پاسخ وزارت اقتصاد به یک گزارش
در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده، کتبا اعلام آمادگی کند، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار کند اما بعد از آن تسهیلات گیرندگان حتی با طرح دعوی در محاکم قضایی نمی‌توانستند بانک را ملزم به اقاله کنند. بنابراین تصمیم شورای پول و اعتبار درباره شرایط واگذاری ملک مسکونی تملک شده به دلیل عدم‌ایفای تعهدات افراد به بانک، در قالب اقاله صرفا با هدف مساعدت به افرادی انجام شد که بنا به دلایل مختلف طی سنوات اخیر موفق به ایفای تعهدات خود به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نشده‌‌‌اند و به همین دلیل ملک مسکونی آنها که به عنوان وثیقه تعهدات در رهن موسسات اعتباری بوده، به تملک شبکه بانکی کشور درآمده است و البته در این مورد شرایطی در نظر گرفته شده که در واقع بدهکاران کلان بانکی را شامل نمی‌شود. روزنامه محترم «دنیای‌اقتصاد» را ارجاع می‌‌‌دهیم به مطلبی با ...
متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات