دولت اختیارات شهردار پایتخت را محدود خواهد کرد
این پیشنهادی است که دولت در قالب ماده ۱۱۴ لایحه برنامه توسعه هفتم مطرح کرده و در صورتی که به همین شکل در مجلس تصویب شود، نتیجه آن یک تغییر ساختاری در اتاق توزیع رانت ساختمانی است که فراز و فرودهای زیادی در دوره‌های مختلف مدیریت شهری داشته است. نقشه دولت برای تغییر در ساختار این اتاق تا چه اندازه می‌تواند در تحقق اهدافی مثل گارانتی اجرای طرح‌های بالادست حوزه شهرسازی و جلوگیری از تصمیمات فسادزا و آلوده به رانت که در آنها منافع و مصالح اقلیت به منافع عمومی شهر ترجیح داده می‌شود، موثر باشد؟ در واقع از آنجا که ملک و زمین یک دارایی همواره سودزا و جذاب به شمار می‌آید و از طرفی هر نوع مجوز درباره کاربری و تراکم ملک، می‌تواند ارزش آن را دستخوش تغییر بنیادی کند اما در عین حال تبعاتی برای مجاوران یک ملک داشته باشد، ملاحظاتی که مانع از ارجحیت منفعت خصوصی ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات