اصلاح ماده ۱۰۰ طبق طرح فعلی به هیچ عنوان به‌صلاح شهر و شهروندان نیست
رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اصلاح ماده ۱۰۰ طبق طرح اصلاحیه فعلی، هر چند در بعضی موارد به درستی انجام شده است، اما به هیچ عنوان به‌صلاح شهر و شهروندان نیست.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، احمدرضا مصور اظهار کرد: در روزهای اخیر طرحی مبنی بر «اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها» در بعضی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده است تا مورد بررسی قرار گیرد، اما این طرح اصلاحی ایرادهایی دارد؛ فلسفه ماده ۱۰۰ در قانون شهرداری این است که اگر ساختمانی ساخته می‌شود و پروانه دریافت می‌کند، ممکن است اشکالاتی داشته باشد که قانون‌گذار در زمان تدوین، راهی برای رفع آن در نظر گرفته است تا در صورت لزوم، جریمه‌ای از مالک دریافت شود، لذا همیشه تخریب را بر دریافت جریمه مقدم ندانسته است.
وی افزود: به عنوان مثال در فونداسیون یک ساختمان چهار طبقه، اگر یک آجر جلوتر قرار داده شود، حدود ۲۰ متر مربع خلاف‌سازی انجام می‌شود که علاوه بر اینکه اشتباه سهوی بوده است، سوءاستفاده‌ای نشده و حقی از کسی تضییع نشده است و در صورتی که موارد ایمنی، بهداشتی و فنی آن رعایت شده باشد، قانون‌گذار برای آن جریمه از نیم تا سه برابر ارزش معاملاتی در نظر گرفته است.
رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: قانون پیش‌بینی کرده است که اگر ساختمانی به حریم گذرهای طرح تفصیلی تجاوز کند، در صورتی که مشکل دیگری نداشته باشد، می‌تواند در زمان تخریب و بازسازی مورد اصلاح قرار گیرد. در دیگر موارد نیز در ماده ۱۰۰ سعی شده است به نفع مردم، با انعطاف قانونی و با در نظر گرفتن شرایط مختلف، متخلفان ساختمانی با شرایط خاص خود جریمه شوند؛ در طرح اصلاحی این ماده، اشاره شده است که شهرداری اجازه احداث ساختمان بدون پروانه یا خلاف پروانه ندهد و با دریافت حکم از سوی دادستان، برای تخریب آن اقدام کند که در این طرح به‌طور مطلق موارد اجرایی در نظر گرفته نشده است، لذا به هیچ عنوان قابل اجرا نیست.
وی گفت: در اصلاحیه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری توجهی نشده است که تمام ساختمان‌ها با یکدیگر یکسان و نوساز نیست و ساختمانی وجود دارد که ۳۰ سال قبل احداث شده است و مالک در حال تغییرات جزئی در آن است، لذا این ماده قانونی باید انعطاف لازم را داشته باشد و بین این ساختمان‌ها و نوسازها تبصره‌های فعلی دیده شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا لازم‌الاجرا شدن این طرح اصلاحی صحیح است؟ بیان کرد: در اصلاحیه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، تنها به بار منفی آن توجه شده است و مواردی که به نفع شهروندان و شهر بوده و راه قانونی آن را باز گذاشته است نیز با نگاه منفی دیده شده است. اجرای ماده ۱۰۰ به نحوی که در اصلاحیه آن آمده است امکان‌پذیر نیست زیرا حاشیه‌ها و اصطکاک اجتماعی را بالا می‌برد و با افزایش نرخ جریمه به پنج برابر به‌طور حتم مشکلاتی را برای شهر و شهروندان ایجاد خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظرات