اوراق فروش نرفته آب و برق به طلبکاران واگذار می‌شود

اوراق فروش نرفته آب و برق به طلبکاران واگذار می‌شود

http://www.bananews.irدر حالی که همچنان بخش عمده‌ای از مطالبات پیمانکاران صنعت آب و برق به قوت خود باقی است، وزارت نیرو قصد دارد اوراق مشارکت فروش نرفته این صنایع را به عنوان بخشی از بدهی‌ها به طلبکاران خود واگذار کند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) وزارت نیرو امسال مجوز فروش سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را از دولت دریافت کرده بود، ولی سود پایین اوراق در ماه‌های ابتدایی سال و تغییر سیاست‌های بخش بانکی کشور باعث شد استقبال چندانی از این اوراق صورت نگیرد.

در حالی که با تعیین سود ۲۰ درصدی برای اوراق مشارکت از بهمن ماه فروش این اوراق در بخش آب و برق از سر گرفته شد، وزارت نیرو قصد دارد آن بخشی از اوراق را که موفق به فروش آن نشده در اختیار طلبکاران خود قرار دهد.

برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که پیمانکارانی که از وزارت نیرو طلب دارند نیز با توجه به این‌که به اوراق مشارکت سود تعلق می‌گیرد و از سوی دیگر می‌توانند از اوراق به عنوان تضمینی برای دریافت تسهیلات جدید از بانک‌ها استفاده کنند، از دریافت این اوراق به جای مطالبات خود استقبال کرده‌اند؛ به قول معروف "کاچی به از هیچی".

وزیر نیرو در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفت: همان طور که می‌دانید برای فروش اوراق مشارکت تصویب شده در وزارت نیرو از ابتدای سال مشکلاتی وجود داشت که این مشکلات در مقطع فعلی حل شده و علاوه بر آن ظرفیت جدیدی برای وزارت نیرو و سایر وزارتخانه‌ها از سوی دولت ایجاد شده است.

مجید نامجو در توضیح این ظرفیت جدید افزود: وزارت نیرو می‌تواند اگر اوراق مشارکت فروش نرفت، براساس توافق با بانک مرکزی این اوراق را به طلبکاران خود پرداخت کند که این ظرفیتی است که از طرف دولت در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است.

این عضو کابینه دولت دهم با اشاره به این‌که فروش اوراق مشارکت برای صنعت آب و برق در سال آینده نیز در بودجه دیده شده است، گفت: افزایش ظرفیت ۱۹ درصدی بخش آب و ۲۶ درصدی بخش برق شامل فروش اوراق مشارکت نیز می‌شود و امیدواریم که با تمهیداتی که دولت اندیشیده، مشکلات تامین اعتبار این صنایع برطرف شود تا بتوانیم خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم.

وزیر نیرو پیش‌تر نیز با اشاره به ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ برای صنعت آب و برق از افزایش اعتبارات وزارت نیرو در این لایحه خبر داده بود.

به گفته وی، علاوه بر افزایش اعتبارات بخش آب و برق، تسهیلاتی که در بندهای بودجه می‌توانند برای کمک به صنعت آب و برق استفاده شود، مانند سال گذشته در بودجه ۱۳۹۱ نیز گنجانده شده و با رفع مشکلاتی که در سال ۱۳۹۰ در رابطه با این موضوع‌ها داشتیم، ظرفیت خوبی در بودجه سال آینده برای توسعه صنعت آب و برق کشور وجود دارد.

وزیر نیرو با اشاره به این‌که باید روز به روز استفاده از ظرفیت‌های بودجه عمومی کاهش پیدا کند، افزود: دولت به دنبال این است که گردش سرمایه را تقویت کند و جریان امور را به سمتی ببرد که بخش خصوصی در طرح‌ها فعال شود و بخش دولتی دخالت کمتری در پروژه‌های کشور داشته باشد.

نامجو افزود: با ظرفیت‌هایی که در وزارت نیرو ایجاد شده، باید تلاش کنیم منابع عمومی که دولت در اختیار ما قرار می‌دهد را برای کمک به اجرای پروژه‌هایی که بخش خصوصی آن را به انجام می‌رساند هزینه کنیم.

 

 

    نظرات