گذری بر 6 ماه فعالیت وزارت نیرو در دولت سیزدهم/ سکان صنعت آب و برق به کدام سو می‌چرخد؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، دولت مردمی سیزدهم در حالی سکان مدیریت کشور را شهریور سال 1400 در اختیار گرفت که در دو حوزه اصلی مأموریت وزارت نیرو، یعنی تأمین آب و برق پایدار با چالش‌های جدی روبه‌رو بود، خاموشی‌های گسترده صنعت برق به‌خصوص در اوج بار مصرف تابستان 1400 و تنش‌های آبی در گوشه و کنار شهرها و روستاها مسائل مهمی بود که باید به‌سرعت برای آن چاره‌اندیشی می‌شد.
چالش‌هایی که با وجود هزاران طرح نیمه‌تمام در اقصی نقاط کشور هر روز تشدید شده و نیازمند عزمی جهادی برای راه‌اندازی مجدد، تکمیل پروژه‌ها و عبور از مشکلات متعدد بود. بر همین اساس نیز با آسیب‌شناسی همه‌جانبه مشکلات و تنگناهای صنعت آب و برق کشور، راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌تمام صنعت آب و برق در دستور کار قرار گرفت. در نشست‌های متعدد با نخبگان و متخصصان دلسوز صنعت، برای مشکلات و محدودیت‌های موجود چاره‌اندیشی شد و با رایزنی‌های همه‌جانبه با ارکان مختلف دولت گشایش‌های چشمگیری برای اجرا و تأمین اعتبار پروژه‌ها رقم خورد و اکنون امید می‌رود چالش‌های پیش روی دو صنعت استراتژیک کشور یعنی آب و برق یکی پس از دیگری مدیریت‌شده، با موفقیت پشت سر گذاشته شوند و بالاخره فصل شکوفایی دو صنعت فرو رفته در رخوت اقتصاد حمایتی نیز از راه برسد.

صنعت برق کشور به دلیل عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم و به موقع در زیرساخت‌ها با کسری تراز تولید روبه‌رو بود، فاصله‌ای که روز به روز بیشتر شده و پیش‌بینی می‌شد تا تابستان سال 1401 به رقمی بالغ بر 17 هزار مگاوات برسد؛ این خلأ همچنین در سایر زیرساخت‌ها همچون پست‌های خطوط و انتقال شبکه نیز وجود داشت و بر همین اساس نیز دولت مردمی برای فائق آمدن بر مشکلات موجود برنامه‌ای عملیاتی و 4 ساله را ارائه کرد که در برشی یک‌ساله عبور از اوج بار مصرف برق در تابستان سال 1401 را  با به حداقل رساندن مشکلات ناشی از خاموشی‌های برق ترسیم می‌کرد.
با تلاش‌های انجام‌شده و مدیریت صورت گرفته در بخش نیروگاهی اعم از تولید و توزیع و البته همکاری خوب وزارت نفت در سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها، زمستان سال 1401 بدون خاموشی‌ سپری شد تا امیدبخش عبور از تابستان پیش رو با کم‌ترین مشکلات ممکن باشد.
در عین حال تمام توان و ظرفیت‌های موجود اعم از نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر برای عبور از چالش‌های صنعت برق به کارگرفته شد که توجه به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و رشد 10 هزار مگاواتی تولید برق در این بخش از ویژگی‌های این برنامه است. مصوبه‌ای در شورای اقتصاد برای اعطای اعتبار معادل هزینه سوخت صرفه‌جویی شده به سرمایه‌گذاران به‌منظور تولید 4000 مگاوات برق در همین راستا به تصویب رسید که از این میزان 500 مگاوات تا تابستان سال 1401  به ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور افزوده خواهد شد.
در بخش نیروگاه‌های حرارتی نیز افزایشی معادل 25 هزار مگاوات برنامه‌ریزی شد که 10 هزار مگاوات آن با مشارکت صنایع بزرگ کشور و به‌منظور تأمین برق این بخش عملیاتی شده و برای اجرایی شدن این برنامه تاکنون ساختگاه‌های مورد نیاز تأمین و بیش از 5000 مگاوات قراردادهای پیمانکاری تأمین و عملیات اجرایی آغاز شده است. در این راستا نخستین نیروگاه اختصاصی بخش صنعت یعنی نیروگاه سمنان با ظرفیت 183 مگاوات تا تابستان آتی به بهره‌برداری خواهد رسید که احداث این نیروگاه آن‌هم در دوره‌ای کوتاه، رکوردی کم‌نظیر در صنعت نیروگاه‌سازی کشور به شمار می‌رود.
همچنین 15 هزار مگاوات ظرفیت جدید توسط شرکت برق حرارتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود 6000 مگاوات از محل ظرفیت‌های جدید و ارتقای توان نیروگاه‌های موجود تا تابستان سال آتی وارد مدار شود که از این میزان تاکنون 2000 مگاوات به بهره‌برداری رسیده است.
تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها، برنامه دیگری بود که در سال جاری برای رفع چالش خاموشی‌های گسترده مورد توجه قرار گرفت تا نیروگاه‌های موجود با ظرفیت کامل آماده تولید باشند و پیش‌بینی می‌شود تا تابستان آتی، 1113 مگاوات برق نیز از محل ارتقای توان نیروگاه‌ها وارد شبکه شود که به‌تنهایی معادل احداث چهار نیروگاه در شبکه ایجاد ظرفیت خواهد کرد.
این در شرایطی است که به دلیل ناکافی بودن پست و خطوط انتقال شبکه در نقاطی از کشور با حبس تولید برق مواجه بودیم و با ایجاد چند هزار کیلومتر خطوط انتقال جدید امکان انتقال برق این نیروگاه‌ها به شبکه سراسری کشور نیز فراهم آمد. در این رابطه باید یادآور شد احداث 8347 کیلومتر مدار خطوط انتقال و فوق توزيع برق و احداث 36 هزار و 993 مگاولت آمپر پست‌های انتقال و فوق توزيع برق در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد که بخش‌هایی از آن تا تابستان سال جاری عملیاتی می‌شود.
بدین ترتیب انتظار می‌رود بخشی از کسری صنعت برق در اوج بار تابستان از طریق نیروگاه‌ها و ظرفیت‌های جدیدی که وارد مدار می‌شوند، تأمین‌شده و بخشی نیز باید از طریق مدیریت بخش تقاضا عملیاتی شود.

آئین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران درباره نحوه تعیین تعرفه برق مشترکان از بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سال 1400 و با رویکرد تشویق مردم به بهینه‌سازی و کاهش مصرف به اجرا درآمده است. بنا بر آمارها 75 درصد مشترکان برق در ماه‌های غیرگرم و 80 درصد در ماه‌های گرم زیر الگوی مصرف برق قرار دارند؛ طبق سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، چنانکه مشترکان بتوانند در ماه‌های گرم سال مصرف برق خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش دهند، معادل برق صرفه‌جویی شده به نرخ غیر یارانه‌ای و "هزینه تأمین برق" به آن‌ها بازگردانده شده و از پاداش‌های پیش‌بینی‌شده برخوردار می‌شوند، در همین حال متولیان صنعت برق نیز امکان تأمین برق پایدار را در شبکه برای پاسخگویی به نیاز بخش‌های مختلف کشور پیدا خواهند کرد.
در عین حال مشترکان پرمصرف ناگزیر خواهند بود برای مواجه نشدن با تعرفه‌های پلکانی و غیر یارانه‌ای، مصارف خود را کاهش داده و در غیر این صورت متقبل پرداخت هزینه مصارف مازاد بر الگوی خود، با تعرفه‌های غیریارانه‌ای شوند.
بر این اساس امید می‌رود از محل مدیریت تقاضا اعم از بخش خانگی و همچنین تغییر ساعات کاری صنایع و چاه‌های کشاورزی به ساعات کم باری و همچنین مدیریت مصارف سایر بخش‌ها، 2000 مگاوات کاهش مصرف را در اوج بار تابستان شاهد باشیم.

پایداری شبکه از طریق تبادل برق با کشورهای همسایه

تبادل انرژی از جمله اقداماتی است که باعث پایداری شبکه، رشد اقتصادی و توجیه‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. در این فرآیند، ساعاتی که تولید برق نیروگاه‌ها بیش از مصرف است مازاد تولید به کشورهای همسایه منتقل و در ساعاتی که مصرف فراتر از تولید است، تا حد امکان برق مورد نیاز از شبکه آن‌ها تأمین می‌شود.
هم‌اکنون جمهوری اسلامی ایران به‌طور روزانه با اغلب همسایگان خود یعنی عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان دارای تبادل برق و انرژی است، ضمن این‌که اتصال شبکه برق کشور با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز در دستور کار قرار داشته و قرارداد تبادل برق با قطر در سفر اخیر رئیس‌جمهور و وزیر نیرو به این کشور به امضا رسیده است، قراردادی که مراحل مطالعه و اجرای آن به‌زودی آغاز خواهد شد. مذاکرات برای اتصال شبکه برق ایران به روسیه از طریق آذربایجان دیگر اقدامی است که در دستور کار قرار دارد و مذاکرات آن با وزرای انرژی آذربایجان و روسیه در جریان است.
همانگونه که ذکر شد وزارت نیرو عزم خود را برای عبور از اوج بار مصرف تابستان با حداقل خاموشی‌ها جزم کرده است، اما عوامل متعددی در این زمینه تأثیرگذار خواهند بود که دما و درجه هوا، میزان ذخایر سدهای برق‌آبی و میزان همکاری مشترکان در تمامی بخش‌های خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی از جمله آن‌هاست.

رویارویی با تنش آبی در شهرها و روستاهای کشور
ایران یکی از کشورهای سرآمد دنیا در شاخص برق‌رسانی به اقصی نقاط سرزمینی خود به شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون 100 درصد مناطق شهری و 99.7 درصد مناطق روستایی کشور از نعمت برق برخوردارند و در همین حال برق‌رسانی به 1000 روستا و 40 هزار خانوار عشایری و همچنین توسعه و بهسازی 28 هزار روستا در صف پروژه‌های پرشمار این وزارتخانه قرار دارند، این در حالی است که در ضریب آبرسانی روستایی همچنان با نقطه مطلوب خود فاصله دارد.
بر این اساس در 6 ماهه نخست فعالیت دولت سیزدهم دو قرارداد تأمین آب شرب و بهداشتی برای 10 هزار روستای دارای تنش آبی کشور در دستور کار قرار گرفت. نخست قرارداد آبرسانی به 7200 روستا با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به امضا رسید تا در کمتر از 3 سال مشکل تأمین آب شرب این روستاها حل شود که هم‌اکنون اغلب این پروژه‌ها فعال‌شده و یا در حال فعال شدن هستند.
علاوه بر این در اقدامی بدیع برای نخستین بار مجمع خیرین آبرسان در کشور تأسیس و آبرسانی به 3000 روستای کشور را عهده‌دار شد، تفاهم‌نامه اجرای این پروژه‌ها نیز هم‌اکنون به امضا رسیده و پروژه‌های آبرسانی 500 روستا نیز به مرحله امضای قرارداد رسیده‌اند.
با اجرای این پروژه‌ها طی سه سال آینده امید می‌رود ضریب آبرسانی روستایی کشور به 90 درصد ارتقا پیدا کند، هرچند این نقطه پایان تلاش‌ها برای ارتقای شاخص آبرسانی روستایی کشور نیست و این مسیر باید تا رسیدن به شاخص‌های مطلوب ادامه یابد.

بنا بر آمارها هم‌اکنون 300 شهر بزرگ و کوچک کشور در تنش آبی به سر می‌برند، در این رابطه نیز پروژه‌های متعددی فعال‌شده است تا در حداقل زمان ممکن تنش آبی این شهرها با استفاده از منابع آبی جدید و یا احداث خطوط انتقال به حداقل ممکن برسد.

تسریع در طرح‌های انتقال آب کشاورزی، کانال‌ها و پایاب‌ها از دیگر اقدامات وزارت نیرو است که 30 هزار هکتار شبکه اصلي آبیاري را دربر می‌گیرد، هرچند که وزارت نیرو، متخصصان و فعالان بخش کشاورزی کشور، بر اجرایی شدن الگوی کشت با هدف افزایش راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی تأکید دارند. همچنین وزارت نیرو در دولت سیزدهم بر تأمین و اختصاص سهم آب محیط‌‌زیست توجه و تأکید ویژه داشته و احترام به محیط‌ زیست را شرط لازم برای داشتن جامعه‌ای سلامت و بانشاط و اقتصادی پویا می‌داند.

بهره‌برداری از 45 سد جدید در چهار سال آینده از دیگر برنامه‌های وزارت نیرو است، اقدامی که با اطمینان می‌توان گفت حدود 10 میلیارد مترمکعب به ظرفیت سدهای کشور خواهد افزود؛ چراکه طرح‌های مطالعاتی آن‌ها در دولت سیزدهم مجدداً مورد بازبینی قرارگرفته و بر همین اساس نیز بدون تردید از امکان آبگیری بیشتری برخوردار خواهند بود.
علاوه بر این با توجه به حجم سیلاب‌های روان به سمت دریا احداث سدهای ساحلی در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد که احداث هفت سد در هرمزگان، پنج سد در سیستان و بلوچستان و همچنین سدهای لاستیکی کوچک و پرتعداد در شهرهای شمالی کشور از جمله آن‌هاست. اجرای طرح‌های مدیریت منابع آبی کشور اساساً در راستای تأمین آب مورد نیاز کشت تابستانه بخش کشاورزی، آب شرب و تأمین انرژی برق‌آبی به‌خصوص با توجه به کاهش چشمگیر بارش‌ها در کشور در دستور کار ویژه وزارت نیرو قرار دارند و به‌طورکلی می‌توان گفت آبگیري و يا افتتاح 45 سد با حجم مخزن 7267 میلیون مترمکعب و آب قابل تنظیم 5975 میلیون مترمکعب و ریل‌گذاری جهت آبگیري و يا افتتاح تعداد 22 سد با حجم مخزن 3555 میلیون مترمکعب و آب قابل تنظیم 1788 میلیون مترمکعب، پروژه‌هایی هستند که اجرای آن‌ها با قوت در حال پیگیری است.

اجرایی شدن طرح‌های فاضلاب در کشور از مطالبات به‌حق مردم است و در این راستا اجرا و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام فاضلاب در چهار سال آینده مورد توجه جدی قرار گرفته است.
توجه به مطالبات دیرینه مردم خوزستان و احداث و تکمیل شبکه فاضلاب و احداث تصفیه‌خانه‌های لازم در این استان از جمله این طرح‌هاست، کما اینکه در برخی شهرهای استان مانند شادگان اجرای طرح فاضلاب به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری است و در شهر اهواز با توجه به لزوم احداث شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه در شرق و غرب کارون، فعالیت در پروژه با حضور پیمانکاران متعدد در حال انجام بوده، به‌گونه‌ای که تصفیه‌خانه و شبکه فاضلاب شرق کارون به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.
علاوه بر اینکه دفع فاضلاب روستایی در روستاهای بزرگ نیز در سال 1401 در دستور کار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قرار خواهد داشت. در این رابطه اجرای طرح‌های فاضلاب در 53 روستا و 40 واحد تصفیه‌خانه‌ فاضلاب روستايي به ظرفیت 15 هزار مترمکعب در روز در برنامه‌های وزارت نیرو قرار دارد.

فرسودگی شبکه آبرسانی در برخی نقاط و استان‌های کشور و برداشت‌های غیرقانونی از آب شرب یکی از مهم‌ترین عوامل هدررفت آب در کشور به شمار می‌رود. حجم هدررفت آب در کشور به‌طور میانگین 25 درصد برآورد می‌شود. بر این اساس سرمایه‌گذاری برای بهسازی شبکه‌های فرسوده آب نیز در میان پروژه‌های وزارت نیرو خودنمایی می‌کند.
بر اساس این گزارش، اجرای طرح‌های توسعه و تأمین آب شرب و بهداشتی، مقابله با تنش آبی و همچنین توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب کشور از مهم‌ترین محورهای فعالیت وزارت نیرو در دولت سیزدهم است که در راستای تحقق این مهم پروژه‌های متعددی در دست اجرا قرار دارد که از آن جمله می‌توان به "تأمین آب شرب پايدار براي 300 شهر"، "اجراي خطوط انتقال آب شهري به طول 1500 کیلومتر"، "اجرای 32 تصفیه‌خانه آب به ظرفیت 2.6 میلیون مترمکعب در روز با جمعیت 13 میلیون نفر"، "بازسازي و ارتقای تأسیسات آب به طول 14 هزار کیلومتر"، "افزايش توان ذخیره‌سازی آب به ظرفیت 1.5 میلیون مترمکعب"، "افزايش ظرفیت تأمین و تولید آب در شهرهاي داراي تنش به میزان 800 میلیون مترمکعب در سال" و "افزايش توان آبرسانی سیار" اشاره کرد.
همچنین "احداث 69 تصفیه‌خانه فاضلاب با امکان بازچرخاني پساب به میزان 1.7 میلیون مترمکعب در روز با پوشش جمعیت 10 میلیون نفر"، "توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب به طول 4600 کیلومتر" و "احداث سامانه‌های نمک‌زدایی به ظرفیت 550 هزار مترمکعب در روز در مناطق داراي اولويت کشور"، دیگر پروژه‌های در دست اجرا در بخش صنعت آب و فاضلاب کشور است.

آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران برای تعیین تعرفه مشترکان آب نیز با هدف تشویق مشترکان به مصرف بهینه از سال 1401 اجرایی شده و با توجه به قرار داشتن کشور در اقیلم خشک و کم بارش دنیا استفاده بهینه و بهره‌وری حداکثری از منابع آبی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و طبق آئین‌نامه مصوب، مشترکانی که مصارف خود را بر مبنای الگوی مصرف آب برنامه‌ریزی و مدیریت کنند، مشمول هیچ‌گونه افزایش تعرفه‌ای نخواهند شد، اما در صورت مصرف بیش از الگو، تعرفه آب آن‌ها به شکل پلکانی افزایش پیدا می‌کند. متولی صنعت آب کشور امیدوار است با این تدابیر مصارف آب کشور در فصل تابستان مدیریت‌شده و امکان تخصیص بهینه آب در تمامی نقاط کشور فراهم آید.

صادرات خدمات فنی و مهندسی آب و برق
بنا بر آمارها بیش از 50 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به صنعت آب و برق اختصاص دارد و شرکت‌های مهندسی و پیمانکاران کشور به سطحی از توانمندی دست یافته‌اند که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیا، سریلانکا، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، عراق و حتی آمریکای لاتین به اجرای پروژه‌های مختلف پرداخته و یا در حال اجرای پروژه هستند.
وزارت نیرو بر این اساس تلاش دارد در دولت سیزدهم از ظرفیت‌های موجود برای صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور بیش از پیش بهره‌ برده و در قالب کمیسیون‌های مشترک همکاری با دیگر کشورها به معرفی توانمندی موجود پرداخته و بستر همکاری‌‌های دوجانبه را فراهم آورد.