به گزارش شهریار ، محمد عزتی در تشریح جزئیات این موضوع گفت: بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در تغییر شیوه محاسبه بیمه کارگران به زمان صدور پروانه ساختمانی، شاهد افزایش چندین برابری هزینه بیمه پردازی بودیم که بعضا از عوارض پروانه ساختمان نیز بیشتر شده و به عنوان یکی از دلایل کاهش مراجعات برای دریافت پروانه ساختمانی، اعتراض سازندگان و شهرداری ها را در پی داشت.
وی افزود: این در حالی است که قانون افزایش دریافت حق بیمه از سازندگان، نه تنها به نفع کارگران نشد بلکه موجب رکود در ساخت و ساز شده و به تبع آن، به افزایش بیکاری کارگران ساختمانی منجر شد.
عزتی خاطرنشان کرد: با پیگیری و تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، این موضوع متوقف و نحوه محاسبه بیمه کارگران به فرمول سال قبل بازگشت که همین امر موجبات رونق و افزایش ساخت و ساز شهری را به همراه خواهد داشت.
نظرات