سوت‌زنی علیه شهر‌خوارها
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مرکز پژوهش‌های مجلس برای تسریع در فرآیند تصویب طرح موسوم به «اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» که در سال ۱۳۴۵ تصویب و در سال ۱۳۵۸ یک نوبت اصلاح شده است، مجموعه‌ای از انحراف‌ها و سوءاستفاده‌هایی که طی دو دهه اخیر از این ابزار قانونی صورت گرفته است را تشریح کرده تا نمایندگان مجلس را مجاب کند هر چه زودتر به این انحراف در اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری پایان دهند. در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در جواز نیز، کمیسیون ماده ۱۰۰ باز هم ملزم نیست اما «می تواند» در صورت عدم‌ضرورت قلع بنا با توجه به موقعیت ملک، رای به اخذ جریمه صادر کند؛ جریمه‌ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد و در مجموع پرداخت آن در قریب به اتفاق پرونده‌های تخلف ساختمانی به صرفه‌تر از تخریب بناست. اما ...
متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات