مشروح مصوبات سی‌وهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی ...

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، در پایان سی‌وهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، ضمن تسلیت شهادت امیر‌المومنین، امام‌علی(ع)، اظهارکرد: در ابتدای این جلسه، لایحه مجوز خرید ناوگان حمل‌ونقل عمومی مورد بررسی و سپس به تصویب رسید.

وی افزود: براساس این مصوبه، به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد که نسبت به خرید تا سقف 200 دستگاه اتوبوس و تا سقف 100 دستگاه میدل‌باس اقدام نماید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس خاطرنشان کرد: به منظور سهولت استفاده سالمندان و توانیابان از این ناوگان و تکریم و رفاه حال زائران و مجاوران، تمامی ناوگانی که خریداری می‌شوند باید از نوع کف کوتاه و دارای دو درب برای سوار و پیاده شدن مسافران باشند.

حاجی بگلو با اشاره به بررسی لایحه نامگذاری یک بولوار و معبر فرعی که به تصویب اعضای شورای شهر رسید، گفت: طبق این تصمیم، بلوار بسیج ۶ با حفظ شماره به نام بلوار بصیرت و معبری هم در بافت تاریخی توس به نام «ماترا» نامگذاری خواهد شد.

تصویب لایحه واگذاری تابلوهای تبلیغاتی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی، دیگر مصوبه‌ای بود که حاجی‌بگلو به آن پرداخت و اظهارکرد: با توجه به مصوبه سیزدهمین جلسه ستاد استانی امر به معروف و نهی از منکر، مقرر شد شهرداری مشهد مقدس، ۱۱ نقطه در سطح شهر را پس از بررسی و تأیید در کمیته مکان‌یابی خود، برای نصب تابلوهای تبلیغاتی با لحاظ مفاد مشخص در اختیار ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قرار دهد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ضمن اشاره به تصویب لایحه اقاله قرارداد پروژه مشارکتی بیستون، گفت: در این جلسه طرح تاسیس «شرکت رسانه‌های تصویری» نیز مطرح شد که با توجه به تصویب زیست بوم رسانه در‌ تباصر بودجه سال 1401 شهرداری مشهد مقدس و همچنین عدم امکان ایجاد واحد سازمانی در شهرداری خارج از چهارچوب وظایف قانونی مصوب شهرداری در حوزه مدیریت شهری، با کلیات طرح مخالفت شد.

حاجی‌بگلو افزود: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به کارگران تحت پوشش پیمانکاران شهرداری مشهد مقدس دستورکار پایانی این جلسه بود؛ با توجه به اینکه مصادیق استناد قانونی در طرح اشاره نشده بود و از طرفی مطابق ماده 35 شرایط عمومی پیمان (تضمین حسن انجام کار) و ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و تبصره الحاقی آن (سپرده حق بیمه)، به عنوان کسورات قانونی تعریف شده است و استفاده از مانده حساب پیمانکار نیز مستند قانونی ندارد، با کلیات طرح مخالفت شد.