معرفی پروژه های شهرداری اصفهان در یک رویداد بین‌المللی

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، مصطفی نباتی‌نژاد با اشاره به وضعیت پروژه‌های مشارکتی در شهر و تدابیر مدیریت شهری برای استقبال از سرمایه‌گذاران اظهار کرد: پروژه‌های مشارکتی اعتبار به‌دست آمده شهرداری را در سال گذشته از سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی به طور قابل توجهی افزایش داد و مقرر شده است حدود ۱,۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری از پروژه‌های مشارکتی به‌وجود آید.

وی افزود: ما در یک مسیر سنتی مشارکت‌های مدنی قرار داشتیم که تاکنون نیز پیش رفته است، اما در تلاش هستیم تا این مشارکت بر سایر پروژه‌ها به‌ویژه در حوزه گردشگری تعمیم داده شود؛ همچنین در حوزه‌های حمل‌ونقل عمومی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نیز پروژه‌هایی به‌عنوان اولویت در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: مدل‌های مشارکت در پروژه‌های مشارکتی متفاوت است و از حالت مشارکت مدنی خارج می‌شود، لذا بخشی که زمین‌ها و املاک در آن قسمت استراتژیک نیست و در دایره تعریف مشارکت مدنی قرار می‌گیرد اما اکثر مشارکت‌ها به صورت BOT (قراردادهای ساخت، بهره‌برداری، انتقال و واگذاری) است و همکاران در این مسیر در حرکت هستند؛ در این میان نکته مورد غفلت فراخوان‌های بین‌المللی است که انتظار می‌رود شهرداری نسبت به آن اقدام کند، چراکه اگر کسی مایل به شرکت در این فراخوان‌ها نباشد، باز هم ماهیت برگزاری آن مفید خواهد بود.

وی گفت: شهرداری اصفهان تعداد قابل توجهی از پروژه‌های خود را در رویداد بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان معرفی خواهد کرد و مجوزهای آن از سازمان‌های مختلف به صورت مجوزهای بدون نام داخل کیف‌ها گذاشته می‌شود و این اقدام ابتکاری درخور توجه است، لذا جهت پیش‌برد پروژه همکاری خوبی با مدیریت استان و بخش خصوص انجام می‌دهیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: در حوزه پروژه‌های مشارکتی به‌خصوص در پروژه‌های مشارکت مدنی، بیشترین خلاف‌سازی‌هایی که منجر به دریافت رای جریمه می‌شود، از طرف پروژه‌های مشارکتی شهرداری است که این رویه باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: بسیاری از پروژه‌های باقی مانده از دوره‌های قبل، مشکل کسری پارکینگ دارد یا سطح اشغال آن بیش از حد مجاز جلو رفته است که در درازمدت تبعات ترافیکی، اجتماعی و محیط‌زیستی برای ما به وجود خواهد آورد، لذا در این دوره به همکاران در شورای عالی مشارکت و سرمایه‌گذاری شهرداری تاکید شده است که نسبت به این موضوع دقت کافی را داشته باشند تا پروژه‌های مشارکتی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده نشود و بر اساس حد مجاز پروانه آن ساخته و بین سرمایه‌گذاران و مشارکت‌کنندگان شامل شهرداری و بخش خصوصی تقسیم شود.

انتهای پیام/