صلح و سازش جایگزین برخوردهای قضایی در مسائل حقوقی ...
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، هاشم دائمی در مراسم بزرگداشت روز وکیل مدافع که با حضور شهردار و جمعی از کارشناسان حقوقی شهرداری مشهد برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت امام موسی‌کاظم(ع)، اظهارکرد: کارشناسان حقوقی، از متخصص‌ترین و متعهدترین گروه‌هایی هستند که در مجموعه شهرداری مشهد به صورت شبانه‌روزی، دغدغه‌مندانه فعالیت می‌کنند.
وی افزود: بسیاری از زحمات این عزیزان که در طول سال متحمل می‌شوند، کمتر دیده شده و همین مهم، یکی از مصادیق مظلومیت کارکنان حوزه حقوقی شهرداری است.
دائمی در ادامه افزایش صعودی پرونده‌های حقوقی علیه شهرداری را نامناسب دانست و گفت: علت این افزایش را باید موشکافانه مورد بررسی قرار دهیم؛ باید بررسی کنیم که چرا پیمانکار و سرمایه‌گذار پس از گذشت مدت‌های زیاد از زمان انعقاد قرارداد، به سمت فسخ، خاتمه یا اقاله قرارداد می‌رود و سال‌های سال در کمیسیون ماده 38 درگیر می‌شود.
وی افزود: اگر یک گام به عقب برگردیم، متوجه می‌شویم که علت عمده این مسائل، عدم کار کارشناسی دقیق پیش از انعقاد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی است؛ یا از سوی دیگر در لوایحی که به شورای شهر ارائه می‌شود، نظر اداره کل حقوقی باید اخذ شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس خاطرنشان کرد: یک پرونده می‌توانسته با تدبیر و سازوکاری مناسب، در یک بازه زمانی محدود حل و فصل شود ولی دچاره اطاله زمانی می‌شود و پس از گذشت 8 سال تصمیم به سازش گرفته می‌شود؛ آیا این اتفاق همان روزهای اول نمی‌توانست گره‌گشا باشد؟
دائمی با اشاره به فرآیندی که امروز با عنوان «شهر ترمیمی» در شهرداری مشهد به عنوان پایلوت پیش گرفته شده، گفت: شهر ترمیمی ایده بسیار خوبی است که نیازمند تقویت آن هستیم؛ نگاهی که به دنبال صلح و سازش به جای کیفر است.
وی خاطرنشان کرد: گاه همکاران حوزه حقوقی به دلیل حساسیت نسبت به حق و حقوقات شهرداری، سازوکارهای سختگیرانه‌ای را در قراردادها و نوع برخورد با بخش خصوصی اعمال می‌کنند؛ ضمن توجه به بیت‌المال، باید به حق‌الناس هم توجه جدی داشته باشیم چراکه کار وکالت و قضاوت، حرکت کردن در لبه تیغ است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با بیان اینکه برخی قوانین و مقررات دست‌وپا گیر هستند و روند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی می‌کند، گفت: باید به سمت صلح و سازش حرکت کرد؛ پرونده‌هایی ذیل کمیسیون حقوقی داشتیم که بعضی از آنها تا 12 سال بلاتکلیف بوده و با اهتمام جدی شورای ششم، تعیین تکلیف و حل و فصل شده است.
دائمی از همکاران حوزه حقوقی شهرداری خواست که نسبت به این موضوعات اهتمام جدی‌تری داشته باشند و با وحدت رویه و تکیه بر نگاه صلح و سازش، به سمت کاهش پرونده‌های علیه شهرداری گام برداریم.
وی از اختصاص حدود 30 میلیارد تومان اعتبار برای تحقق حقوق شهروندی در بودجه سال 1401 شهرداری مشهد خبرداد و گفت: در بخش عدالت ترمیمی و شهر ترمیمی هم اعتباراتی پیش‌بینی شده و امیدواریم از این طریق شاهد جلوگیری از اطاله دادرسی در محاکم قضایی و کاهش پرونده‌های قضایی باشیم.
نظرات