يادداشت؛ بورس انرژي، تجارت برق و ناترازي مالي صنعت برق
از ابتداي دهه 90 شمسي انتقال معاملات برق به بورس انرژي به عنوان راهكاري براي نقش آفريني بخش خصوصي و نيز اصلاح فضاي تجارت برق مطرح شد. در همين راستا راه اندازي بورس انرژي با پيگيري و درخواست وزارت نيرو انجام و اولين معامله برق در بورس انرژي در سال 1392 انجام شد. به مرور جايگاه بورس انرژي در وزارت نيرو ارتقا يافت به نحوي كه در بند "ب" ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه وزارت نيرو مكلف به تعيين قيمت برق بر اساس مكانيسم بورس انرژي شد. تعيين قيمت بر اساس ساز و كار رقابت، حضور پر رنگ بخش خصوصي، شفافيت، افزايش نقدشوندگي، امكان كنترل ريسك خريد و فروش برق، تامين مالي راحت تر و... از ويژگيهاي معاملات برق در بورس است كه در صورت اجراي صحيح ميتواند بار بزرگي از ناترازي مالي صنعت برق (بر اساس برآوردهاي انجام شده، ميزان بدهي صنعت برق در پايان سال 1401 در حدود 100 هزار ميليارد تومان خواهد بود) را از دوش وزارت نيرو بردارد. با وجود تاكيدات و پيگيريهاي ابتدايي صنعت برق، بورس انرژي در طي دهه 1390 نتوانست سهم قابل توجهي در معاملات برق كشور داشته باشد. در اسفند ماه سال 1401 وزير نيرو با هدف گسترش معاملات برق در بورس انرژي و رفع مشكلات و موانع مربوط به معاملات برق در بورس، دستورالعمل جديدي با عنوان "توسعه معاملات برق در بورس انرژي" ابلاغ كرد. با مطالعه دستورالعمل مذكور به نظر مي رسد جايگاه معاملات برق در بورس انرژي در وزارت نيرو ارتقا قابل توجهي يافته و رويكرد جديدي به معاملات برق در بورس شكل گرفته است. در ادامه به برخي از ويژگيهاي خاص اين دستورالعمل اشاره كرده و در نهايت برخي از مهمترين موانع و مشكلات اجرايي مربوط به توسعه بورس انرژي در حوزه برق از ديد نگارنده مطرح خواهد شد.
در اين دستورالعمل براي اولين بار تمامي مشتركين بالاي يك مگاوات موظف به تامين برق از ساختار بورس انرژي شده اند. تا پيش از اين صرفاً مشتركين صنعتي بالاي 5 مگاوات امكان تامين برق مورد نياز خود از بورس را داشتند. گسترش تعداد خريداران برق مي تواند به تعميق و توسعه معاملات برق در بورس انرژي كمك كند.
راه اندازي تابلوي سبز و انجام معاملات برق تجديد پذير در بورس انرژي از ديگر ويژگيهاي بارز اين دستورالعمل است. تابلوي برق سبز با همكاري ساتبا و بورس انرژي در خرداد ماه راه اندازي و معاملات آن آغاز شد. با توجه به مشكلات وزارت نيرو براي پرداخت مطالبات مالكان نيروگاههاي تجديدپذير و نيز ناترازي توليد و مصرف گاز كشور در آينده نزديك، اين معاملات در صورت گسترش و تداوم مي توان بستر مناسبي براي رفع ناترازي توليد و مصرف برق بدون فشار مضاعف بر تراز گاز كشور فراهم كند.
حضور همه مصرف كنندگان با هر نوع تعرفه با قدرت بيش از يك مگاوات از ديگر ويژگي هاي مهم اين دستورالعمل است. تا پيش از اين صرفا مشتركين صنعتي امكان حضور در بورس انرژي را داشتند اما در روش جديد، معيار حضور در بورس صرفا قدرت قراردادي بيش از يك مگاوات تعيين شده و نوع مصرف تاثيري دراين زمينه ندارد. مشتركين تجاري، كشاورزي، رمز ارز و... مي تواننند با حضور در بورس برق موردنياز خود را خريداري كنند.
تعيين جريمه براي عدم تحويل برق خريداري شده در بورس توسط مالكين شبكه از ديگر ويژگي هاي مهم اين دستورالعمل است. بر اين اساس در صورت خريد برق توسط مصرف كنندگان از بورس و عدم تحويل آن به مصرف كننده توسط مالك شبكه به هر دليل، جريمه اي در حدود 30 تا 40 درصد نرخ بورس در دوره معاملاتي مذكور بايد به مصرف كننده پرداخت شود.
امكان مبادله برق صرفه جويي شده و برق وارداتي در بورس انرژي، پيش بيني راه اندازي گواهي برق تجديد پذير، امكان پرداخت تمامي هزينه انرژي مصرفي در بورس و عدم پرداخت مابهالتفاوت به وزارت نيرو از ديگر ويژگيهاي قابل توجه دستورالعمل ابلاغي وزارت نيرو است.
به رغم ابلاغ دستورالعمل مذكور و نيز پيشرفتهاي حاصله در زمينه ارتقاي جايگاه بورس انرژي در فضاي تجارت برق، به نظر نمي رسد كه بدون تغيير در برخي پارادايمها و الگوهاي حكمراني در سطح حاكميت و وزارت نيرو، بتوان انتظار داشت بورس انرژي نقش قابل توجهي در صنعت برق كشور داشته باشد. در ادامه به ذكر برخي از اين موارد و راهكارهاي حل آنها اشاره مي شود. اميد است كه مجموعه حاكميت صنعت برق كشور با درس آموزي از تجربه سالهاي گذشته، نسبت به رفع مشكلات و موانع موجود براي فعاليت كارآمد بورس انرژي و بهبود وضعيت نامناسب مالي صنعت برق اقدام كنند.
خرده فروشي برق:
همان طور كه در بخش قبل اشاره شد، در حال حاضر صرفا مشتركين با قدرت قراردادي (ديماند) بيش از يك مگاوات امكان تامين برق از طريق معاملات برق در بورس انرژي يا قراردادهاي دو جانبه را دارند كه اين بخش در حدود 40 درصد از مصرف برق كشور را به خود اختصاص ميدهد. مشتركين كمتر از يك مگاوات كه عمدتا شامل مصرف كنندگان بخش خانگي، تجاري، عمومي، صنايع كوچك و كشاورزي با سهمي در حدود 60 درصد از ميزان مصرف برق دركشور، كماكان مجبور به تامين برق از طريق شركتهاي توزيع نيروي برق هستند. به منظور توسعه معاملات بورس برق و كاهش سهم دولت، وزارت نيرو بايد نسبت به صدور مجوزهاي لازم براي فعاليت شركتهاي خرده فروش در حوزه اين مشتركين اقدام كند تا سهم بزرگتري از برق كشور، امكان تامين از اين طريق را داشته باشند. در غير اين صورت حتي با فرض حضور 100 درصدي مصرف كنندگان مجاز در بورس (امري كه با توجه به متغير بودن پروفيل بار مصرف تقريبا امكان پذير نيست) باز هم وزارت نيرو با سهم 60 درصدي در تامين برق كشور، بازيگر مسلط و اصلي تامين برق خواهد بود. بديهي است شركتهاي توزيع نيروي برق به عنوان سيمدار، در هر حال وظيفه ترانزيت برق از مبادي توليد به مبادي مصرف را به عهده خواهند داشت.
قيمت گذاري دستوري و اعطاي يارانه:
مهم ترين مشكل توسعه معاملات برق در بورس انرژي و كاهش تصدي گري دولت در اين حوزه، نرخگذاري دستوري و تعيين تعرفه هاي فروش برق به مصرف كنندگان برق توسط دولت است. در بسياري از موارد نرخ تعرفه تعيين شده از هزينه توليد هر كيلوويات ساعت برق پايين تر است كه عملا امكان معامله برق اين دسته از مشتركين در بورس را غير ممكن ميكند. يكي از كاركردهاي معاملات بورس آن است كه ساز و كار رقابت عرضه و تقاضا در بستر معاملات شفاف، امكان ارسال سيگنالهاي قيمتي به بخشهاي توليد، مصرف و سرمايه گذاري را ايجاد كند تا نسبت به توسعه فعاليت و يا كاهش مصرف برق اقدام كنند. در حالي كه فيمت گذاري دستوري و تعيين قيمت براي مصرف كننده عملا بورس انرژي را از اين فضا خارج كرده و كاركرد آن را به فضاي تامين مالي كوتاه مدت نقدينگي نيروگاهها تقليل داده است. تا زماني كه برق از فضاي نرخ گذاري به خصوص براي مصرف كنندگان بزرگ و پر مصرف خارج نشود، نمي توان انتظار نقش آفريني فعال و تاثير گذار از بورس انرژي در اقتصاد برق داشت. بايد قبول كرد كه شيوه فعلي اعطاي يارانه برق، منجر به اختلال جدي در اقتصاد برق شده كه نشانه هاي آن در ناترازي توليد و مصرف و كمبود سرمايه گذاري مشهود است. سياستهاي حمايتي نه در طول زنجيره تامين برق، بلكه در انتهاي آن و صرفا به برخي از مشتركين خاص بايد تعلق گيرد. در حالي كه در حال حاضر تقريبا تمامي مصرف كنندگان برق در كشور مشمول اين حمايتها مي شوند.
در طي سالهاي گذشته تلاشهايي براي خارج كردن برخي از مشتركين برق از سازوكارهاي تعرفه گذاري انجام شده بود كه با تصويب قوانيني نظير ماده 3 و 6 و 7 قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق و يا برخي از احكام تبصره 15 قوانين بودجه سالهاي اخير، عملا اين شيوه ادامه دارد. اميد است با تغيير روند مذكور و اصلاح مقررات مذكور امكان عرضه و تقاضاي برق بر مبناي مكانيسم بازار و بورس، حداقل براي مصارف صنعتي و بزرگ فراهم شود.
ناترازي و توليد و مصرف برق و ريسك عدم تحويل برق:
ساختار يكپارچه شبكه برق كشور و وظيفه نظارتي وزارت نيرو در كنترل آن باعث شده است كه در مواقع ناترازي برق، وزارت نيرو اين امكان را داشته باشد كه با مديريت بار، مصرف مشتركين را محدود و يا كنترل كند. اين امر هر چند از نظر فني كاملا ضروري و الزامي است اما رابطه آن با مالكيت ايجاد شده ناشي از معاملات برق در بورس هنوز به صورت دقيق مشخص نشده است. به عبارت ديگر، تا زماني كه فضاي حقوقي و حكمراني كشور زير بار اين قاعده حقوقي نرود كه خريد برق در بورس به معني مالكيت بر آن بوده و شبكه برق صرفاً به عنوان ترانزيت كننده برق موظف به تحويل آن بوده و حق دخل و تصرف در آن به بهانه كمبود برق يا اولويت تامين برق بخش خانگي و... را ندارد (به غير از موارد خاص امنيتي) نمي توان انتظار داشت كه معاملات برق در بورس نقشي مهمي در اقتصاد برق داشته باشد و يا امكان انجام سرمايه گذاري در توليد برق و توسعه شبكه را فراهم نمايد. معاملات برق در بورس انرژي در حال حاضر مشابه آن است كه خريداري با پرداخت پول به فروشنده كالايي را خريداري و آن را براي حمل تا محل مصرف در اختيار يك شركت حمل و نقل قرار دهد اما شركت حمل و نقل مذكور اين اختيار را داشته باشد كه با صلاحديد خود، كالاي مذكور را به جاي مقصد تعريف شده، به مقاصد مورد نظر خود ارسال كرده و در قبال اين فعل و خسارت احتمالي وارده به خريدار، هزينه چنداني پرداخت نكند. نياز است ساختارهاي حقوقي و قانوني كشور در اين امر ورود كرده و حدود و ثغور وظايف و تعهدات وزارت نيرو و جرايم مربوط به عدم ايفاي تعهدات آن را باز تعريف كنند.
عدم لحاظ نرخ سوخت در قيمت برق: اعطاي سوخت يارانه اي به بخش نيروگاهي كشور و عدم لحاظ آن در نرخ برق باعث حذف بسياري از سيگنال هاي حياتي قيمت برق نظير سطح راندمان، نوع سوخت، برق تجديد پذير و ... در نرخ برق شده است. از سوي ديگر، حذف نرخ سوخت، دامنه نوسان نرخ برق را به شدت كاهش داده و رقابت بر روي نرخ برق را به شدت محدود كرده است. تا زماني كه راهكاري براي اعمال و تاثير گذاري آن در معاملات برق اتخاذ نشود، سيگنال قيمتي مناسبي از بورس انرژي صادر نخواهد شد.
عدم مديريت متمركز سود و زيان شركت هاي توزيع: يكي از اهداف خريد برق از بورس انرژي كسب سود ناشي از تفاوت قيمت خريد و فروش است. با توجه به شيوه تعرفه گذاري فعلي برق، شركت هاي توزيع نيروي برق كه داراي مشتركين با تعرفه بالا (عمدتا صنايع بزرگ و مصرف كنندگان تجاري) هستند سودآور بوده و موظف به پرداخت ماليات هستند و شركت هايي كه عمده مشتركين آنها را مشتركين خانگي و كشاورزي تشكيل مي دهند، زيان آور هستند. اين شيوه موجب مي شود كه مديريت ارشد صنعت برق انگيزه اي براي اصلاح ساختارها و كسب سود توسط شركتهاي زير مجموعه نداشته باشد. قانون گذار در تعيين تعرفه مصرف كنندگان به صورت متوسط كشوري عمل كرده و بر همين اساس مابه التفاوت نرخ تكليفي و تمام شده را به توانير پرداخت ميكند. در اين وضعيت پرداخت ماليات فروش توسط بخشي از شركتهاي زير محموعه توانير در حالي كه بخش ديگر شركت هاي مذكور به دليل تعرفه گذاري يكپارچه با زيان و كمبود نقدينگي مواجه است، انگيزه فعاليت تجاري منطبق بر منطق سودآوري را از شركت هاي مذكور سلب كرده است. ساختار ماليات دهي شركتهاي توزيع بايد به گونه اي اصلاح شود كه ماليات شركت هاي توزيع به صورت مجموع و نه منفرد محاسبه شود تا انگيزه لازم براي حضور در بورس جهت كسب سود را داشته باشند.
عدم الزام جدي به تامين برق از بورس براي مصرف كنندگان:
تا قبل از ابلاغ دستورالعمل جديد وزير نيرو، مصرف كنندگان برق هيچ الزامي براي خريد برق از بورس نداشتند ودر صورت عدم خريد، برق مورد نياز ايشان توسط شركتهاي برق منطقه اي و يا توزيع نيروي برق تامين ميشد. در دستورالعمل جديد برخي جرايم و محدوديتها براي خريد برق نظير اعمال نرخ بالاتر فروش برق براي عدم حضور در بورس تعيين شده است اما اين جرايم و محدوديتها براي مصرف كنندگان بزرگ صنعتي در مقايسه با نرخهاي تعرفه ايشان چندان قابل توجه نبوده و از كارآيي لازم برخوردار نيست. اين امر وقتي اهميت بيشتري پيدا ميكند كه توانير و شركت هاي زير مجموعه آن از ابزار مناسب براي دريافت مطالبات فروش برق از مصرف كنندگان برخوردار نيستند و در برخي موارد مصرف كنندگان تا ماه هاي متوالي هزينه هاي قبوض برق را پراخت نمي كنند. در صورت ادامه روند فعلي در شيوه فروش و دريافت مطالبات، نمي توان انتظار داشت كه مصرف كنندگان مذكور انگيزه لازم براي خريد از بورس را داشته باشند. با وجود راه اندازي بازار و بورس برق، متاسفانه هنوز در بخشهايي از حاكميت نگاه به برق نه به صورت يك كالاي قابل معامله، كه به صورت خدمات دولتي است. در همين فضاي تصميم گيري است كه برخي از مقامات با اعمال فشار بر مديريان شركتهاي برق منطقه اي و توزيع، مانع از وصول مطالبات با اهرم قطع برق مشتركان بدحساب مي شوند. بر همين اساس، حتي در صورت عدم خريد برق توسط مصرف كننده در بورس و يا عدم پرداخت پول برق مصرفي، امكان قطع برق مصرف كننده و يا اعمال جريمه مالي سنگين يا ساير انواع جرايم و تنبيهات وجود ندارد. حتي در صورت وجود ملاحظات اجتماعي در خصوص مشتركين خانگي، باز هم نمي توان اين شيوه رفتار را در خصوص مصرف كنندگان بزرگ صنعتي، تجاري و كشاورزي كه بنگاههاي انتفاعي و تجاري هستند را توجيه كرد. ساختار حكمراني كشور مي بايد نسبت به اصلاح رويه مذكور و اعطاي اختيارات بيشتر به مجموعه توانير جهت اجراي مناسبات تجاري در برخورد با مشتركتن اقدام كند.
بهروز احمدي حديد- مدير توسعه بازار برق و هماهنگي با بورس انرژي شركت مديريت شبكه برق ايران
نظرات