بررسی راه و بیراهه مولدسازی دارایی های مازاد دستگاه ها
(منجمد یا همان بلااستفاده)، به رغم هفت قانون مصوب و لازم الاجرا برای این منظور، تاکنون به سنگ خورده است؛ اکنون در مصوبه‌ای تازه، مقرر شده یک هیات ویژه هفت نفره با اختیار کامل و مصونیت بالا در برابر مخالفان فروش، گرانترین پرونده روی میز مانده دولت را به جریان بیندازد. اما آیا این (هیات ویژه) و مصوبه جدید مرتبط با آن (تصویب نامه مولدسازی دارایی‌های دولت)، همان ماشه اصلی فروش املاک منجمد است؟ قبل از پاسخ به این پرسش، لازم است همه تدابیر قانونی طی حداقل یک دهه گذشته برای پایان دادن به ملاکی برخی دستگاه‌ها و نهادها، فهرست شود و در عین حال، کارنامه اجرای قوانین نیز در همین مقطع که تدبیر دیگری اتخاذ شده است، اعلام عمومی شود. اولین قانون مرتبط با این منظور، قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۸۷ بود که با هدف تامین زمین برای ساخت مسکن ارزان، دستگاه‌ها را مکلف کرد زمین‌های بلااستفاده را ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات