آزادسازی سراسری رودخانه‌ها گامی مهم و ضروری در مهار سیلاب است/ کاهش 50 درصدی عبور سیلاب در برخی رودخانه‌ها به‌دلیل تصرف‌های غیرمجاز
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محمدمهدی جوادیان زاده" در اولین جلسه کارگروه آزادسازی سراسری تصرفات رودخانه‌ها در سال جدید با بیان اینکه آزادسازی رودخانه‌ها کار بسیار پیچیده و سختی است، بر همکاری تنگاتنگ بین بخشی با این شرکت تاکید و آن را گامی بسیار مهم در مهار سیلاب برشمرد.
وی اظهار کرد: آزادسازی سراسری رودخانه‌ها از سال ۹۸ با رفع تصرفات رودخانه ده بالا آغاز شده و در مرحله بعد در بهمن ماه سال گذشته با رفع تصرفات رودخانه‌های منشاد و طزرجان و در حال حاضر روستاهای بنادک سادات، هنزا و سانیج در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد به همکاری ستاد حفظ حقوق بیت المال و ارائه راهکارهای خوب این ستاد اشاره کرد و گفت: با ایجاد طرح سراسری آزادسازی رودخانه‌ها، همکاری این ستاد و واگذاری به مشاوران ذی‌صلاح، هم از تبعیض بین مردم و هم از هزینه‌های سنگین جلوگیری به‌عمل آمد.
جوادیان زاده اجرای این طرح را به منظور رفع تصرفات اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها و بازگشایی مجرای عبور سیلاب، بسیار مهم و ضروری خواند و گفت: با جمع آوری اطلاعات، شناسایی مواردی که کمترین حاشیه و چالش را با مردم ایجاد می‌کند در اولویت قرار گرفت.
همچنین "ناصر کامیارفرد" مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای یزد هم در این جلسه با اشاره به کاهش حدود 50 درصدی عبور سیلاب در بعضی مناطق به دلیل تصرفات غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها، تنگ کردن مقطع عرضی رودخانه‌ها وریختن نخاله‌های فراوان، این طرح را بسیار مهم و ضروری خواند و گفت: با آغاز اجرای این طرح، لایروبی و آزادسازی بستر رودخانه‌ها با کمک ماشین آلات و حتی نیروی انسانی، حجم سیلاب عبوری افزایش قابل توجهی یافته است.
وی با قدردانی از همکاری‌های صورت گرفته از جانب مسئولان دادگستری استان و شهرستان‌های تفت و مهریز، فرماندهی انتظامی، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در اجرای هرچه بهتر این طرح سراسری، ضمن درخواست ادامه این همکاری‌ها، حفاظت و پاسداری از این اقدامات را بسیار مهم خواند و نقش دهیاری‌ها و شوراها در این موضوع را بسیار ارزشمند تلقی کرد.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای یزد از دهیاری‌ها و اعضای شورای اسلامی روستاها خواست تا با محوریت بخشداری به مردم روستا اطلاع رسانی و توضیحات لازم داده شود و مردم را تشویق به همکاری برای رفع تصرفات رودخانه‌ها نمایند.
کامیارفرد همچنین تصریح کرد: استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده ۹۹ می‌تواند نقش بازدارنده در برخورد با تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها داشته باشد.
نظرات