وضعیت بازار اجاره در سال آینده بهبود خواهد یافت؟
این طرح اولین بار در سال ۱۳۹۹ از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد و بر اساس آن در شرایط کرونایی و برای کاهش جابه‌جایی خانوارها که به شیوع بیماری کمک می‌کرد، موجران ملزم به تمدید قراردادهای اجاره مسکن و نیز رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در تهران شدند. این مصوبه در سال ۱۴۰۰ نیز مجددا تمدید شد، اما استثنائاتی برای ممنوعیت صدور حکم تخلیه قائل شدند از جمله اینکه موجر در صورت فروش ملک می‌تواند مستاجر را وادار به تخلیه ملک کند یا اینکه در صورت ازدواج فرزندان موجر، وی می‌تواند برای واحد مسکونی تحت اجاره مستاجر را وادار به تخلیه ملک کند. بروز تورم و رشد دلار نیز باعث شده کارشناسان معتقد باشند سال آینده روند رشد قیمت مسکن و اجاره بها سرعت بیشتری تجربه می‌کند و مستاجران باز هم در شرایط سخت‌تری قرار خواهند گرفت.
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات