجود داشت را هم پوشش دهد. وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی و مسئولین باید جلوی افزایش قیمت مسکن را بگیرند زیرا این رشد قیمت مصالح وجه قانونی ندارد، اظهار کرد: دولت باید نقش تنظیم‌گری داشته باشد و در این راستا سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه مسکن قابلیت پیاده سازی دارند تا قیمت مسکن از جمله اجاره بها کنترل شود.
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات