دو ماموریت متضاد یک وزیر
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره جزئیات مصوبه مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت و همچنین آیین‌‌‌نامه اجرایی آن که به تازگی ابلاغ شده است نشان می‌دهد، وزیر راه‌وشهرسازی به عنوان یکی از اعضای هیات ویژه هفت‌نفره تعیین شده در این مصوبه برای تعیین‌تکلیف و فروش املاک و اموال غیرمنقول و مازاد دولت، با نوعی تعارض منافع در اجرای موادی از این مصوبه دربرابر بخشی از خطوط قرمز موجود در مسوولیت‌‌‌های اجرایی و حقوقی خود مواجه است. بر اساس مصوبه‌‌‌ای که به تازگی با عنوان مصوبه مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت مصوب و ابلاغ شده است و همچنین آیین‌‌‌نامه اجرایی مربوط به این مصوبه، همه دستگاه‌‌‌ها و شرکت‌ها و نهادهای وابسته به دولت مکلف شده‌‌‌اند املاک و اموال غیرمنقول و مازاد خود را با روش‌های مختلف درج‌شده در این مصوبه به فروش رسانده یا برای اجرای طرح‌‌‌های مولد، آنها را به پروسه مشارکت با بخش خصوصی وارد کنند. وزیر راه‌وشهرسازی به عنوان یکی از اعضای این هیات هفت ...
متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات