هیچ کار غیرقانونی در احداث پل جمهوری قم صورت نگرفته است
شهردار قم در پاسخ به مطالب منتشر شده در برخی از پایگاه‌های خبری در خصوص احداث پل جمهوری قم گفت: هیچ یک از مراحل اجرای پروژه پل جمهوری غیرقانونی نبوده است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمد دلبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد چالش‌های رسانه‌ای که یکی از پایگاه‌های خبری در مورد ساخت پل جمهوری ایجاد کرده است اظهار داشت: من تعجب می‌کنم که یکی از پایگاه‌های خبری مطلبی را منتشر کرده که ما برای ۲۰ میلیارد تومان بین پیمانکاری که برنده مناقصه شد با نفر دوم که از سابقه کمتری برخوردار بوده تفاوت قائل شدیم.
وی با بیان اینکه با ۲۰ میلیارد تومان می‌توان ۲۰۰ گره کوچک مشکلات شهری را برطرف کرد، افزود: پیمانکاری که برنده این مناقصه شد شرکت ضعیفی نیست بلکه پروژه‌های بزرگی را در کشور اجرا کرده است.
شهردار قم در عین حال گفت: قبل از اینکه بنده به عنوان شهردار قم معرفی شوم این مناقصه برگزار شد اما این پروژه در دوران شهردار فعلی آغاز به کار کرد.
همه کارها قانونی است
دلبری اظهار داشت: همه اقداماتی که برای انجام این پروژه لازم بود به صورت قانونی انجام شده و هیچ مشکلی در مسیر اجرای این پروژه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه از پیمانکار پروژه پل جمهوری اسلامی رضایت دارد گفت: روند اجرای این پروژه با سرعت خوبی پیش می‌رود و در مدت کوتاهی ۲۸۰ شمع با وجود محدودیت‌های فراوان ایجاد شده است.
تسریع در اجرای پروژه
شهردار قم مدت زمان ساخت این پل را طبق قرارداد ۲ سال اعلام کرد و گفت: پیش بینی می‌شود این پروژه در مدت زمان ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد و حتی پیمانکار این طرح قول داد که اگر مدیرعامل بنیاد مستضعفان حمایت بیشتری از این پروژه داشته باشد عملیات اجرایی آن در مدت زمان یک سال به پایان می‌رسد.
وی در مورد تغییر طرح پل جمهوری گفت: این پروژه قبل از پروژه منوریل طراحی شده بود و با توجه به حساسیتی که در مورد ایجاد ستون و پایه در بستر رودخانه وجود داشت برخی نهادها اجازه نصب پایه و ستون را نمی‌دادند اما بعد از اجرای پروژه منوریل این ممنوعیت برطرف شد.
دلبری تصریح کرد: در جلسه‌ای که در شورای اسلامی شهر برگزار شد بر روی کابلی یا پایه‌ای بودن این پل بحث و بررسی صورت گرفت و از آنجایی که پایه‌ای که برای نصب کابل‌ها در طرح اول در نظر گرفته شد ۸۲ متر ارتفاع داشت و برخی اعضای شورای اسلامی شهر اعتقاد داشتند که این ارتفاع مانع دید گنبد حرم حضرت معصومه(س) می‌شود.
شهردار قم تحریم کابل را یکی دیگر از دلایل تغییر طراحی این پروژه عنوان کرد و گفت: کابل‌های این پروژه می‌بایستی از کشورهای خارجی وارد می‌شد ولی به لحاظ تحریم‌هایی که در نظر گرفته بودند با مشکلاتی مواجه بوده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حجم تغییر قیمت طرح دوم کمتر از ۱۰ درصد طرح نخست بود با تصویب شورای اسلامی شهر قم این پروژه از کابلی به پایه‌ای تغییر یافت.
دلبری در عین حال از رسانه‌های جمعی خواست که مدیریت شهری را در توسعه و عمران شهری و فرهنگ شهروندی یاری کنند.
نظرات