ایران حقوق آبی عراق را نقض نکرده است/ هر دو کشور تحت تأثیر خشکسالی هستند
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، «جبار وطنفدا» در این رابطه گفت: سياستهاي بهرهبرداري از منابع آب در سمت ايران به دلايل بشردوستانه و حسن همجواري و دوستي با مردم مسلمان عراق همواره به گونهاي بوده که متناسب با شرايط اقليمي و منابع آب، جريان حداکثري به سوي عراق رها شده است.
وی گفت: در خصوص آبهاي مرزي ایران و عراق، ما يک موافقتنامه رسمي دوجانبه داريم که حدود 50 سال قدمت دارد. موافقتنامه استفاده از آب رودخانههاي مرزي که در خرداد 1354 منعقد شده، در واقع بخشي از معاهده مرزی و حسن همجواری بين دو کشور، معروف به معاهده 1975 الجزاير است که هم سابقه طولاني دارد و هم از لحاظ محتوايي و مکانيزمهاي پيشبيني شده در آن و از جمله مکانيزم حل اختلاف، يکي از توافقهای مترقي بهشمار ميرود. ضمن اينکه اين موافقتنامه دوجانبه، در سازمان ملل متحد هم ثبت شده و اعتبار بينالمللي دارد.
وطنفدا در ادامه تصریح کرد: در قالب این موافقتنامه، در سالهاي گذشته، چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامي ايران، چندین نشست از جمله کميسيون دائمي فني مختلط رودخانههاي مرزي که متشکل از تعداد مساوي از کارشناسان فني دو طرف است، دو نشست در سال 1356 با طرف عراقی برگزار کردهايم.
وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تحميلي هم فعالیت كميسيون مجدداً از سال 1386 از سر گرفته شد و چهار نشست تا سال 1392 برگزار شده و از جمله توافقهایي که در اين کميسيون مشترک صورت گرفته، تعيين يک دستور کار براي پايش و اندازهگيري ميداني از رودخانههاي مرزي فيمابين مطابق با ترتيبات مقرر در موافقتنامه، تبادل داده و اطلاعات در رودخانههاي مرزي دو کشور بوده است.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین یادآور شد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آبانماه و ديماه سال 1400 هم طی دو یادداشت رسمی به طرف عراقي، اعلام آمادگی کرده که در اجرای اين موافقتنامه میزبان هیئت عراقی در تهران باشد که تاکنون پاسخ رسمي از سوي آن کشور در اين خصوص دريافت نکردهايم. البته ما همچنان پيگير نشستهاي دوجانبه هستيم و معتقديم برگزاری نشستهاي رسمي و دوجانبه و بررسي موضوعهای مورد نظر طرفین نتایج مفید و بهتری در مقایسه با ارتباط غیر مستقیم رسانهای بین مقامهای دو کشور در بر دارد.
ایران حقوق عراق را در رودخانههای مرزی نقض نکرده است
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه اصولاً هيچگونه نقض حقوق عراق نسبت به رودخانههاي مرزي، از سوي ايران رخ نداده، تصریح کرد: ايران در رودخانههاي مرزي، براي عراق قائل به حقابه بوده و تعيين اين حقابهها در مواردي که هنوز تعيين نشده، از جمله موضوعهایي است که بايد در نشستهاي دوجانبه و با توجه به چارچوبي که در موافقتنامه استفاده از آب رودخانههاي مرزي آمده، پيگيري و تصمیمگیری شود. اميدوار هستم برادران عراقي هم در پاسخ به يادداشتهاي رسمي ايران، سريعتر نسبت به برگزاري اين نشستها اعلام موافقت و آمادگي کنند.
وطنفدا در ادامه افزود: ذکر این نکته ضروری است که سياستهاي بهرهبرداري از منابع آب در سمت ايران به دلايل بشردوستانه، حسن همجواري و دوستي با مردم مسلمان عراق، همواره به گونهاي بوده که متناسب با شرايط اقليمي و منابع آب، جريان حداکثري به سوي عراق رها شده است. فراموش نکنيم که کشور ما هم مانند عراق با پديده خشکسالي شديد مواجه بوده و خصوصاً در دو سال آبي اخير، خشکسالی شديدي را در همه حوضههاي آبريز داخلي و مرزي تجربه کرده که حتي در صحبتهاي وزير منابع آب عراق هم بر اين واقعيت تاکيد شده است.
وی در ادامه با تشریح وضعیت ریزشهای جوی در منطقه مرزی غرب کشور اظهار کرد: به عنوان نمونه بر اساس آمار ايستگاههاي هواشناسي در استان کرمانشاه، متوسط بارش سالانه در سال آبي 1400-1399 نسبت به متوسط بلندمدت در همين ايستگاهها، بين 34 تا 56 درصد کاهش نشان ميدهد و معمولاً کاهش روانابها بيشتر از کاهش بارندگيها است، اما در همين شرايط هم برای نمونه بيش از 50 درصد از جريان ورودي به سد ازگله و بند هيروي در استان کرمانشاه، به سمت استان ديالي عراق رهاسازي شده است.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب اظهار کرد: در همين باره، مايلم به درخواست مقامات محلي در عراق براي رهاسازي آب و در ادامه نامه تشکر محبتآميز آن مقامات در مورد تداوم جريان آب رودخانه سيروان در تابستان سال 1400 اشاره کنم که آن را نشانه دوستي دو ملت و حسن روابط دو کشور ميدانم. اين موارد هم مسلما از نظر رسانهها و مردم شريف عراق دور نمیماند و نبايد روايات رسانهها بر سخنان تفرقهانگيز و نمايشي متمرکز شود.
وی گفت: مورد دیگر را در اوايل تابستان سال گذشته داشتیم که با نياز شديدي که در کشور ما براي توليد برق و حفظ ذخاير آبي در سدهاي برقآبي وجود داشت، بهرهبرداري از نيروگاههاي برقآبي واقع بر رودخانههاي مرزي و مخصوصاً سد برقآبي سردشت را بهگونهاي برنامهريزي کرديم که جريان آب خروجي به سمت عراق، هيچگاه قطع نشود.
اثرگذاری اندک رودخانههای ایران بر عراق
وطنفدا همچنین به بزرگنماییهای صورت گرفته اشاره کرد و افزود: برخلاف بزرگنماييهایی که بعضاً صورت ميگيرد، اثرگذاری رودخانههای ایران بر عراق بسیار اندک و در کل حدود 6 درصد حوضه آبريز دجله و فرات است و اين موضوع با ذکر اعداد و ارقام، در گزارشهای فني بينالمللي ارائه شده و قابل اثبات است.
وی سپس افزود: رودخانههاي ورودي از سمت ايران به عراق، بخش کوچکي از حوضه آبريز دجله بوده و همانطور که ميدانيم، منابع آب عراق، علاوه بر ساير منابع حوضه دجله، تحت تاثير حوضه بزرگ فرات هم قرار دارد. بنابراين تعميم دادن تمامی مشکلات آبي و غيرآبي عراق به سهم آب دريافتي از ايران در استانهاي ديالي يا حلبچه، همانطور که گفته شد، بايد از ديدگاه کارشناسي بررسي شده و پيگيري آن هم از طريق چارچوبهاي رسمي صورت گيرد. اينگونه تحليلهاي يکجانبه به شکل فعلي، صرفاً باعث دامن زدن به تبليغات رسانهاي و تخريب اذهان عمومي دو کشور است.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه تصریح کرد: در عين حال فراموش نکنيم که مانند هر کشور ديگري، وضعیت منابع آب کشور عراق علاوه بر عوامل اقليمي و طبيعي، هم تحت تاثير نوع مديريت آب در آن کشور و هم مجموعهاي از عوامل انسانساخت قرار دارد، اما متاسفانه درحال حاضر، بخشی از سیاستهای آبی منطقه در حوضه دجله و فرات طوري تدوين ميشود که ميتواند مانع از همبستگي و دوستی دو ملت ايران و عراق و ايجاد صلح و ثبات در منطقه شود و يکي از اين سياستهاي خصمانهای که با جدیت از سوي رسانههاي بينالمللي و بعضی از اشخاص مطرح میشود، همين بزرگنمایی سهم و نقش ایران در وضعیت آبی حوضه دجله است.
طرح شکایت عراق به دیوان بینالمللی دادگستری، وجاهت حقوقی ندارد
این مقام مسئول در ادامه به موضوع طرح شکایت از سوی عراق به دیوان بینالمللی دادگستری واکنش نشان داد و گفت: طرح این شکایت، اصولاً فاقد وجاهت حقوقی بوده و بر خلاف روابط حسنه دو کشور و حسن همجواری است؛ چرا که چارچوب حقوقي رسمي براي مذاکرات آبي بين ايران و عراق، موافقتنامه استفاده از آب رودخانههاي مرزي مصوب 26 دسامبر 1975 بوده که در سازمان ملل متحد هم ثبت شده است.
وطنفدا سپس گفت: در اين راستا جمهوري اسلامي ايران بارها براي مذاکره در خصوص رودخانههاي مرزي در چارچوب مکانيزم پيشبيني شده در اين موافقتنامه اعلام آمادگی کرده تا جايي که حتي آقاي الحمداني هم در نشستي که در شهريورماه 1400 در تهران برگزار شد، به صراحت بيان کردند که موافقتنامه 1975 از نظر ايشان مورد پذیرش بوده و معتبر است.
وی همچنین افزود: مذاکره در چارچوب اين موافقتنامه، اتفاقاً همان فضاي تعاملي مثبتي است که دو کشور به آن نیاز دارند ولي متاسفانه اينگونه بحثهاي حقوقي و بدون مبناي معتبر و قابل قبول در مورد معاهده 1975، مانع از تعامل طرف عراقي با ايران در مورد آبهاي مرزي ميشود و ادامه اين روند به عراق آسيب ميزند.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران سپس گفت: در آخرين نشست کميسيون دائمي فني مختلط پيشبيني شده در ماده 3 موافقتنامه، طرفين توافق کردند که ضمن بازديد و مطالعه رودخانههاي مرزي طبق ترتيب مندرج در موافقتنامه، در خصوص اشتراکگذاري دادهها و اطلاعات آبي همکاري نمايند و اگر طرف عراقي به دلايل غيرقابل پذيرش از نظر حقوقي و قراردادهاي معتبر بينالمللي، از ادامه مذاکرات استنکاف نميکرد، شايد تاکنون پرونده رودخانههاي مرزي دو کشور بسته شده بود.
ایران و عراق هر دو تحت تاثیر شرایط آبی حوضه دجله و فرات
وطنفدا همچنین در ادامه هر دو کشور ایران و عراق را تحت تاثیر شرایط آبی حوضه دجله و فرات دانست و گفت: اقدامات و نوع مديريت آب در کشورهاي حوضه دجله و فرات، کشور ما را هم بسيار متاثر کرده است. به دلیل مجموعه اقدامات انجام شده در حوضه دجله و فرات و پروژههای عظیم در کشورهای حوضه شامل ذخيرهسازي و انحراف آب و عدم تامين حقابه زيستمحيطي تالابهاي جنوب عراق، مردم ما بهويژه در استانهاي خوزستان، ايلام و کرمانشاه و اخيراً بسياري از استانهاي کشور ايران، متحمل آسيبهاي زيستمحيطي، بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي ناشي از تشديد طوفانهاي گرد و غبار در منطقه شدهاند.
وی افزود: جريان آب در رودخانه اروندرود در سالهاي اخير به خاطر قطع جريان فرات و کاهش شديد جريان از دجله، شديداً کاهش يافته و اين شرايط باعث نفوذ شوري در اروند و کارون تا محدوده شهر اهواز شده که در اين خصوص ما ناچار شدهايم هزينههاي زيادي براي کاهش تبعات منفي اين امر صرف کنيم.
این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: در صحبتهاي اخير وزير منابع آب عراق، به موضوع گرد و غبار و به طور ضمني به مطالبه ايران از عراق در اين زمينه هم اشاره شده، اما ايشان مجدداً اين موضوع را هم به موضوع تامين آب از سمت ايران گره زدهاند. مشخص است که سهم 6 درصدي ايران در حوضه دجله و فرات، نميتواند چنين نقشي در مهار گرد و غبار داشته باشد.
وطنفدا سپس ادامه داد: طبق مستندات بينالمللي، عراق و ترکيه با احداث سدهای متعدد تاکنون به ميزان پنج برابر آورد طبيعي رودخانه فرات و سه برابر آورد طبيعي رودخانه دجله، مخزن ذخیره آب ایجاد کردهاند. يعني در فرات 170 ميليارد متر مکعب و در دجله 130 ميليارد متر مکعب، حجم ذخيره سدها است. در حالي که سهم سدهاي ايران تنها یک درصد سدهاي حوضه است.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین افزود: بر اساس گزارشهای بينالمللي و محيطزيستي، از جمله گزارشهای سازمان ملل، مشکلات هورهاي جنوب عراق و خشک شدن آنها، در دو دهه گذشته بوده و تحث تاثیر سياستها و اقدامات داخلي عراق صورت گرفته که يکي از عواقب آن، گسترش کانونهاي گرد و غبار در اين منطقه بوده که ايران هم به شدت از آنها متاثر است.
این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: با توجه به اينکه توسعه کانونهاي گرد و غبار در کشور عراق و در منطقه متاثر از عوامل متعددي است که برخي از آنها وابسته به موضوع آب و برخي فارغ از آب هستند، ما معتقديم که به جاي فرافکني اين موضوع و منوط کردن کل مسئله به حوزه تعاملات آبي، بهتر است با جلب مشارکت کشورهاي منطقه و بهرهگيري از ابزارهاي مديريتي و سياستگذاري در سطح ملي و منطقهاي، براي کنترل آن برنامهريزي و اقدام شود. در اين خصوص البته اقداماتي هم با محوريت سازمان حفاظت محيطزيست ايران و ستاد ملي سياستگذاري و هماهنگي مديريت پديده گرد و غبار در حال پيگيري است که اميدواريم منشاء تعاملات خوبي با کشور عراق و در سطح منطقه باشد.
وی همچنین تصریح کرد: با توجه به سابقه حسن همجواري و همکاريهاي ايران و عراق در حوزههای مختلف بهویژه در سالهای گذشته و با در نظر داشتن چارچوبها و بسترهاي مساعدي که در اين گفت و گو هم به برخي از آنها پرداختم، بيش از هر چيز اميدوارم تعاملات دو کشور، به جاي فضاهاي رسانهاي، همچنان در ريل نشستها و مذاکرات رسمي و همکاريجويانه دوجانبه حرکت کند و در آينده نزديک در خصوص تمام مسائلي که از سمت دو کشور مطرح ميشود، توافقات و تعهدات روشن و مبتنی بر منافع دو کشور صورت بگیرد.
وطنفدا در پایان با اعلام آمادگی دوباره برای ادامه مذاکرات دوجانبه در این خصوص، اظهار کرد: چه در رابطه با موضوع آبهاي مرزي با کشور عراق و چه در خصوص موضوعات زيستمحيطي يا گرد و غبار با عراق و ساير کشورهاي حوضه، جمهوري اسلامي ايران همواره مبتکر و پيگير برگزاري نشستهاي لازم در چارچوب موافقتنامههاي فيمابين و ساير بسترهاي حقوقي دو يا چندجانبه بوده و وزارت نيرو هم به عنوان يکي از دستگاههای اجرایی کشور، همواره در چارچوب کارشناسی و رسمي در مذاکرات مرتبط با اين موضوعات مشارکت کرده است.
لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرووی گفت: در خصوص آبهاي مرزي ایران و عراق، ما يک موافقتنامه رسمي دوجانبه داريم که حدود 50 سال قدمت دارد. موافقتنامه استفاده از آب رودخانههاي مرزي که در خرداد 1354 منعقد شده، در واقع بخشي از معاهده مرزی و حسن همجواری بين دو کشور، معروف به معاهده 1975 الجزاير است که هم سابقه طولاني دارد و هم از لحاظ محتوايي و مکانيزمهاي پيشبيني شده در آن و از جمله مکانيزم حل اختلاف، يکي از توافقهای مترقي بهشمار ميرود. ضمن اينکه اين موافقتنامه دوجانبه، در سازمان ملل متحد هم ثبت شده و اعتبار بينالمللي دارد.
وطنفدا در ادامه تصریح کرد: در قالب این موافقتنامه، در سالهاي گذشته، چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامي ايران، چندین نشست از جمله کميسيون دائمي فني مختلط رودخانههاي مرزي که متشکل از تعداد مساوي از کارشناسان فني دو طرف است، دو نشست در سال 1356 با طرف عراقی برگزار کردهايم.
وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تحميلي هم فعالیت كميسيون مجدداً از سال 1386 از سر گرفته شد و چهار نشست تا سال 1392 برگزار شده و از جمله توافقهایي که در اين کميسيون مشترک صورت گرفته، تعيين يک دستور کار براي پايش و اندازهگيري ميداني از رودخانههاي مرزي فيمابين مطابق با ترتيبات مقرر در موافقتنامه، تبادل داده و اطلاعات در رودخانههاي مرزي دو کشور بوده است.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین یادآور شد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آبانماه و ديماه سال 1400 هم طی دو یادداشت رسمی به طرف عراقي، اعلام آمادگی کرده که در اجرای اين موافقتنامه میزبان هیئت عراقی در تهران باشد که تاکنون پاسخ رسمي از سوي آن کشور در اين خصوص دريافت نکردهايم. البته ما همچنان پيگير نشستهاي دوجانبه هستيم و معتقديم برگزاری نشستهاي رسمي و دوجانبه و بررسي موضوعهای مورد نظر طرفین نتایج مفید و بهتری در مقایسه با ارتباط غیر مستقیم رسانهای بین مقامهای دو کشور در بر دارد.
ایران حقوق عراق را در رودخانههای مرزی نقض نکرده است
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه اصولاً هيچگونه نقض حقوق عراق نسبت به رودخانههاي مرزي، از سوي ايران رخ نداده، تصریح کرد: ايران در رودخانههاي مرزي، براي عراق قائل به حقابه بوده و تعيين اين حقابهها در مواردي که هنوز تعيين نشده، از جمله موضوعهایي است که بايد در نشستهاي دوجانبه و با توجه به چارچوبي که در موافقتنامه استفاده از آب رودخانههاي مرزي آمده، پيگيري و تصمیمگیری شود. اميدوار هستم برادران عراقي هم در پاسخ به يادداشتهاي رسمي ايران، سريعتر نسبت به برگزاري اين نشستها اعلام موافقت و آمادگي کنند.
وطنفدا در ادامه افزود: ذکر این نکته ضروری است که سياستهاي بهرهبرداري از منابع آب در سمت ايران به دلايل بشردوستانه، حسن همجواري و دوستي با مردم مسلمان عراق، همواره به گونهاي بوده که متناسب با شرايط اقليمي و منابع آب، جريان حداکثري به سوي عراق رها شده است. فراموش نکنيم که کشور ما هم مانند عراق با پديده خشکسالي شديد مواجه بوده و خصوصاً در دو سال آبي اخير، خشکسالی شديدي را در همه حوضههاي آبريز داخلي و مرزي تجربه کرده که حتي در صحبتهاي وزير منابع آب عراق هم بر اين واقعيت تاکيد شده است.
وی در ادامه با تشریح وضعیت ریزشهای جوی در منطقه مرزی غرب کشور اظهار کرد: به عنوان نمونه بر اساس آمار ايستگاههاي هواشناسي در استان کرمانشاه، متوسط بارش سالانه در سال آبي 1400-1399 نسبت به متوسط بلندمدت در همين ايستگاهها، بين 34 تا 56 درصد کاهش نشان ميدهد و معمولاً کاهش روانابها بيشتر از کاهش بارندگيها است، اما در همين شرايط هم برای نمونه بيش از 50 درصد از جريان ورودي به سد ازگله و بند هيروي در استان کرمانشاه، به سمت استان ديالي عراق رهاسازي شده است.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب اظهار کرد: در همين باره، مايلم به درخواست مقامات محلي در عراق براي رهاسازي آب و در ادامه نامه تشکر محبتآميز آن مقامات در مورد تداوم جريان آب رودخانه سيروان در تابستان سال 1400 اشاره کنم که آن را نشانه دوستي دو ملت و حسن روابط دو کشور ميدانم. اين موارد هم مسلما از نظر رسانهها و مردم شريف عراق دور نمیماند و نبايد روايات رسانهها بر سخنان تفرقهانگيز و نمايشي متمرکز شود.
وی گفت: مورد دیگر را در اوايل تابستان سال گذشته داشتیم که با نياز شديدي که در کشور ما براي توليد برق و حفظ ذخاير آبي در سدهاي برقآبي وجود داشت، بهرهبرداري از نيروگاههاي برقآبي واقع بر رودخانههاي مرزي و مخصوصاً سد برقآبي سردشت را بهگونهاي برنامهريزي کرديم که جريان آب خروجي به سمت عراق، هيچگاه قطع نشود.
اثرگذاری اندک رودخانههای ایران بر عراق
وطنفدا همچنین به بزرگنماییهای صورت گرفته اشاره کرد و افزود: برخلاف بزرگنماييهایی که بعضاً صورت ميگيرد، اثرگذاری رودخانههای ایران بر عراق بسیار اندک و در کل حدود 6 درصد حوضه آبريز دجله و فرات است و اين موضوع با ذکر اعداد و ارقام، در گزارشهای فني بينالمللي ارائه شده و قابل اثبات است.
وی سپس افزود: رودخانههاي ورودي از سمت ايران به عراق، بخش کوچکي از حوضه آبريز دجله بوده و همانطور که ميدانيم، منابع آب عراق، علاوه بر ساير منابع حوضه دجله، تحت تاثير حوضه بزرگ فرات هم قرار دارد. بنابراين تعميم دادن تمامی مشکلات آبي و غيرآبي عراق به سهم آب دريافتي از ايران در استانهاي ديالي يا حلبچه، همانطور که گفته شد، بايد از ديدگاه کارشناسي بررسي شده و پيگيري آن هم از طريق چارچوبهاي رسمي صورت گيرد. اينگونه تحليلهاي يکجانبه به شکل فعلي، صرفاً باعث دامن زدن به تبليغات رسانهاي و تخريب اذهان عمومي دو کشور است.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه تصریح کرد: در عين حال فراموش نکنيم که مانند هر کشور ديگري، وضعیت منابع آب کشور عراق علاوه بر عوامل اقليمي و طبيعي، هم تحت تاثير نوع مديريت آب در آن کشور و هم مجموعهاي از عوامل انسانساخت قرار دارد، اما متاسفانه درحال حاضر، بخشی از سیاستهای آبی منطقه در حوضه دجله و فرات طوري تدوين ميشود که ميتواند مانع از همبستگي و دوستی دو ملت ايران و عراق و ايجاد صلح و ثبات در منطقه شود و يکي از اين سياستهاي خصمانهای که با جدیت از سوي رسانههاي بينالمللي و بعضی از اشخاص مطرح میشود، همين بزرگنمایی سهم و نقش ایران در وضعیت آبی حوضه دجله است.
طرح شکایت عراق به دیوان بینالمللی دادگستری، وجاهت حقوقی ندارد
این مقام مسئول در ادامه به موضوع طرح شکایت از سوی عراق به دیوان بینالمللی دادگستری واکنش نشان داد و گفت: طرح این شکایت، اصولاً فاقد وجاهت حقوقی بوده و بر خلاف روابط حسنه دو کشور و حسن همجواری است؛ چرا که چارچوب حقوقي رسمي براي مذاکرات آبي بين ايران و عراق، موافقتنامه استفاده از آب رودخانههاي مرزي مصوب 26 دسامبر 1975 بوده که در سازمان ملل متحد هم ثبت شده است.
وطنفدا سپس گفت: در اين راستا جمهوري اسلامي ايران بارها براي مذاکره در خصوص رودخانههاي مرزي در چارچوب مکانيزم پيشبيني شده در اين موافقتنامه اعلام آمادگی کرده تا جايي که حتي آقاي الحمداني هم در نشستي که در شهريورماه 1400 در تهران برگزار شد، به صراحت بيان کردند که موافقتنامه 1975 از نظر ايشان مورد پذیرش بوده و معتبر است.
وی همچنین افزود: مذاکره در چارچوب اين موافقتنامه، اتفاقاً همان فضاي تعاملي مثبتي است که دو کشور به آن نیاز دارند ولي متاسفانه اينگونه بحثهاي حقوقي و بدون مبناي معتبر و قابل قبول در مورد معاهده 1975، مانع از تعامل طرف عراقي با ايران در مورد آبهاي مرزي ميشود و ادامه اين روند به عراق آسيب ميزند.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران سپس گفت: در آخرين نشست کميسيون دائمي فني مختلط پيشبيني شده در ماده 3 موافقتنامه، طرفين توافق کردند که ضمن بازديد و مطالعه رودخانههاي مرزي طبق ترتيب مندرج در موافقتنامه، در خصوص اشتراکگذاري دادهها و اطلاعات آبي همکاري نمايند و اگر طرف عراقي به دلايل غيرقابل پذيرش از نظر حقوقي و قراردادهاي معتبر بينالمللي، از ادامه مذاکرات استنکاف نميکرد، شايد تاکنون پرونده رودخانههاي مرزي دو کشور بسته شده بود.
ایران و عراق هر دو تحت تاثیر شرایط آبی حوضه دجله و فرات
وطنفدا همچنین در ادامه هر دو کشور ایران و عراق را تحت تاثیر شرایط آبی حوضه دجله و فرات دانست و گفت: اقدامات و نوع مديريت آب در کشورهاي حوضه دجله و فرات، کشور ما را هم بسيار متاثر کرده است. به دلیل مجموعه اقدامات انجام شده در حوضه دجله و فرات و پروژههای عظیم در کشورهای حوضه شامل ذخيرهسازي و انحراف آب و عدم تامين حقابه زيستمحيطي تالابهاي جنوب عراق، مردم ما بهويژه در استانهاي خوزستان، ايلام و کرمانشاه و اخيراً بسياري از استانهاي کشور ايران، متحمل آسيبهاي زيستمحيطي، بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي ناشي از تشديد طوفانهاي گرد و غبار در منطقه شدهاند.
وی افزود: جريان آب در رودخانه اروندرود در سالهاي اخير به خاطر قطع جريان فرات و کاهش شديد جريان از دجله، شديداً کاهش يافته و اين شرايط باعث نفوذ شوري در اروند و کارون تا محدوده شهر اهواز شده که در اين خصوص ما ناچار شدهايم هزينههاي زيادي براي کاهش تبعات منفي اين امر صرف کنيم.
این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: در صحبتهاي اخير وزير منابع آب عراق، به موضوع گرد و غبار و به طور ضمني به مطالبه ايران از عراق در اين زمينه هم اشاره شده، اما ايشان مجدداً اين موضوع را هم به موضوع تامين آب از سمت ايران گره زدهاند. مشخص است که سهم 6 درصدي ايران در حوضه دجله و فرات، نميتواند چنين نقشي در مهار گرد و غبار داشته باشد.
وطنفدا سپس ادامه داد: طبق مستندات بينالمللي، عراق و ترکيه با احداث سدهای متعدد تاکنون به ميزان پنج برابر آورد طبيعي رودخانه فرات و سه برابر آورد طبيعي رودخانه دجله، مخزن ذخیره آب ایجاد کردهاند. يعني در فرات 170 ميليارد متر مکعب و در دجله 130 ميليارد متر مکعب، حجم ذخيره سدها است. در حالي که سهم سدهاي ايران تنها یک درصد سدهاي حوضه است.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین افزود: بر اساس گزارشهای بينالمللي و محيطزيستي، از جمله گزارشهای سازمان ملل، مشکلات هورهاي جنوب عراق و خشک شدن آنها، در دو دهه گذشته بوده و تحث تاثیر سياستها و اقدامات داخلي عراق صورت گرفته که يکي از عواقب آن، گسترش کانونهاي گرد و غبار در اين منطقه بوده که ايران هم به شدت از آنها متاثر است.
این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: با توجه به اينکه توسعه کانونهاي گرد و غبار در کشور عراق و در منطقه متاثر از عوامل متعددي است که برخي از آنها وابسته به موضوع آب و برخي فارغ از آب هستند، ما معتقديم که به جاي فرافکني اين موضوع و منوط کردن کل مسئله به حوزه تعاملات آبي، بهتر است با جلب مشارکت کشورهاي منطقه و بهرهگيري از ابزارهاي مديريتي و سياستگذاري در سطح ملي و منطقهاي، براي کنترل آن برنامهريزي و اقدام شود. در اين خصوص البته اقداماتي هم با محوريت سازمان حفاظت محيطزيست ايران و ستاد ملي سياستگذاري و هماهنگي مديريت پديده گرد و غبار در حال پيگيري است که اميدواريم منشاء تعاملات خوبي با کشور عراق و در سطح منطقه باشد.
وی همچنین تصریح کرد: با توجه به سابقه حسن همجواري و همکاريهاي ايران و عراق در حوزههای مختلف بهویژه در سالهای گذشته و با در نظر داشتن چارچوبها و بسترهاي مساعدي که در اين گفت و گو هم به برخي از آنها پرداختم، بيش از هر چيز اميدوارم تعاملات دو کشور، به جاي فضاهاي رسانهاي، همچنان در ريل نشستها و مذاکرات رسمي و همکاريجويانه دوجانبه حرکت کند و در آينده نزديک در خصوص تمام مسائلي که از سمت دو کشور مطرح ميشود، توافقات و تعهدات روشن و مبتنی بر منافع دو کشور صورت بگیرد.
وطنفدا در پایان با اعلام آمادگی دوباره برای ادامه مذاکرات دوجانبه در این خصوص، اظهار کرد: چه در رابطه با موضوع آبهاي مرزي با کشور عراق و چه در خصوص موضوعات زيستمحيطي يا گرد و غبار با عراق و ساير کشورهاي حوضه، جمهوري اسلامي ايران همواره مبتکر و پيگير برگزاري نشستهاي لازم در چارچوب موافقتنامههاي فيمابين و ساير بسترهاي حقوقي دو يا چندجانبه بوده و وزارت نيرو هم به عنوان يکي از دستگاههای اجرایی کشور، همواره در چارچوب کارشناسی و رسمي در مذاکرات مرتبط با اين موضوعات مشارکت کرده است.
نظرات