تودیع خاموش سقف کاغذی اجاره
بررسی‌‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این مصوبه هم‌‌‌‌‌اکنون به‌طور غیررسمی ملغی‌شده و حتی مستاجرها هم با مشاهده واقعیت‌‌‌‌‌های بازار، ضمن درخواست از موجرها برای افزایش هرچه کمتر اجاره‌‌‌‌‌بها در قراردادهای جدید بر مبنای توافق، اشاره‌ای به این مصوبه دستوری نداشته و به آن استناد نمی‌کنند؛ در واقع مستاجرها هم‌‌‌‌‌اکنون در تلاشند ضمن توافق با موجران، سطح اجاره‌‌‌‌‌بها را با قدرت خرید خود سازگار کرده یا به آن نزدیک کنند. اما در سال۱۴۰۱، این مصوبه از شکل دستورالعمل ابلاغ شده از سوی ستاد ملی کرونا به شکل مصوبه سران سه‌قوه درآمده و سقف دستوری افزایش اجاره‌‌‌‌‌بها برای شهر تهران تا ۲۵درصد و سایر شهرها تا ۲۰درصد در آن تعیین شد و همین‌طور اعلام شد موجران حق دریافت حکم تخلیه و اخراج مستاجر از واحد اجاره‌‌‌‌‌ای را ندارند. از این زاویه، اجاره‌‌‌‌‌بهای مسکن اگرچه قرار بود با سقف دستوری، کنترل شود اما به واسطه کاهش عرضه فایل و افزایش شکاف عرضه و تقاضا، ...
متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات