بازار اجاره بهای مسکن سقف مشخصی ندارد
دارد، بااشاره به اینکه وام ودیعه مسکن تاحدودی در حال انجام است، اظهار کرد: مهم‌ترین کار دولت در این حوزه این بود که با مصوبه سران قوا بنا شد تا افزایش نرخ اجاره در شهرها ۲۰ درصد باشد علیرضا حسن پور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین نیز اظهار کرد: پیش از تصویب قانون در مجلس اموال غیرمنقول به ویژه در حوزه مسکن از بحث تجارت خارج بود و خرید و فروش اموال غیرمنقول تجاری محسوب نمی‌شد، اما پس از تصویب قانون، اختیار و اجازه حق دخالت در معاملات ملکی به قوه قضاییه و تعزیرات داده شد تا در صورت بروز تخلف برای آن مجازات‌های متنوعی تعریف شود وی با بیان اینکه در قانون جدید امتیازات و مجازات ویژه‌ای در حوزه مسکن در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: در صورتی که افراد قرارداد خود را در سامانه یا دفاتر املاک ثبت نکنند، پرداخت حق دادرسی در محاکم برای آنها متفاوت‌تر ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات