اطلاع‌رسانی به قضات درباره جایزه ملی محیط زیست
مدیر عامل روزنامه رسمی جمهوری بر لزوم اطلاع سانی به قضات درباره جایزه ملی محیط زیست تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست دبیرخانه جایزه ملی محیط زیست، مجید اکبرپور مدیرعامل و رئیس هیأت
مدیره شرکت روزنامه رسمی جمهوری گفت: محیط زیست و مخصوصا حمایت از محیط
زیست امروز یکی از مهمترین موضوعات هزاره سوم است.
وی افزود: یکی از مباحثی که امروزه جزء مباحث پرطرفدار و چالشی است، بحث
حمایت از محیط زیست است. فکر می‌کنم در کنفرانس 1972 کشور سوئد بود که
مسئله محیط زیست همتراز و هم ردیف حقوق بشر شناخته شد.
مدیر عامل شرکت روزنامه رسمی جمهوری ادامه داد: از همان زمان یعنی 1972
میلادی که بحث کنفرانس استکهلم در سوئد مطرح شد، محیط زیست نگاه ویژه‌ای در
محافل بین‌المللی به‌خصوص محافل حقوقی پیدا کرد. امروز بحث محیط زیست را
از مقوله ملی خارج کردند و به‌عنوان یک مقوله جهانی به آن نگاه می‌کنند.
وی اضافه کرد: در کشور ما هم به تبع مقررات بین‌المللی و جهانی، در حوزه
حفظ محیط زیست اقدامات خوبی انجام شده است. مخصوصا اصل 50 قانون اساسی که
مستقیما به حفظ و حمایت از محیط زیست اشاره دارد.
اکبرپور بیان کرد: در حوزه محیط زیست در بعضی جاها جرم‌انگاری به شکل مفصل و بعضی جاها پراکنده انجام شده است.
وی در خصوص حمایت‌هایی که قوه قضائیه نسبت به حفظ محیط زیست داشته است،
گفت: در سال‌های اخیر قضات و محاکم خیلی خوب به مقوله محیط زیست و حمایت از
محیط زیست ورود پیدا کردند.
مدیر عامل شرکت روزنامه رسمی جمهوری ادامه داد: به خصوص در سال‌های اخیر
ورود ریاست قوه قضائیه به بحث هوای پاک و مسایل زیست محیطی و به تبع آن
سازمان‌هایی مثل سازمان بازرسی و دادستانی کل یا دادستانی پایتخت در خصوص
حمایت از محیط زیست نشان می‌دهد که حمایت‌های قضایی خوبی انجام شده است و
در آینده بهتر هم خواهد بود.
وی افزود: اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه‌ای که قضات در این خصوص انجام
دادند، سبب شد که روز به روز شاهد کاهش جرایم و تخلفات زیست محیطی باشیم.
این اقدامات همچنین باعث شده است مردم نسبت به مقررات و مجازات‌هایی که در
این خصوص وضع شده، آگاه‌تر شوند و دانش محیط زیستی خود را ارتقاء دهند.
اهمیت ارتقای سطح دانش و آگاهی جامعه
اکبرپور گفت: ارتقای دانش و سطح آگاهی مردم می‌تواند در حفاظت از محیط زیست
خیلی موثر باشد. اینکه ما از چه مقوله و مسیری بخواهیم سطح دانش مردم را
ارتقاء دهیم، نیاز به یک مطالعه دقیق و یک نگاه جامع و مانع دارد که بتواند
جامعه هدف ما را به صورت دقیق رصد کرده و به صورت هدفمند نیازهای آموزشی و
آگاهی مردم را شناسایی کند.
وی اضافه کرد: اعتقاد دارم گنجاندن سرفصل‌هایی در دروس ابتدایی، دبیرستان و
دانشگاه مرتبط با حوزه محیط زیست خیلی موثر است. در کنار دروس عمومی، باید
آموزش مقوله محیط زیست را برای همه از مهد کودک و پیش دبستانی شروع کنیم
تا زمان تحصیلات دانشگاهی این آموزش‌ها ادامه یابد.
مدیر عامل شرکت روزنامه رسمی کشور افزود: این خیلی مهم است که ما با مسایل
زیست محیطی اُخت پیدا کنیم. مخصوصا محیط زیستی که امروز مرز نمی‌شناسد و
دیگر سیطره و وسعت جهانی پیدا کرده است.
وی گفت: هر چه ما سطح آگاهی مردم را ارتقاء دهیم به نتایج بهتری دست
می‌یابیم. همه تلاش‌ها برای ارتقاء و به ثمر نشستن این اقدامات در گرو
همکاری دستگاه قضایی و قضات است.
اکبرپور بیان کرد: با وجود تمام تلاش‌ها، بالاخره در یک جامعه‌ای شاهد
خواهیم بود که یکسری افراد از روی ندانم‌کاری، سهل‌انگاری یا عامدانه یکسری
قوانین محیط زیستی را خدای نکرده مخدوش یا نقض می‌کنند. بنابراین دستگاه
قضایی باید هم در اقدامات پیشگیرانه و هم اقدامات تنبیهی و مجازاتی، نقش
خود را داشته باشد.
وی درباره نقش جایزه ملی محیط زیست در آگاهی‌رسانی و دلایل عدم مشارکت قضات
در این رویداد بیان کرد: اعتقاد دارم شاید در این خصوص اطلاع‌رسانی دقیق
انجام نشده است. می‌توان به نوعی درباره این رویداد اطلاع‌رسانی مختص
ضابطین قضایی و قضات داشته باشید تا دقیقا موضوعات شفاف، ملموس و عینی شود.
مدیر عامل شرکت روزنامه رسمی جمهوری گفت: قطعا آنها خارج از اینکه در منصب
قضا هستند، به‌عنوان شهروند می‌توانند نقش خود را ایفا کنند و در حوزه
قضایی مثمر ثمر باشند و در این رویداد‌ها هم شرکت کنند. اعتقاد دارم که
می‌توان با یک آگاهی بخشی دقیق، همکاران قضایی را به این مسیر هدایت کرد.
وی افزود: نکته‌ای که باید بگویم این است که همکاری دستگاه قضایی در کشور
ما با حوزه محیط زیست، مختص ایران نیست. در اجلاس توسعه پایدار که در سال
2002 در آفریقای جنوبی برگزار شد، گرد همایی قضات متشکل از 210 قاضی از 60
کشور دنیا نیز برگزار شد.
اکبرپور افزود: این گردهمایی دقیقا دلالت بر این دارد که جامعه جهانی به
نتیجه رسیده است که حمایت از محیط زیست باید حتما در یک مسیر قضایی باشد.
زیرا نقض مقررات، راهی جز این باقی نمی‌گذارد که از مسیر قضایی اجرای
قوانین را پیگیری کنیم.
مجموعه جامع و کاملی از جرم انگاری هدفمند وجود ندارد
مدیر عامل شرکت روزنامه رسمی جمهوری گفت: یکسری ایرادات در حوزه جرم‌انگاری
وجود دارد. بعضی جاها همکاران محترم قضایی ما می‌بینند که یک مجموعه جامع و
کاملی از جرم‌انگاری هدفمند وجود ندارد.
وی ادامه داد: در محیط زیست یک ماده 688 قانون مجازات اسلامی داریم که یک
ماده عام و کلی است. یعنی علاوه بر اینکه به بحث محیط زیست و بهداشت اشاره
می‌کند؛ یک موضوعاتی دارد که مختص محیط زیست به تنهایی نیست. بنابراین نیاز
دارد که یک مجموعه جامع و کاملی از مجازات‌ها و وجرم انگاری‌ها در این
خصوص داشته باشیم.
اکبرپور گفت: در خصوص آتش زدن منابع طبیعی، آلودگی هوا و خاک همچنین آلودگی
ناشی از زباله، قوانین متفرقه داریم. نیاز است که این قوانین در یک جا جمع
بشوند که دسترسی قضات راحت‌تر باشد و در زمان اعمال از آن استفاده کنند.
وی در انتها یادآور شد: احساس می‌کنم در کنار آموزش مردم، آموزش ضابطان و قضات نیز نسبت به موضوعات زیست محیطی خیلی مهم است.
نظرات