آغاز طرح تجدید ممیزی شهر ساری از ابتدای سال جاری
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری ساری، مژگان رمضان‌پور رئیس اداره ممیزی املاک شهرداری اظهار کرد: در عصر حاضر مدیریت امور شهرها از نظر وسعت و کثرت جمعیت، بدون دسترسی سریع به منابع اطلاعاتی دقیق و صحیح امکان پذیر نیست.
وی در بیان منظور از توسعه شهرها، افزود: توسعه فقط به معنای افزایش وسعت نبوده بلکه توسعه خدمات شهری بر اساس برنامه‌ریزی‌های فنی و اصولی را شامل می‌شود.
رئیس اداره ممیزی املاک شهرداری ساری گفت: از این رو طبق ماده 9 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 47 وزارت کشور، شهرداری ها موظف هستند هر پنج سال، یکبار ممیزی املاک را به انجام برسانند.
این مسئول تصریح کرد:آخرین ممیزی شهر ساری در سال 1396 انجام شده و از ابتدای سال جاری طرح تجدید ممیزی شهر ساری آغاز شده است.
رمضان‌پور ادامه داد: در این طرح، شناسائی املاک، نوع کاربری و تغییرات و تمامی اطلاعاتی که در حوزه های مختلف شهری مورد نیاز است به طور میدانی جمع آوری شده و پس از مراحل ثبت، جهت اجرای طرح های جامع و تفصیلی و تصمیم‌گیری مدیریت شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این مسئول خاطرنشان کرد:از ویژگی‌های طرح تجدید ممیزی شهر ساری در سال 1401 این است که با تکیه بر دانش و توانمندی کارشناسان ممیزی شهرداری ساری و با ملاحظات آخرین قوانین و تحولات شهرسازی در قالبی نو و با استفاده از شیوه های نوین علمی انجام می پذیرد.
وی با بیان اینکه کارشناسان ممیزی با توجه به کاهش شیوع و همه گیری کرونا با مراجعه به درب منازل از مالکان و شهروندان، اسناد مربوط به ملک از جمله پروانه ساختمانی، پایان کار، قبوض آب و برق و... را جهت مشاهده و ثبت اطلاعات لازم درخواست کرده و در مواردی که لازم باشد مساحت املاک را نیز جهت بررسی اندازه گیری می‌کنند، افزود: از آنجایی که طبق تبصره 1 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری اطلاعات ممیزی پایه اخذ عوارض است، ممیزی املاک در افزایش درآمد شهرداری موثر بوده و همچنین به دلیل اینکه این منابع درآمدی صرف رفاه شهروندان و ارائه خدمات شهری می‌شود در ارتقای زندگی شهروندی نیز بسیار حائز اهمیت است.
رمضان‌پور با اشاره به اینکه در پروژه تجدید ممیزی، شناسائی املاک تفکیکی و تجمیعی، جمع آوری مشکلات موجود در سطح شهر به موازات ممیزی املاک، شناسائی زمین های خالی و تفکیک شده مجاز و غیرمجاز، به روز رسانی اطلاعات واحدهای مسکونی و تجاری مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که به دلیل تخلف دارای مغایرت باشند به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌شوند، گفت: در این راستا تاکنون بیش از 355 ملک و پرونده دارای مغایرت در مناطق چهار گانه شهرداری شناسایی شده است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری
نظرات