معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد: کنترل بازار اجاره نیازمند مجوز قانونی است
محمودزاده درباره عدم رعایت مصوبه کرونایی تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مصوب نیز گفت: افزایش قیمت خارج از این مصوبه یک توافق بین مالک و مستاجر است و اگر مالک و مستاجر قصد عبور از مصوبه را داشته باشند با توافق با یکدیگر ممکن است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: مصوبه تعیین نرخ اجاره بها ملاک عمل است و دستورالعملی برای لغو یا کاهش و افزایش آن وجود ندارد. محمودزاده با توضیح اینکه این مصوبه شامل دوبخش جلوگیری از جابجایی مستاجر و کنترل قیمت‌ها است، ادامه داد: متوسط رشد نرخ اجاره در سال گذشته ۳۲ درصد بود که با وجود اینکه تورم عمومی پایین‌تر بود، همین میزان افزایش نیز بسیار زیاد است و مورد قبول ما نیست.
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات