بخشودگي جرايم برق كشاورزي، فرصت و هشدار

• یکشنبه 11 دی 1401
• 0 نظر

بخشودگي جرايم برق كشاورزي، فرصت و هشدار

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شيراز، با وجود اينكه تابستان امسال با مشاركت كشاورزان در طرحهاي تشويقي مديريت مصرف و انتقال مصرف انرژي برق به ساعات غير پيك، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته هم شاهد بيش از 10 درصد افزايش مصرف در بخش كشاورزي بوديم و هم 130 ميليارد ريال پاداش مديريت مصرف برق به اين كشاورزان پرداخت شد، اما مصرف بيش از سقف مجاز از انرژي برق نيز براساس قرارداد مشمول جرايمي مي شود.
معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق شيراز، گفت: جرايم مشتركان بخش كشاورزي كه بيش از حد مجاز (رقم درج شده در پروانه بهره برداري) برق مصرف كرده اند، مشمول بخشودگي شده اند.
محمد مهدي فتحي خاطرنشان كرد: براساس طرح بخشودگي در محدوده عملكرد اين شركت به عنوان يكي از قطب هاي مهم كشاورزي حدود 1700 صورتحساب با رقم حدود 19 ميليارد تومان مشمول بخشودگي جرايم شدند.
معاون شركت توزيع نيروي برق شيراز ضمن تاكيد بر لزوم اجراي طرحهاي حمايتي گفت: تعداد و رقم قابل ملاحظه اي بخشودگي از جرايم در محدوده عملكرد اين شركت، هشداري جدي به كشاورزان محترم است.
وي با بيان اينكه اين مصوبه، صرفاً براي تابستان 1401 بوده است، گفت: اين انتظار وجود دارد كه مشتركان بخش كشاورزي، نسبت به ارائه درخواست براي افزايش قدرت يا بهينه سازي مصرف با روشهاي مختلف اقدام لازم را انجام دهند.
اين مقام مسئول يادآور شد: اين بخشودگي سال آينده اعمال نمي شود، لذا مشتركان بخش كشاورزي از اين فرصت براي رفع عدم انطباق قدرت قراردادي و نياز به مصرف (كاهش مصرف يا اصلاح پروانه بهره برداري) استفاده كنند.
از بخشودگي هزينه برق مصرفي تا جرايم مصرف بيش از حد مجاز
فتحي با بيان اينكه سياست وزارت نيرو در مديريت مصرف، عمدتا تشويقي است، گفت: تابستان هر سال، طرحهاي متعدد تشويقي مديريت مصرف برق ابلاغ مي شود؛ در بخش كشاورزي بابت همكاري در مديريت بار طي ساعات اوج مصرف هزينه اي بابت برق مصرفي در ماههاي گرم پرداخت نمي شود.
معاون شركت توزيع برق شيراز، ضمن اشاره به اينكه بهينه سازي نشدن تجهيزات كشاورزي و به روزرساني نكردن پروانه بهره برداري اصلي ترين دلايل مصرف بيش از حد سقف تعيين شده برق در بخش كشاورزي است، گفت: كشاورزان حتما از اين فرصت طلايي براي اصلاح مصرف و تطابق قرارداد با شرايط مصرفي استفاده كنند.
فتحي ضمن ابراز اميدواري نسبت به اجراي طرحهاي تشويقي و سياست هاي بازدارنده گفت: مشاركت، كار گروهي و همدلي در حفاظت از منابع و ذخاير كشور نه يك انتخاب و تصميم سازماني بلكه تعهد و الزامي اجتماعي و ملي است.
معاون فروش و خدمات مشتركين توزيع برق شيراز با مقايسه ميزان هزينه برق مصرفي مشتركان كشاورزي در دو سر طيف معافيت كامل از پرداخت هزينه بابت مشاركت در طرحهاي تشويقي مديريت مصرف و پرداخت هزينه و جرايم ناشي از مصرف بيش از سقف مجاز، گفت: علاوه بر ضربات جبران ناپذير زيست محيطي، مصرف برق بيش از سقف مجاز به لحاظ اقتصادي نيز به دليل جرايم تجاوز از ديماند، منفعت چنداني نخواهد داشت.
فتحي همچنين خاطرنشان كرد: بخشودگي جرائم برق ناشي از تجاوز از قدرت قراردادي انشعابات برداشت آب كشاورزي يك اقدام تكرار نشدني بوده و تنها براي امسال در دستور كار قرار گرفته است.