ساخت و ساز در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد
البته نقش عوارض ساختمانی و زمین، کمتر بوده و دستمزد و قیمت مصالح نقش پررنگ‌تری داشته است. با توجه به ضریب نقدشوندگی ارز احتمال گسیل سرمایه‌های بیشتری به این بازار وجود دارد و باید اقداماتی برای ثبات قیمت آن اندیشیده شود. آسویار ادامه داد: به طور کلی بخش ساخت و ساز خارج از حیطه دولت است؛ چرا که بیش از ۹۰ درصد آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که آن هم به دلایلی از سرمایه گذاری در این حوزه امتناع می‌کند. را کنترل بازار ارز دانست و گفت: تثبیت قیمت دلار می‌تواند بازار مسکن را دست کم در کوتاه مدت به آرامش برساند تا دولت زمان داشته باشد طرح‌های موثرتری در حوزه تولید مسکن پیاده کند. ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶.
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات