بروز خطای دوم در بازار اجاره بهای مسکن؛ سیاست‌های مسکن حامی مستاجران است یا ملاکان؟
این در حالی است که سقف مجاز اعلام شده از سوی متولی مسکن برای افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد تعیین شده بود. در زمانی که قیمت واحدهای مسکونی به شدت در حال افزایش است نمی‌توان با سیاست‌های محدود‌کننده اثر تغییر قیمت مسکن را بر بازار اجاره و سطح اجاره‌بها خنثی کرد. با این حال از سال گذشته، سیاستگذار مسکن به جای ریشه‌یابی و اقدام موثر و کارآمد در این زمینه خطای سقف‌گذاری را برای افزایش اجاره‌بها آن هم در شرایط تورمی دنبال کرد. این اقدام یک پیامد مخرب نیز برای بازار اجاره به دنبال داشت و آن کاهش عرضه به بازار اجاره مسکن از یکسو و بهانه‌تراشی‌های برخی از موجران برای تخلیه واحدی که مستاجر در آن ساکن است با انگیزه عرضه به مستاجر دیگر با اجاره‌بهای بیشتر بود. هم‌اکنون نیز سیاستگذار پس از پشت سر گذاشتن خطای اول (خطای تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها)، بدون توجه به راه اصلی برای ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات