نحوه پرداخت وام مسکن از صندوق توسعه
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه قانون بودجه سال ۹۱ مجوز حمایت ویژه از ساختوساز را به صندوق داده است، گفت: انبوه‌سازان چنانچه دو شرط در نظر گرفته شده در قانون بودجه امسال را رعایت کنند، می‌توانند از منابع ارزی صندوق توسعه ملی «وام ریالی» دریافت کنند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمود دو دانگه افزود: انبوه سازان چنانچه نیاز به واردات مصالح ساختمانی و مواد اولیه مورد نیاز ساخت و ساز داشته باشند یا‌اینکه متقاضی احداث کارخانه تولید مصالح در داخل کشور باشند، مشمول شرایط استفاده از منابع صندوق توسعه تا سقف ۱۰ درصد منابع می‌شوند و وام به آنها تعلق می‌گیرد.
مجلس با تصویب ماده‌ای از قانون بودجه سال ۹۱، در خصوص اختصاص سهم ده درصدی منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش خصوصی در راستای واردات یا سرمایه‌گذاری در امر تولید مصالح ساختمانی در زیرمجموعه بخش صنعت، عملا زمینه تازه‌ای را برای اشتغال متفاوت انبوه‌سازان ایجاد کرد.
انبوه‌سازان که تا پیش از این تنها به دنبال دریافت تسهیلات ریالی از منابع صندوق توسعه ملی برای ساختوساز بودند با مصوبه جدید مجلس که به زودی به صندوق توسعه ملی نیز ابلاغ می‌شود، اجازه پیدا می‌کنند علاوه بر استفاده ریالی از وام بانکی، از ۱۰ درصد منابع صندوق، در صورتی که خواهان سرمایه‌گذاری برای تولید مصالح یا تجهیزات ساخت باشند تا سقف ۵میلیارد دلار از منابع بهره‌مند شوند.
از سوی دیگر آن طور که از مصوبه جدید برمی‌آید، انبوه‌سازان باید متوجه باشند که این تسهیلات ریالی صرفا برای واردات یا تامین سرمایه مورد نیاز برای احداث خطوط تولیدی مصالح و تجهیزات ساخت است و شامل هزینه‌هایی همچون «اجرت ساخت» نمی‌شود.
ابلاغ قریب الوقوع به صندوق
در حالی که اخیرا نمایندگان مجلس از تصویب مصوبه‌ای به منظور استفاده ریالی بخش صنعت از ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی خبر دادند، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد:این مصوبه به زودی به صندوق ابلاغ می‌شود که بخش مسکن نیز می‌تواند در قالب واردات مصالح و تجهیزات یا اقدام برای سرمایه‌گذاری برای احداث خطوط تولید مصالح ساختمانی از این منابع بهره‌مند شود.
محمود دودانگه خاطرنشان کرد: مصوبه جدید با هدف تامین نیاز ریالی انبوه‌سازان واردکننده یا تولیدکننده مصالح و تجهیزات ساخت، در روزهای آتی به هیات عامل صندوق ابلاغ می‌شود.
وی با بیان‌اینکه کلیه موارد و تدارکات استفاده بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری هیات عامل صندوق انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: قانون گذار با عدم تعریف سقف مشخص برای استفاده از‌این ۱۰ درصد، در واقع هدفی جز ارائه حمایت‌های ویژه از بخش‌های زیرمجموعه مانند مسکن نداشته است.
نظرات