تصویب نرخ‌ خدمات مختلف شهرداری برای سال ۱۴۰۲/ ارائه تخفیف تا ۷۵ درصد در حوزه فرهنگی، ورزشی

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، علی صالحی در گفت‌وگوی خبری پس از هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورا با تبریک فرا رسیدن ولادت با سعادت امام علی (ع) و آغاز دهه مبارک فجر با اشاره به لوایح بررسی شده در جلسه امروز اظهار کرد: لایحه دو فوریتی واگذاری حجمی امور خدمات نظافتی و خدماتی ساختمان‌های اداری شهر از طریق مناقصه محدود، در صحن علنی امروز بررسی و به تصویب اعضا رسید.

وی افزود: امروز همچنین لایحه دستورالعمل پیشنهادی نحوه محاسبه و دریافت بهای خدمات صدور مجوز حفاری به منظور اجرای ترانشه‌های شرکت‌ها و ساختمان‌های خدماتی به تصویب رسید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بررسی تعرفه‌های پیشنهادی خدمات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برای سال آینده، گفت: بالغ بر دو هزار ردیف از خدمات در حوزه‌های مختلف مدنظر بود. با عنایت به اینکه قیمت خدمات این سازمان، حداکثر یک سوم قیمت مشابه کلاس‌‌ها در بخش خصوصی است، این نرخ‌ها کمتر از تورم مصوب سالیانه تا پایان آذر ۱۴۰۱، برای سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد و تا ۷۵ درصد در بسیاری از ردیف‌ها امکان ارائه تخفیف به گروه‌های مختلف در این لایحه پیش بینی شده است تا خدمات با کیفیت و قیمت مناسب به شهروندان ارائه شود.

وی افزود: بحث تراکم مسکونی و ارزش افزوده املاک تجاری با رعایت عادلانه بودن، توجه به میزان رشد قیمت مسکن و عنایت به وضعیت بازار مسکن و تقویت سلامت و شفافیت پرداخت‌های مردم به شهرداری امروز بررسی شد که با نظر اعضا از دستور کار خارج شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: امروز همچنین تعرفه بهای خدمات سازمان حمل و نقل بار، نرخ برگه بار و عوارض اضافه بار خودروهای باربر، با توجه به قیود قانونی به تصویب رسید. ضمن اینکه تعرفه خدماتی سازمان تاکسیرانی در جلسه امروز مطرح شد و با اضافه شدن یک پیشنهاد به تصویب رسید.

وی افزود: با توجه به اینکه در فصل بررسی بودجه قرار داریم لازم است تا پایان بهمن همه نرخ‌های عوارض و بهای خدمات برای سال آینده مورد بررسی قرار گیرد. مجموع ردیف‌های نرخ عوارض و بهای خدمات در بخش‌های مختلف پانزده منطقه شهر و شانزده سازمان و شرکت بالغ بر ۳۰ هزار ردیف است که ان شاء الله در جلسه امروز و جلسه آینده به تصویب خواهد رسید.

صالحی بیان کرد: موضوع دسترسی عادلانه مردم به خدمات، توجه به اقشار کم برخوردار و توجه به مستندات قانونی و نرخ تورم سالیانه و طی کردن مراحل قانونی در هیات تطبیق، از نکات مورد توجه است و جمع بندی نرخ‌های جدید پس از طی مراحل قانونی به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

انتهای پیام/