گزارش تحقیق و تفحص از پروژه شهید کشوری در صحن علنی شورای شهر قرائت شد

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، احمدرضا مصور رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورا و رئیس کمیته تحقق و تفحص از پروژه شهرک شهید کشوری با قرائت بخش‌هایی از این گزارش اظهار کرد: اصل تحقیق و تفحص از شهرک شهید کشوری برای دفاع از حقوق مردم ساکن این منطقه بود، در خلال این بحث، چون اقداماتی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در جریان بود مقداری مکث کردیم تا به حل مشکلات کمک کند.

وی افزود: مجموعه گزارش حدود ۲۳ صفحه است و همین مقدار پیوست دارد که به اختصار بخشی از آن را شرح می‌دهیم.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از پروژه شهرک شهید کشوری گفت: سیر واگذاری زمین، مجوزها و مصوبات ساخت در زمین و امتیازات آن، مباحث مرتبط با تعهدات املاکی، مباحث مربوط به عملیات ساخت و ساز، مباحث عمران، خدمات شهری و زیرساختی از جمله بخش‌های این گزارش است.

وی با اشاره به مجوزهای ساخت در زمین و امتیازات آن گفت: ۷۶۴۴ واحد در قالب ۲۷ بلوک ساختمانی بدون پروانه احداث شده‌اند که باید مراتب انطباق آن‌ها با مقررات ساختمانی به تایید سازمان نظام مهندسی استان برسد. تعداد واحدهای ساخته شده در عرصه ۱۳۰ هکتاری در حال حاضر ۱۱ هزار و ۵۷۰ واحد است که از این تعداد ۷۶۴۴ بدون پروانه، ۲۲۴۵ واحد پروانه دار و ۱۶۸۱ واحد دارای حق مکتسبه هستند.

رئیس کمیته تحقق و تفحص از پروژه شهرک شهید کشوری گفت: در سال تیر ۱۳۸۰ شهردار وقت منطقه موافقت اصولی پروانه کلی برای ۱۷۶۰۰ واحد مسکونی با مساحت ۲ میلیون متر مربع زیربنا را صادر کرد که شروع عملیات ساختمانی مربوط به ارائه نقشه اجرایی بود و اعتبار آن سه سال است.

وی ادامه داد: ۲ میلیون متر مربع پروانه کلی درآن زمان برای احداث ۱۷۶۰۰ واحد مسکونی بر روی ۳۰۰ هکتار بود که این دو میلیون متر مربع تا آخر محل تنازع بحث‌های شهرک است که هیچ کنترلی در خصوص اینکه چقدر از آن استفاده شده و چقدر نشده در اسناد شهرداری وجود ندارد.

مصور بیان کرد: در شهریور ۸۷ شورای ویژه شهرسازی با مشخص کردن ارتفاعات، ارتفاع را از ۲ تا ۱۸ طبقه مصوب کرد. در مصوبه آخر، در عمل وضع موجود ساخت‌ها به تصویب رسید و با برخی جابجایی‌ها در محل وقوع، ارتفاعات تا ۲۸ طبقه اضافه شده است و علی رقم مصوبات فوق الذکر بین مصوبات و ساخت‌ها نیز همچنان مغایرت وجود دارد.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از زمین‌هایی که طبق صورت جلسه سال ۹۴ جهت پرداخت هزینه تراکم مقرر بوده ظرف یک هفته تحویل و اسناد آن حداکثر تا ۷ ماه به شهرداری انتقال پیدا کند هنوز تحویل و انتقال پیدا نکرده است، گفت: این در حالی است که مدیر وقت منطقه اقدام و مکاتبه با شرکت عمران آبشار اسپادانا کرده و برای شرکت مذکور حق ایجاد کرده و شرکت نیز بر این اساس پلاک‌ها را با احتساب تراکم فروخته است و وجه آن را دریافت نموده و در حال حاضر افراد حقیقی و حقوقی درخواست صدورپروانه بدون پرداخت هزینه تراکم را دارند.

رئیس کمیته تحقق و تفحص از پروژه شهرک شهید کشوری در خصوص مباحث مربوط به تعهدات املاکی گفت: مقرر بود در ۳۰۰ هکتار موردنظر قطعاتی از زمین به شهرداری واگذار گردد که تا لحظه نگارش متن این تحقق نیافته است. همچنین ۹۰ هکتار از اراضی اتوبان شهید کشوری تحویل شهرداری شده است، اما سند آن انتقال نیافته و مکررا در جلسات مختلف تعهد به انتقال شده اما انجام نشده است.

وی با ذکر مواردی از زمین‌هایی که به شهرداری انتقال نیافته است، گفت: این موارد مکررا در صورت جلسات مختلف ارائه شده و کراراً بر انتقال آن تاکید شده اما محقق نشده است.

مصور در خصوص مباحث مالی این پروژه گفت: پس از سهم بندی ۲۳.۵ درصد شهرداری و ۷۷.۵ درصد سهم بنیاد تعاون جهت احداث۱۷۶۰۰ واحد مسکونی صرفا عوارض معمول بدون دریافت وجهی بابت اضافه تراکم مبنای عمل قرار گرفته است. بنابر صورت جلسه سال ۸۰، شهرداری باید نسبت به صدور مجوز احداث بنا، پروانه کلی برای ۱۷۶۰۰ واحد مسکونی به زیربنای حدود ۲ میلیون متر مربع اقدام نماید.

وی افزود: مطابق صورت جلسه ۲۷ فروردین ۱۳۹۰، طرفین می‌پذیرند که مبنای محاسبه عوارض پروانه بدون تغییر و افزایش قیمت در ۱۳۰ هکتار همان سال ۱۳۸۰ باشد، و در ۱۷۰ هکتاری به روز شود، تا لحظه نگارش، گزارش مستندی که اعلام نماید از ۲ میلیون متر مربع زیربنای مشمول عوارض معمول سال ۱۳۸۰ چقدر استفاده شده وجود ندارد اما براساس برآورد، با توجه به گزارش‌های ساخت‌های موجود در ۱۳۰ هکتار این میزان پر شده و پس از آن باید مطابق ضوابط عمل شود.

رئیس کمیته تحقق و تفحص از پروژه شهرک شهید کشوری گفت: تعدادی پرونده که عمدتا در ۱۳۰ هکتاری بود استخراج شد که دارای مشکلاتی است. به عنوان مثال شهرداری به بانک شهر فروخته و کسی از بانک خریده و پروانه گرفته است. در مورد دیگری، پروانه ساختمانی برای احداث ۱۰۶۴ واحد تجاری، ۲۹۰۱ واحد پارکینگ با مساحت احداثی ۲۰۸ هزار ۷۰۰ متر مربع در ۱۶ طبقه صادر شده که کاربری قید شده در پروانه صادره «تجاری خدماتی بررسی مجدد» است.

وی خاطرنشان کرد: فقدان مصوبه بالادستی برای صدور پروانه، مغایرت با بند ۵ مصوبه شورای معماری و شهرسازی، نحوه محاسبه پارکینگ‌ها به لحاظ ضوابط شهرسازی، عدم وجود بیمه کارگران ساختمانی و عدم وجود خدمات ساختمانی از جمله اشکالات و ایرادی بوده که در خصوص پروانه‌های ذکر شده عنوان شده است. این مشکلات در تعدادی از پروانه‌ها تکرار شده و میزان طلب شرکت بالاتر از چیزی که بوده اعلام شده که باید جزییات آن روشن شود.

مصور اظهار کرد: عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی، و اشکالات در محاسبات ریالی و چگونگی آن مواردی است که در این گزارش به آن در چندین مورد اشاره شده است. همچنین در حوزه عمرانی، مباحث ایمنی، نواقص ایمنی، نماسازی غیر ایمنی و.. از سوی سازمان آتش نشانی مواردی اعلام شده است. نکاتی نیز در خصوص فضای سبز، نخاله‌های ساختمانی و.. مطرح شده که شامل اشکال بوده است.

وی تصریح کرد: آشفتگی اقدامات شهرداری در ادوار گذشته درعمل به وظایف خود در این پروژه مشهود به نظر می‌رسد.

انتهای پیام/