زمان عبور از سیاست «سازگاری با کم آبی» به «مدیریت مسئله آب» فرا رسیده است
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، ابتدای هر تدبیری، شناخت است و سرآغاز هر شناختی، فراغت از قالبهایی است که سالها برساختهایم.
«آب» در خاورمیانه و خاصه در سرزمین ایران، عاملی مؤثر در شکلگیری و تحول تمدنها بوده است. این ماده حیات بخش، نه فقط از اقلیم، بلکه از اجتماع و فرهنگ و ادیان نیز تأثیر می پذیرفته است.
در آغاز قرن 15 شمسی، «آب» یکی از پرمناقشهترین، پربحثترین و تأثیرگذارترین موضوعات داخلی و بین المللی کشورها را تشکیل میدهد که ایران نیز از آن، مستثنی نیست.
پس از تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» در سال 1347 و قرارگرفتن موضوع آب در حیطه حقوق عمومی و اوج گیری نقش دولت در مدیریت آن؛ به علت نیاز کمتر به آب یا در دسترس بودن بیشتر آن، نگاه قانونگذار و مجری و ناظر قانون بر توزیع آب استوار بود.
اما با پیشرفت صنعت، گسترش شهرنشینی و توسعه کشاورزی، نیاز به آب، روز به روز افزونتر میشد و فناوریهای نو برای تأمین احتیاجات عمومی، در صدد استخراج و مهار منابع مختلف آب سطحی و زیرزمینی برآمدند.
مصادف شدن این تحولات با تغییرات اقلیم، کار را بیش از پیش دشوارتر کرد و به تدریج، محافل علمی، افکار عمومی و دولت به صرافت این موضوع افتادند.
ابداع عبارت «کمبود آب»، اولین برساختهای بود که از این نگرانیهای زاده شد و در برابرش «صرفه جویی در مصرف آب»، سهل ترین راه حلی بود که پدید آمد ولی آنچنان که باید و شاید مؤثر نیفتاد و به جرأت میتوان گفت «صرفه جویی» را در اذهان جامعه در حد آب شرب و لوله کشی تقلیل داد.
با شروع خشکسالیهای دهه هفتاد، افت سطح آبهای زیرزمینی و وقوع فرونشست زمین در سالهای بعد، حساسیتها درباره آب فزونی گرفت و به آرامی، عبارت «بحران آب»، نقل محافل علمی و دولتی و رسانهای شد.
در این بین، نظرات رادیکالی مانند نفی هرگونه سدسازی نیز به قاموس آب اضافه شد و انتقال آب به عنوان تابویی عظیم، نزد برخی مطرح شد.
در این بین، ایدهای موسوم به «سازگاری با کم آبی» به عنوان ابداع نظریهای نو مطرح شد که کم آبی را به عنوان واقعیتی تاریخی در سرزمین ایران مفروض گرفت و سازگار شدن با آن را تنها چاره تقلیل اثرات سو کم آبی بیان کرد. هر چند که در مقام سخن، در صدد وارد کردن علوم اجتماعی در مدیریت آب برآمد ولی در عمل، به صرف تغییر نام برنامه ها و اقداماتی که پیش تر، احیا و تعادل بخشی نامیده میشد، بسنده شد.
با وجود اینکه سازگاری با کم آبی، در صدد درانداختن طرح و نگاه جدیدی به موضوع آب بود و تا حدودی توانست عنوان خود را بازتاب دهد ولی در انسجام و اقناعگری، دارای ضعف بود و نتوانست به عنوان گفتمانی جامع پای گیرد.
به زعم نگارنده، نگاه صحیح به مقوله آب، این نیست که آن را با واژه «بحران» عجین کنیم یا مضاف و مضاف الهی مانند «کم آبی» برسازیم. موضوع آب را باید به عنوان یک «مسئله» دید. مسئلهای که معلومات و مجهولات متعددی دارد، از شاخصهای مختلفی چون اقلیم، جمعیت، سازهها، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، حقوق، سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی، فرهنگ، عرف، شرع، تاریخ، کشاورزی، صنعت و مانند اینها تشکیل شده است و جمیع اینهاست که مسئلهای را میسازد که ماهیتی فرابخشی و فرادولتی دارد.
به عنوان مثال، عدم توجه درخور به «حقوق» در مقوله آب، یکی از معضلاتی است که مدیریت آب را در حل مسئله، کم توان کرده است. حقوق، پایه و اساس جوامع بشری در عصر حاضر است؛ شاید بتوان حقوق را «حداقلِ اخلاق» دانست که برای حفظ تمامیت جامعه ضروری است. از این منظر، «حقوق آب» زیربنای مسئله آب است.
تمام چیزی که به عنوان مسئله آب در ایران میشناسیم، ناشی از حقوقی است که از شرع، عرف یا قانون منشأ گرفته و سالها و بلکه قرنها، ریشه این درخت را تشکیل داده و شاخ و برگ های تازهای مانند اقتصاد آب و موضوعات اجتماعی و مهندسی بر اساس آن روییدهاند. اگر واقع بینانه و با نگرش بلندمدت برای مسئله آب چاره جویی کنیم، باید در پی تدوین قوانین و مقررات مناسب برای حل مسئله آب باشیم.
«قانون، فرزند زمانه است»؛ هر دوره و زمانی، شرایط و اقتضائات خود را میطلبد. نزدیک به چهار دهه از تصویب قانون توزیع عادلانه آب میگذرد. بدیهی است شرایط کشور ما دگرگون شده است؛ میلیونها نفر به جمعیت اضافه شده، صنعت رشد چشمگیری داشته، اراضی بیشتری تحت کشت رفته، قوانین متعدد دیگری مصوب شده و دهها برنامه و سیاست جدید در دستور کار قرار گرفته است.
هنگام آن فرا رسیده است که از پارادایم «توزیع گرایانه» متبلور در قانون توزیع عادلانه آب، به سمت پارادایم «توسعه پایدار» و وضع قوانین جدید پیش رویم تا علاوه بر تأمین نیازهای نسل حاضر، از احتیاجات نسل آتی کشور نیز غافل نباشیم.
تجربه این سالها، نشان میدهد که نگاه بحران انگارانه به آب، باعث تزریق نگرشی موقت میشود که میپندارد با فصل و سالی پربارش، میتوان از بحران عبور کرد و دیدگاه سازگارانه با مقوله آب، آن را واقعیتی لایتغیر و ارابه وار میانگارد که چارهای جز انفعال و سازش با آن نیست.
دوران نگرشهایی درگیر با پیش فرضهای محدودی چون «کمبود آب»، «بحران آب» و «کم آبی» به پایان آمده و اکنون، زمان عبور از سیاست «سازگاری با کم آبی» به «مدیریت مسئله آب» فرا رسیده است.
لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو«آب» در خاورمیانه و خاصه در سرزمین ایران، عاملی مؤثر در شکلگیری و تحول تمدنها بوده است. این ماده حیات بخش، نه فقط از اقلیم، بلکه از اجتماع و فرهنگ و ادیان نیز تأثیر می پذیرفته است.
در آغاز قرن 15 شمسی، «آب» یکی از پرمناقشهترین، پربحثترین و تأثیرگذارترین موضوعات داخلی و بین المللی کشورها را تشکیل میدهد که ایران نیز از آن، مستثنی نیست.
پس از تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» در سال 1347 و قرارگرفتن موضوع آب در حیطه حقوق عمومی و اوج گیری نقش دولت در مدیریت آن؛ به علت نیاز کمتر به آب یا در دسترس بودن بیشتر آن، نگاه قانونگذار و مجری و ناظر قانون بر توزیع آب استوار بود.
اما با پیشرفت صنعت، گسترش شهرنشینی و توسعه کشاورزی، نیاز به آب، روز به روز افزونتر میشد و فناوریهای نو برای تأمین احتیاجات عمومی، در صدد استخراج و مهار منابع مختلف آب سطحی و زیرزمینی برآمدند.
مصادف شدن این تحولات با تغییرات اقلیم، کار را بیش از پیش دشوارتر کرد و به تدریج، محافل علمی، افکار عمومی و دولت به صرافت این موضوع افتادند.
ابداع عبارت «کمبود آب»، اولین برساختهای بود که از این نگرانیهای زاده شد و در برابرش «صرفه جویی در مصرف آب»، سهل ترین راه حلی بود که پدید آمد ولی آنچنان که باید و شاید مؤثر نیفتاد و به جرأت میتوان گفت «صرفه جویی» را در اذهان جامعه در حد آب شرب و لوله کشی تقلیل داد.
با شروع خشکسالیهای دهه هفتاد، افت سطح آبهای زیرزمینی و وقوع فرونشست زمین در سالهای بعد، حساسیتها درباره آب فزونی گرفت و به آرامی، عبارت «بحران آب»، نقل محافل علمی و دولتی و رسانهای شد.
در این بین، نظرات رادیکالی مانند نفی هرگونه سدسازی نیز به قاموس آب اضافه شد و انتقال آب به عنوان تابویی عظیم، نزد برخی مطرح شد.
در این بین، ایدهای موسوم به «سازگاری با کم آبی» به عنوان ابداع نظریهای نو مطرح شد که کم آبی را به عنوان واقعیتی تاریخی در سرزمین ایران مفروض گرفت و سازگار شدن با آن را تنها چاره تقلیل اثرات سو کم آبی بیان کرد. هر چند که در مقام سخن، در صدد وارد کردن علوم اجتماعی در مدیریت آب برآمد ولی در عمل، به صرف تغییر نام برنامه ها و اقداماتی که پیش تر، احیا و تعادل بخشی نامیده میشد، بسنده شد.
با وجود اینکه سازگاری با کم آبی، در صدد درانداختن طرح و نگاه جدیدی به موضوع آب بود و تا حدودی توانست عنوان خود را بازتاب دهد ولی در انسجام و اقناعگری، دارای ضعف بود و نتوانست به عنوان گفتمانی جامع پای گیرد.
به زعم نگارنده، نگاه صحیح به مقوله آب، این نیست که آن را با واژه «بحران» عجین کنیم یا مضاف و مضاف الهی مانند «کم آبی» برسازیم. موضوع آب را باید به عنوان یک «مسئله» دید. مسئلهای که معلومات و مجهولات متعددی دارد، از شاخصهای مختلفی چون اقلیم، جمعیت، سازهها، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، حقوق، سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی، فرهنگ، عرف، شرع، تاریخ، کشاورزی، صنعت و مانند اینها تشکیل شده است و جمیع اینهاست که مسئلهای را میسازد که ماهیتی فرابخشی و فرادولتی دارد.
به عنوان مثال، عدم توجه درخور به «حقوق» در مقوله آب، یکی از معضلاتی است که مدیریت آب را در حل مسئله، کم توان کرده است. حقوق، پایه و اساس جوامع بشری در عصر حاضر است؛ شاید بتوان حقوق را «حداقلِ اخلاق» دانست که برای حفظ تمامیت جامعه ضروری است. از این منظر، «حقوق آب» زیربنای مسئله آب است.
تمام چیزی که به عنوان مسئله آب در ایران میشناسیم، ناشی از حقوقی است که از شرع، عرف یا قانون منشأ گرفته و سالها و بلکه قرنها، ریشه این درخت را تشکیل داده و شاخ و برگ های تازهای مانند اقتصاد آب و موضوعات اجتماعی و مهندسی بر اساس آن روییدهاند. اگر واقع بینانه و با نگرش بلندمدت برای مسئله آب چاره جویی کنیم، باید در پی تدوین قوانین و مقررات مناسب برای حل مسئله آب باشیم.
«قانون، فرزند زمانه است»؛ هر دوره و زمانی، شرایط و اقتضائات خود را میطلبد. نزدیک به چهار دهه از تصویب قانون توزیع عادلانه آب میگذرد. بدیهی است شرایط کشور ما دگرگون شده است؛ میلیونها نفر به جمعیت اضافه شده، صنعت رشد چشمگیری داشته، اراضی بیشتری تحت کشت رفته، قوانین متعدد دیگری مصوب شده و دهها برنامه و سیاست جدید در دستور کار قرار گرفته است.
هنگام آن فرا رسیده است که از پارادایم «توزیع گرایانه» متبلور در قانون توزیع عادلانه آب، به سمت پارادایم «توسعه پایدار» و وضع قوانین جدید پیش رویم تا علاوه بر تأمین نیازهای نسل حاضر، از احتیاجات نسل آتی کشور نیز غافل نباشیم.
تجربه این سالها، نشان میدهد که نگاه بحران انگارانه به آب، باعث تزریق نگرشی موقت میشود که میپندارد با فصل و سالی پربارش، میتوان از بحران عبور کرد و دیدگاه سازگارانه با مقوله آب، آن را واقعیتی لایتغیر و ارابه وار میانگارد که چارهای جز انفعال و سازش با آن نیست.
دوران نگرشهایی درگیر با پیش فرضهای محدودی چون «کمبود آب»، «بحران آب» و «کم آبی» به پایان آمده و اکنون، زمان عبور از سیاست «سازگاری با کم آبی» به «مدیریت مسئله آب» فرا رسیده است.
نظرات